"الهلباوي" يُعلن دخول مبادرته المرحلة الثانية: ردود الأفعال إيجابية

أعلن "كمال الهلباوي" القيادي السابق في جماعة الإخوان ، والعضو الحالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان ، دخول مبادرته لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ، إلى المرحلة الثانية لإنجاحها ، مشيرًا إلى أن "معظم ردود الفعل بشأنها كانت إيجابية رغم الهجوم الشرس عليها في مصر".
وقال "الهلباوي" خلال تصريحات صحفية إنه "في إطار السعي للانطلاق إلى المرحلة الثانية من المبادرة، شرفت مؤخرا بزيارة الكاتب الفلسطيني المعروف عبد الباري عطوان، وفرحت بدعمه للمبادرة وتشجيعه لأصحابها. وكان الفرح كبيرا بموافقته أن يكون عضوا في مجلس الحكماء، وهو من هو في عالم الفهم والإدراك والصراحة والشجاعة الوطنية والقومية المبصرة والاستقلالية".
وأضاف :"كما سافر صديق آخر لي إلى المغرب العربي للمشاركة في بعض الأنشطة الثقافية، وتغطية الأحداث، والتفاهم بشأن المبادرة مع بعض من وقع عليهم الاختيار لعضوية مجلس الحكماء، والتفاهم بشأن جدول أعمال اللقاء الأول الذي يتوقع أن يكون بعد عيد الفطر المبارك".
وأوضح أن مبادرته تحدثت عن "ضرورة السعي لإحلال السلم الاجتماعي بدلا من الصراع في مصر أولا ثم العالم العربي فالإسلامي ثانيا".
وقال إن من وصفهم بالعقلاء والحكماء، لم يسمهم، فهموا وأيدوا ودعموا مبادرته، "بينما لم يفهمها بعض الإعلاميين والبرلمانيين والخبراء الأمنيين الاستراتيجيين في مصر فاعتبروها دعوة للمصالحة بين النظام والإخوان فقط، فهاجموا الدعوة وصاحبها، واتهموه باتهامات كلها باطلة".
وتابع: "على الجانب الآخر اتهمني بعض الإسلاميين والمعارضة بتهم أفظع وأشنع. وتبادل بعضهم رسائل من داخل السجون حتى يقنعوا أنفسهم ومن حولهم بأن الهلباوي وقف إلى جانب الاستبداد والمظالم بعد ثورة يونيو، التي تعتبرها بعض دوائر المعارضة انقلابا، وبالأخص تحالف دعم الشرعية الذي لا يعرف مصيره اليوم إلا الله تعالى، ولا يدرك ذلك المعنى إلا العقلاء".
وأشار إلى أن "المرحلة الثانية بدأت بالفعل، وستكون خطوة مهمة جدا في نجاح المبادرة التي ستمضي قدما في طريقها للإمام، وهي مرحلة الاتصال بالحكماء، وتحديد جدول الأعمال الأول والتحديات والأولويات، ونسعى ونأمل أن تُكلل هذه الجهود بالسداد والتوفيق".
ويُذكر أن"الهلباوي" قد أطلق خلال حوار صحفي مع موقع "عربي21" مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في مصر بين الأطراف المتصارعة ، مقترحا تشكيل ما أسماه "مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية".
ويضم مجلس الحكماء المُقترح، كل من عبد الرحمن سوار الذهب (الرئيس السابق للجمهورية السودانية)، ومرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة الكويتي)، وعبد العزيز بلخادم (رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق)، والصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان)، ومنير شفيق (مفكر فلسطيني)، ومعن بشور (مفكر وكاتب سياسي لبناني).
كما يضم مجلس الحكماء ، محمد فايق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وعمرو موسى (الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية)، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وشخصيات أخرى مطروحة للنقاش حاليا.