مطالب بوقف تصدير الجلد الخام لمدة عام بدلا من رسم الصادر

طالب أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود، أن يتم تصدير الجلود في مرحلتها النهائية أو في صورتها المصنعة فقط، وعدم تصديرها في صورتها الخام بدلا من حظر التصدير نهائيا.
وهو نفس المطلب الذي أكد عليه أحد أعضاء الغرفة خلال اجتماع مجلس إدارتها اليوم الثلاثاء، حيث طالب بوقف تصدير الجلد الأبيض لمدة سنة على أن يتم تجديدها وفقا للأوضاع.
وأشار العضو إلى أن طلبه يعود إلى قلة الخامات من الجلود داخليا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل دفع بعض الصناع للاتجاه للخامات الأقل جودة في التصنيع مثل الاعتماد على جلد الضأن بدلا من البقري.
وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إنه طبقا للأرقام الصادرة عن غرفة دباغه الجلود فإنه يتم تصدير حوالي 85% من الإنتاج المحلي للجلود، ويتبقى 15% فقط للتصنيع المحلي.
وأكد أن فرض رسوم جمركية على تصدير الجلد الأبيض بقيمة 250 جنيه على الجلدة الواحدة جاء بلا جدوى، ولم يُلاحَظ توافر الجلد في الأسواق أو انخفاض سعره ومازال هناك اتجاها نحو تصدير الجلد في صورته الأولية الخام.
وفرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في مايو الماضي رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون (نصف التشطيب)، لمدة عام.
وحدد قرار الوزير قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بنسب مختلفة حسب نوع الجلد، فمثلا بقيمة 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.
وأشار السمالوطي إلى أنه يتم اللجوء إلى استيراد جلود من الخارج من دول السودان وأستراليا وباكستان لاستكمال احتياجات المصانع، ولكن الجلود المستورة ليست بنفس جودة نظيرتها المحلية.
وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل أخرى ساهمت في رفع أسعار الجلود في الأسواق هي إغلاق مدبغة النصر بالإسكندرية، وإغلاق المدابغ النموذجية، وانفصال غرفة الدباغة عن غرفة الصناعة.
ويعتبر اجتماع الغرفة اليوم والذي ناقش مشكلة ارتفاع أسعار الجلود ومستلزمات الإنتاج وأثرها على واقع الصناعة الجلدية، هو الثاني خلال 15 يوما، حيث عقدت الغرفة اجتماعا آخر في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي.