غرفة الجلود: فرض رسم صادر على الجلود "الكرست" لم ينجح في خفض الأسعار

قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار الخاص بفرض رسم صادر على الجلد الكرست الأبيض بقيمة 250 جنيها على الجلدة الواحدة ، لم ينجح فى خفض أسعار الجلود بالسوق ، لافتا الى انه كان الأولى وقف تصدير الجلود لمدة عام قابل للتجديد، إلا فى مرحلة "المشطب" فقط، وذلك للحد من الارتفاع غير المسبوق بأسعار الجلود، والذى تسبب فى التأثير سلبا على الصناعة.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إلى أن غلق مدبغة شركة النصر لدباغة الجلود بالإسكندرية، وكذلك غلق المدابغ النموذجية بالبساتين، يعد من أهم أسباب ارتفاع أسعار الجلود، موضحا أن الورش أصبحت تلجأ إلى استخدام الجلد الضأن فى تصنيع الأحذية، بدلا من الجلد البقرى لارتفاع أسعاره، وهو ما يؤدى لتصنيع منتجات أقل جودة، نظرا لان الجلد البقرى يعد الانسب لصناعة الأحذية.
أضاف أن الورش العاملة بالقطاع تعمل بنحو 15% من طاقتها الانتاجية ، موضحا أنه فى حالة عمل تلك المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية يمكنها انتاج حوالى 750 مليون زوج من الأحذية سنويا.
أشار السمالوطى، إلى أنه يتم تصدير حوالى 85% من الجلود المدبوغة محليا للخارج، بما يعنى أنه لا يتبقى لمصنعى المنتجات الجلدية محليا سوى 15% فقط من الجلود الجاهزة للتصنيع، لافتا الى انه فى حالة تصنيع 200 مليون زوج أحذية سنويا، باحتساب أن كل مواطن سيحصل على زوجى أحذية، سيحتاج المصنعون 300 مليون قدم من الجلود.
ولفت إلى أنه يتم اللجوء إلى استيراد جلود من الخارج من دول السودان وأستراليا وباكستان، لاستكمال احتياجات المصانع، ولكن الجلود المستوردة ليست بنفس جودة نظيرتها المحلية.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر اليوم قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، والذى يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.