السمالوطي: فرض رسم صادر على الجلد لم يخفض أسعاره ..والمصانع تعمل ب 15% فقط من طاقتها

قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار الخاص بفرض رسم صادر على الجلد الكرست الأبيض بقيمة 250 جنيهًا على الجلدة الواحدة، الذى صدر خلال شهر مايو الماضى، لم ينجح فى خفض أسعار الجلود بالسوق المصرية.
وقال السمالوطى، خلال اجتماع شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود، الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تطالب بوقف تصدير الجلود لمدة عام قابل للتجديد، إلا فى مرحلة "المشطب" فقط، وذلك للحد من الارتفاع غير المسبوق بأسعار الجلود، والذى تسبب فى التأثير سلبًا على الصناعة.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن غلق مدبغة شركة النصر لدباغة الجلود بالإسكندرية، وكذلك غلق المدابغ النموذجية بالبساتين، يعد من أهم أسباب ارتفاع أسعار الجلود، موضحًا أن الورش أصبحت تلجأ إلى استخدام الجلد الضأن فى تصنيع الأحذية، بدلاً من الجلد البقرى لارتفاع أسعاره، وهو ما يؤدى لتصنيع منتجات أقل جودة، نظرًا لأن الجلد البقرى يعد الأنسب لصناعة الأحذية.
ونص القرار رقم 631 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على الجلود، الصادر مايو الماضى، بفرض رسم صادر 250 جنيهًا على الجلود البقرى والجاموسى، و150 جنيهًا على الجلد اللبانى، و15 جنيهًا على الضانى، و7.50 جنيه على جلد الماعز و150 جنيهًا على الجلد الجملى.
وأضاف أن المصانع التابعة للقطاع والتى يصل عددها إلى 17.800 مصنع وورشة، تعمل ب 15% فقط من طاقتها الإنتاجية، موضحًا أنه فى حالة عمل تلك المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية يمكنها انتاج حوالى 750 مليون زوج من الأحذية سنويًا.
وأشار السمالوطى، إلى أنه يتم تصدير حوالى 85% من الجلود المدبوغة محليًا للخارج، بما يعنى أنه لا يتبقى لمصنعى المنتجات الجلدية محليًا سوى 15% فقط من الجلود الجاهزة للتصنيع، لافتًا إلى أنه فى حالة تصنيع 200 مليون زوج أحذية سنويًا، باحتساب أن كل مواطن سيحصل على زوجى أحذية، سيحتاج المصنعون 300 مليون قدم من الجلود.
وأوضح أن الغرفة لديها مشروع لإقامة منطقة صناعة لتصنيع الجلود، تحت مسمى "مشروع الألف مصنع" بمدينة بدر، بحيث تضم مصانع وورشًا صغيرة ومتناهية الصغر لتصنيع الجلود ومستلزمات التصنيع الخاصة بها، بجانب بناء مول لتجارة خاص بتجارة مستلزمات التصنيع للمصانع، ومول آخر لبيع المنتجات الخاصة بمصانع المدينة.
وأضاف أن مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، يوفر قروضًا لشراء ماكينات المصانع والورش تصل إلى 3 ملايين جنيه، بفائدة 2.5% تسدد على 4 سنوات، مع إعطاء فترة سماح عام واحد.
من جانبه طالب أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود، أن يتم تصدير الجلود في مرحلتها النهائية أو في صورتها المصنعة فقط، وعدم تصديرها في صورتها الخام، بدلاً من حظر التصدير نهائيًا.
وأكد أن فرض رسوم جمركية على تصدير الجلد الأبيض بقيمة 250 جنيهًا على الجلدة الواحدة جاء بلا جدوى، ولم يُلاحَظ توافر الجلد في الأسواق أو انخفاض سعره، ومازال هناك اتجاه نحو تصدير الجلد في صورته الأولية الخام. وفرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في مايو الماضي رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون (نصف التشطيب)، لمدة عام.
وحدد قرار الوزير قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بنسب مختلفة حسب نوع الجلد، فمثلا بقيمة 250 جنيهًا على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيهًا على الجلد اللباني، و15 جنيهًا على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيهًا على الجلد الجملي.
وأشار السمالوطي إلى أنه يتم اللجوء إلى استيراد جلود من الخارج من دول السودان وأستراليا وباكستان، لاستكمال احتياجات المصانع، ولكن الجلود المستورة ليست بنفس جودة نظيرتها المحلية. وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل أخرى ساهمت في رفع أسعار الجلود في الأسواق هي إغلاق مدبغة النصر بالإسكندرية، وإغلاق المدابغ النموذجية، وانفصال غرفة الدباغة عن غرفة الصناعة.