أكد ميشيل بوك، سفير ألمانيا لدى مصر، أن الاستقرار الأمني يعتبر الأداة الحقيقية لعودة الاستثمار إلى وضع أفضل مما كانت عليه قبل الثورة. وأشار بوك إلى سعيه لجذب مستثمرين ألمان إلى مصر على الرغم من حالة القلق لديهم بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، داعيًا المستثمرين المصريين إلى القيام بدور حقيقي في النهوض بمسيرة الاقتصاد المصري، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الأحد بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور الألمانية تحت عنوان "مسيرة مصر نحو الديمقراطية..الدروس المستفادة من الوحدة الألمانية". وقال السفير الألماني "إن ما حدث في مصر ليس كارثة طبيعية مدمرة مثل تسونامي أو حرب أهلية أتت على بنيان الاقتصاد المصري، موضحًا أن اقتصاد مصر مازال متماسكا ويمتلك البنية الأساسية للعمل لكنه يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحقيق التقدم"، وأضاف أن هذا الوقت ليس مناسبًا للمطالبة برفع الأجور لاسيما وأن مصر تمر حاليًا بمرحلة حاسمة حيث ستجرى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة. وأوضح بوك إن بلاده لا تتقاعس عن مد يد العون إلى مصر سواء عبر المساعدات المالية أو الفنية، مشيرًا إلى مبادرة ألمانيا الخاصة بالنهوض بالاقتصاد المصري والتي توفر ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للشباب. وشدد على أن الأوروبيين من جانبهم يحترمون رغبة الشعب المصري في تطبيق الديمقراطية والإصلاح ولا يمكن لأحد "يملي" علي الشعب المصري قراراته، لكن "ما يمكننا عمله هو نقل ما لدينا من خبرات من الثورة الألمانية" إليه. وأشار السفير الألماني إلى إن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة وحاسمة، تحتاج إلى إرادة قوية، كما أنها تستغرق الكثير من الوقت، وأشار إلى إمكانية استفادة مصر من التجربة الألمانية فى التحول الديمقراطي، دون أن يتم توجيه مصر على قرارات بعينها. وانتقد السفير الألماني تخاذل الحكومة المصرية فى اتخاذ قرارات حاسمة خلال المرحلة الانتقالية فى أى من المجالات، بحجة أنها حكومة "تسيير أعمال"، وليست حكومة شرعية منتخبة، فضلا عن تخلى رجال الأعمال المصريين عن القيام بدورهم الوطني فى هذه المرحلة الحرجة من خلال ضخ استثمارات لتوفير فرص عمل وتحقيق نهضة الاقتصاد، بحجة عدم وضوح الرؤية، مشيرا إلى عدم منطقية دعوة الحكومة، المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات فى مصر، فى الوقت الذى يحجم فيه رجال الأعمال المصريون عن القيام بهذا الدور.