تبرأ أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، من المبادرة التي أطلقها الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، القيادي السابق بجماعة «الإخوان المسلمين»، والتي تدعو إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 5 سنوات. كان «الهلباوي» قبل أيام، أطلق مبادرة جديدة لمحاولة إنهاء الأزمة، مقترحًا تشكيل ما أسماه "مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية". الهلباوي قال إن "الوساطة الواجب القيام بها في مصر، يمكن أن تشكل مدخلًا لإعادة الهدوء إلى مصر خاصة والمنطقة عمومًا، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة". وفي تصريحات له، اقترح الهلباوي "تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب". وحدد أسماء أعضاء "مجلس الحكماء" المقترح وهم: عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وعبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، ومنير شفيق، مفكر فلسطيني، ومعن بشور، مفكر وكاتب سياسي لبناني. جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن المجلس ليس له أي علاقة بالمبادرة التي أطلقها «الهلباوي» منذ أيام، مشددًا على أنها لا تعبر إلا عن شخصه هو فقط. وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «إسحاق»، أن القيادي السابق بالجماعة، بعث لهم برسالة تؤكد أنه ليس كل ما تناقلته وسائل الإعلام حول مبادرته صحيح، متابعًا: «الدكتور الهلباوي أبلغنا أنه على استعداد لتقديم استقالته أو أن يتم إقالته إذا كانت هناك مشكلة تسبب فيها». عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أن المجلس لم يدع لإقالة الهلباوي، إضافة إلى أنه لم يناقش تلك المسألة إطلاقًا، موضحًا بأن ما تناوله الإعلام بشأن ذلك عار تمامًا من الصحة. بينما، أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «الهلباوي»، متغيب عن المجلس منذ فترة، لسفره للخارج للعلاج، مؤكدًا أن مبادرته للمصالحة مع الجماعة، لا تعبر عن المجلس بل هي بصفة شخصية، وليس لها علاقة بصفته كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وشدد، في تصريحات له، على أن المجلس يستأنف أعماله يوم الأحد المقبل، وسيتم بحث إذا كان سيتم إصدار ببيان بتأكيد أن هذه المبادرة تمثل رأيه الشخصي ولا تعبر عن رأى المجلس أو موقفه، مشيرًا إلى أنه يرفض هذه المبادرة فالمجتمع المصري غير جاهز لما يسمى بالمصالحة؛ لأنه هناك دم وقع وقضايا ارتكبت المجتمع غير متقبل ذلك، كما أن بعض من أعضاء الجماعة اعترضت على حديثه. وعن مطالبات البعض بعزل «الهلباوى»، قال «شكر»، إن المجلس انتهت مدته والجميع ينتظر إعلان التشكيل الجديد وآن الأوان للإسراع به.