برلمانيون عن المصالحة مع «الإخوان»: نقبلها فى هذه الحالة

قال برلمانيون، إن المبادرة التى أطلقها الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، القيادى السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، والتى تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية القائمة فى مصر بين السلطة والجماعة، لا يُمكن تنفيذها أو قبولها، إلا إذا نصت على التصالح مع الذين لم تتلوث أيديهم فى سفك دماء أو تخريب، وكذلك لابد من الاعتراف أولًا، بأنه لا توجد جماعه اسمها «الإخوان»، كما قضت إحدى المحاكم المصرية.
وأطلق الهلباوي، مبادرة جديدة لمحاولة إنهاء الأزمة، مقترحًا تشكيل ما أسماه «مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية».
الهلباوى قال إن «الوساطة الواجب القيام بها فى مصر، يمكن أن تشكل مدخلًا لإعادة الهدوء إلى مصر خاصة والمنطقة عمومًا، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة».
وفى تصريحات له، اقترح الهلباوى «تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية فى مصر، تنهى حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفى مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثنى أحدًا إلا أهل العنف والإرهاب».
وحدد أسماء أعضاء ما أسماه «مجلس الحكماء» المقترح وهم: «عبد الرحمن سوار الذهب، الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وعبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومى المعارض فى السودان، ومنير شفيق، مفكر فلسطيني، ومعن بشور، مفكر وكاتب سياسى لبناني».
بالإضافة، إلى محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وشخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وغيرهم.
وقال الهلباوى: إن بعض من وصفهم ب «الحكماء» اتصلوا به بالفعل خلال الفترة الماضية، ورشحوا مجموعة أخرى من الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالنزاهة وأصحاب أدوار نبيلة، لافتًا إلى أن ما يطرحه لا يعبر عن رأيه أو موقفه الشخصى فقط، بل يعبر عن كثير من المخلصين الذين يأملون الخير لمصر وشعبها.
خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إن أى مصالحة أو مبادرة لابد أن تقوم على مجموعة من الأسس والاتفاقيات، منوهًا بأنه من الضرورى الاعتراف أولًا بأنه لا توجد جماعة تسمى «الإخوان المسلمين».
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف أن التفاوض أو إجراء مصالحة مع تلك الجماعة يُعد اعترافًا ضمنياً من الحكومة بأنها ما زالت قائمة، ما يُعد مخالفة صريحة لحكم المحكمة، الذى قضى بحل الجماعة وعدم الاعتراف بها.
وشدد على أن المصالحة أو المبادرة، لابد أن تتم مع الذين لم تتلوث أيديهم بدماء أو تخريب أو تدمير، أما من ثبت تورطه بأى شكل من الأشكال فى أى عمل من هذه الأعمال، مرفوض تمامًا التصالح معه، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن تشمل تلك المبادرة قيادات الجماعة أمثال محمد بديع وخيرت الشاطر وغيرهم.
وتابع: «الحكومة ليس من حقها إجراء مصالحة من الجماعة، هتتصالح على حساب مين، ومن سيحاسب على الدماء التى سقطت، المبادرة مع الأشخاص وليس التنظيم، مع الذين يريدون أن يندمجوا فى المجتمع، لكن لابد أن لا يكونوا تلوثوا بأى دماء، ولكن متهمين مثلًا بالانتماء لجماعة محظورة فقط، أو قبض عليهم فى تظاهرات».
عضو تكتل «25-30»، أكد أنه يرفض فكرة المصالحة مع الجماعة كليًا وجزئيًا، شكلًا ومضمونًا، حيث إنها جماعة تُعد حاليًا ليست موجودة، بحكم محكمة.
أما، بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أوضح أنه لا يجوز التحدث عن مصالحة بين تيار ارتكب أخطاء وأهدر دماء مصريين، وبين الدولة، مشيرًا إلى أن الذين سفكوا الدماء لابد أن يُحاكموا وليس إجراء مصالحة أو مبادرة معهم.
وأضاف عبد العزيز، ل«المصريون»، أن الذين لم يساهموا فى سفك الدماء من الجائز، أن يشملهم أحد قرارات العفو الرئاسي، أو قانون العفو المشروط، أو العفو الذى يصدر فى بعض المناسبات الرسمية والوطنية، كما أنه من الجائز أن يخضعوا لقانون مصلحة السجون الذى تم تعديله، لتخفيض مدة العقوبة فى بعض الأوقات لنصف المدة، وهذا يُعد تصالح غير مباشر – بحسب رأيه.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن المصالحة المجتمعية تخالف الدستور والقانون، حيث إن القانون نص على أن من أخطًا أو ارتكب جريمة وثبتت عليه بالأدلة لابد أن يعاقب، متسائلًا: «هل يجوز التصالح مع من خرب ودمر، وهل يجوز مخالفة الدستور والقانون؟».
عبد العزيز، أضاف أن من ظُلم منهم بسبب انتمائه لجماعة محظورة فقط، لابد أن يُفسح لهم المجال وأن يُسمح لهم بالعودة لوظائفهم مرة أخرى، وأن يندمجوا داخل المجتمع، طالما ثبت عدم تورطهم فى دماء أو تخريب أو تدمير.
غير أن، اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال إن الحديث عن أى مبادرات للتصالح مع الجماعة مرفوض شكلًا وموضوعًا، والحديث عن أى وساطة بين الدولة والإخوان لا يقبله أحد، مشيرًا إلى أن المسألة فى يد الشعب المصري، والذى أكد أنه لن يقبل بوجود هذه الجماعة أو بمثل هذه الأمور.
وأضاف وكيل دفاع البرلمان، فى تصريحات له، أن الشعب بينه وبين الجماعة ثأر كبير؛ لارتكابها جرائم فى حق الأمة، منوهًا بأنه لم تكن جماعة مسالمة بل خططت ودمرت وقتلت أبناء الجيش والشرطة، ومن ثم الحديث على أى نوع من الوساطة مرفوض، ولا يُقبل طرحه من الأساس، ومن يطرح ذلك لا يقل عنهم إجرامًا.