1000 مدبغة و23ألف ورشة جلود فى "غرفة الإنعاش"

الأسعار نار.. والشغل «حلاوة روح»

أصحاب المدابغ: الانتقال ل"الروبيكي"مرهون بعودة حقوقنا
قضية انتقال «الصناعة» من مجرى العيون ل«الروبيكى» ليست إلا سطراً واحداً فى قضية انهيار صناعة «الجلود» التى تشعبت جوانبها وارتفع عدد ضحاياها الذين يعتمدون عليها فى رزقهم وذلك فى أكثر من 1000 مدبغة و23 ألف ورشة يعملون فى مجال «الدباغة» فقط، فضلاً عن آلاف غيرهم فى باقى مراحل التصنيع. وتعد مسألة ارتفاع الأسعار وقضية تصدير الخام من أهم الركائز الأساسية فيما وصل إليه حال صناعة الجلود التى يؤكد العاملون بها أننا لا نستفيد سوى ب15٪ منها والباقى يعد طاقة إنتاجية معطلة بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج.
رصدت «الوفد» حالة الغضب التى تجتاح العمال فى منطقة المدابغ بعد أن تسبب ارتفاع الأسعار ومضاربات التجار فى خراب بيوت آلاف العمال. وعبر العديد من العاملين بهذا القطاع المهم عن حالة من الغضب والحزن التى تسيطر على كل العمال وأصحاب مدابغ الجلود فى منطقة مجرى العيون الشهيرة، بعد تدهور أوضاع الصناعة ذات المشاركة القوية فى الناتج المحلى المصرى، والتى أصبحت مهددة تهديداً خطيراً فى الفترة الحالية ويحارب أصحابها من أجل البقاء، وخصوصاً عقب الارتفاع الجنونى الذى أصاب أسعار الجلود خلال الأشهر القليلة الأخيرة، فضلاً عن عدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم فى مدينة الروبيكى للجلود.
انتقلت «الوفد» إلى منطقة مجرى العيون – أكبر المدابغ فى مصر- لترصد الأوضاع على طبيعتها وتحدد المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعة، حيث أكد أصحاب المدابغ، أن مضاربات التجار الكبار واحتكارهم للسوق السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الجلود الخام، ما أدى إلى «خنق» أصحاب المدابغ الصغيرة الذين أصبحوا لا يعملون إلا بنسبة 10% من طاقتهم بعد اختفاء الجلود وسيطرة الكبار عليها.
فيما عبر عامر سحاب "صاحب مدبغة" عن أسفه لما شهده القطاع من تدهور واتفق معه العمال، وأضاف أصحاب المدابغ، أن التجار الكبار يتفقون مع الجلادين لشراء الجلود منهم مسبقاً وبأسعار مرتفعة بعدما يحصلون عليها من المدبح مباشرة، ما يؤدى إلى استحواذهم على نسبة كبيرة من الجلود لصالح مدابغهم، ويتركون أصحاب المدابغ الصغيرة دون عمل نتيجة عدم قدرتهم على شراء الجلود بالأسعار المغالى فيها التى يضعونها.
وأوضح صاحب مدبغة، أن سعر قدم الجلد كان 7 جنيهات ولكن بعد مضاربات التجار وتعويم الجنيه وصل السعر إلى 45 جنيهاً، ما يعنى أن الحذاء الذى كان يبلغ سعره 100 جنيه أصبح حالياً 250 جنيهاً، وأشار أحد العمال إلى أن كل مدبغة كان عدد العمال بها ما بين 100 و150 عاملاً وحالياً لا يتجاوز عدد العمال ال25 عاملاً فى كل مدبغة، مما تسبب في خراب بيوت العمال. وتضم منطقة مجرى العيون بمصر القديمة، نحو ألف مدبغة، على مساحة 70 فداناً هى كامل مساحة منطقة مجرى العيون، 90% منها مدابغ صغيرة ومتوسطة، وتضم عمالة مباشرة تقدر ب 25 ألف عامل، فيما تقوم بتغذية عمالة غير مباشرة بمحلات تجارية وخدمية قدرها 9 آلاف عامل.
