"السمالوطى": تقدمنا بمذكرة لوزير التجارة لوقف تصدير الجلد الخام

تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لوقف تصدير الجلد الخام لمدة عام والسماح بتصدير الجلود المشطبة فقط، التي بها قيمة مضافة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شعبة الصناعات الجلدية بالغرفة لمناقشة مشاكل القطاع وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام.
وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن أسعار الجلد الضاني ارتفع من 8 جنيهات إلى 15 جنيها للقدم، بعد قرار تحرير سعر الصرف ، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من جانب منتجي الأحذية .
وأضاف أن قطاع دباغة الجلود يقوم بتصدير من 80 إلى 85% من إنتاجه ويوجه الباقي إلى السوق المحلي والذي لا يكفي احتياجات مصنعي المنتجات الجلدية.
وأكد السمالوطي أنه بالرغم من القرار رقم 631 لسنة 2016 والخاص بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون بقيمة 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني و15 جنيها على الجلد الضاني و7.5 جنيه على الماعز و150 جنيها على الجملي إلا أن السوق المحلي لم يستفد من القرار حتى الآن وما زالت الجلود غير متوفرة للاستهلاك المحلي.
وأضاف السمالوطي أن القطاع يعمل به حاليا 17.6 ألف منشأة بنحو 15 % من الطاقة الإنتاجية، منوها إلى أنه في حالة توافر مستلزمات الإنتاج سيتم العمل بالطاقة القصوى والتي ترفع الإنتاج ليبلغ 750 مليون زوج حذاء سنويا .
وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من الأحذية سنويا يصل إلى 200 مليون زوج سنويا بما يعني أن حجم احتياجاتنا من الجلود (تمثل 50% من مكونات الإنتاج) تصل إلى 600 مليون قدم منهم 300 مليون قدم جلد طبيعي والباقي صناعي.
وأوضح السمالوطي أن الغرفة تسعى حاليا إلى إنشاء منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الجلدية في مدينة بدر لتكون قريبة من منطقة الروبيكي، تشمل إنشاء ألف مصنع صغير ومتناهي الصغر تبدأ بمساحات 200 متر مربع، مضيفا أنه سيتم إنشاء مول تجاري يحتوى على محلات لبيع مستلزمات إنتاج المصانع ، بالإضافة إلى إنشاء مول تجاري آخر وذلك لبيع المنتجات بنظام تجارة الجملة.
في سياق، أشار السمالوطي إلى أن الغرفة في إطار خطتها لزيادة صادرات القطاع تدرس المشاركة في عدد من المعارض الدولية في المملكة العربية السعودية والعراق بالإضافة إلى تنظيم دورة جديدة لمعرض الصناعات الجلدية العام المقبل.
من جانبه، أكد أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة خفض الجمارك البالغة 34% والتي تتمثل في 20% رسوم تعريفة بالاضافة الى 14% قيمة مضافة على الجلود المستوردة لتلبية حاجة السوق المحلي من مستلزمات التصنيع الخاصة بمصنوعات الجلود خاصة ،في ظل ارتفاع أسعار الجلود المحلية.
مشيرا إلى أن خفض الجمارك سينعكس إيجابيا على تكلفة التصنيع، الأمر الذي سيعمل على توفير سلع بأسعار أقل في السوق المحلي.
من جهة أخرى، أشار الطوخي إلى أنه سيتم مخاطبة غرفة دباغة الجلود بالاتحاد للعمل على توفير مستلزمات من الجلود ومنع تصدير الجلود إلا بعد مرحلة التشطيب لتعظيم القيمة المضافة والتي ستعمل على زيادة صادرات القطاع وستوفر فرص عمل وعملة صعبة .
وأضاف أنه سيتم تقديم مقترح خاص بإنشاء مدابغ نموذجية لتشطيب الجلود بالاستعانة بالخبرات الأجنبية لتوفير مستلزم إنتاج عال الجودة.