صناعة الجلود تصف استمرار الرسوم على الصادرات بالقرار السلبى

وصفت غرفة صناعة الجلود، قرار وزارة التجارة والصناعة، القاض بإستمرار فرض رسم صادر، على بعض أنواع الجلود، معتبرين أن القرار سلبي، ولن يساعد في تخفيض أسعار الجلود بمصر.
وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود بالقاهرة إن القرار سلبي، بينما هناك بدائل متاحة لضبط الأسعار.
وأضاف "السمالوطي" أنه كان يجب وقف تصدير الجلود لمدة عام للحد من الارتفاعات المتتالية وغير المسبوقة في أسعار المنتجات الجلدية، مع إمكانية تمديد وقف التصدير إذا لزم الأمر.
وطالب رئيس الغرفة بإعادة فتح المدابغ المتوقفة، ودعم العاملة، حيث إن الورش العاملة بالقطاع تعمل ب15% من طاقتها الإنتاجية فقط، وفي حالة عمل تلك المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية يمكنها رفع إنتاجية الأحذية سنويا والقضاء على ارتفاع الأسعار.
وكشف عبدالرحمن الجباس عضو غرفة صناعة الجلود أن انخفاض الأسعار يرجع أيضا، إلى انخفاض الأسعار العالمية، حيث إن مصر تتأثر بها تأثرا مباشرا؛ لأنها لا تمثل سوى 5.0% فقط من إنتاجية الجلود حول العالم.
واعتبر الجباس أن من مساوئ القرار عدم المساواة، مضيفا أنه سمح للمناطق الحرة بالتصدير دون فرض رسوم، بينما المنتجون في مدابغ الروبيكي وغيرها خارج المناطق الحرة ألزمهم بدفع رسم صادر، معتبرا أنها منافسة غير عادلة.
ورأى في تصريحات لموقع العين الإخباري أن الانخفاض في الأسعار ليس بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم على الصادر، حيث إن نسبة الصادرات من الجلود 80% سنويا، بينما 20% من الجلود تكفي الصناعة المحلية وتمثل فائضا أيضا.
وردًا على ذلك، دافعت وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب عن القرار، وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة إن قرار الوزارة باستمرار رسم الصادر شمل أنواعا من الجلود، وليس كل الجلود، والمستهدف من ذلك تخفيض الأسعار ودعم الصناعة المحلية في هذا القطاع المهم.
وقال المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – إن اعتراضات غرفة الجلود بأن الأمر لن يدفع إلى ضبط الأسعار بالأسواق غير واقعية، حيث إن القرار قد أسهم في تخفيض سعر الجلد البقري من 950 جنيها إلى 550 جنيها للجلدة الواحدة خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي أسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وخلق نوع من الرواج النسبي للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية، وفقا لبيان الوزارة.
وأصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، والذي يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيهاً على الجلد الجملي.
الطريف أنه رغم اعتراضات غرفة صناعة الجلود إلا أن وزير صناعة الانقلاب أشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً في مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية، فضلا عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية!!.