تصدير «الخام» يهدد بانهيار المدابغ
قال سمير خليل الفاوى، عضو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، إنهم نجحوا فى إصدار قرار من الحكومة بمنع تصير الجلود الخام «الوايت بلو»، لأنها تؤثر بشكل سلبى على صناعة الجلود فى مصر، والسماح بتصدير الجلود نصف المشطبة «الكرست»، ولكن هناك العديد من عمليات تهريب الجلود الخام على أنها «كرست» من جانب التجار الكبار الذين يخدعوا الحكومة للاستفادة من دعم الصادرات 7% والعملة الصعبة بالدولار.
وأضاف الفاوى، أن الجلود الخام من الممكن الاستفادة منها فى الصناعة المحلية وتصديرها للخارج فى شكل منتجات «أحذية، جواكيت، شنط»، ما يعود بالنفع على الدولة وزيادة إيرادات التصدير، حيث إن الجلد الخام يصدر ب80 دولاراً، ولكن فى حالة استخدام هذا الجلد فى الإنتاج سيتم تصدير منتجاته بما يقرب من 500 دولار، لأن الجلدة الصحيحة الواحدة تصنع حوالى 20 حذاءً، وهذا ما نسعى إليه وتحصيل القيمة المضافة من الخامات.
وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، أنه فى حالة عدم تصدير الجلد الخام، فإننا ننعش آمال 1000 مدبغة و23 ألف مصنع وورشة يعمل بها حوالى مليون شخص، فى البقاء داخل السوق وعدم التوقف عن العمل، مشيرًا إلى أن هناك 10 صناع ومنتجين كبار يسيطرون على السوق فى الوقت الحالى وسيؤدى احتكارهم للسوق إلى رفع أسعار المنتجات الجلدية بشكل مضاعف، قائلاً: «الجزمة اللى ب200 جنيه دلوقتى هتبقى 500 جنيه بعدين»، لأن صغار المنتجين أصبحوا لا يستطيعون شراء الجلود لدباغتها بسبب ارتفاع الأسعار واحتكار هؤلاء العشرة للسوق.
واتهم الفاوى مسئولاً كبيراً بالغرفة بالتلاعب فى كشوفات حصر المدابغ فى مجرى العيون، وقام بالاستيلاء على 13 ألف متر من الأراضى التى كان من المفترض أن تخصص لأصحاب المدابغ الصغار، فقد اشترى مدبغة 500 متر فى 2010 وجعلها فى كشوفات حصر 2013، تبلغ 6 آلاف متر، إضافة إلى مدبغة أخرى تم حصرها فى 2009 بأنها 2000 متر، إلا أنه جعلها فى حصر 2013 ب 4800 متر، أى أنه استولى على ما يقرب من 13 ألف متر بالتزوير والتلاعب فى الكشوفات.
وطالب الفاوى، بضرورة تدخل وزارة الصناعة والتحقيق فى هذا الأمر، مؤكدًا أن أصحاب المدابغ ليس لديهم مانع فى الانتقال إلى مدينة الروبيكى، بشرط الحصول على حقوقهم المنهوبة من جانب التجار الكبار والحصول على الأراضى بأسعار مناسبة.
وحاولت «الوفد» الاتصال بهذا المسئول للرد على هذه الاتهامات إلا أنه رفض الرد.
وقال محمد وصفى، رئيس الشركة العربية للصناعة والتجارة، وعضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك أنواع وخامات جيدة من الجلود، ولكن للأسف يتم تنظيفها وإزالة المواد الملوثة للبيئة منها فقط، ثم يتم تصديرها على هذه الحالة دون الاستفادة من أى قيمة مضافة منها. وأضاف وصفى، أن هذه الجلود يتم تصديرها إلى أوروبا والصين ليكملوا دباغتها وتشطيبها بطريقة جيدة، وفى بعض الأحيان يصدروها إلينا، ما يعد خسارة لمصر لأننا لم نحقق قيمة مضافة من الخامات، قائلاً: «لما نبيع الخامات فى شكلها الأولى غير لما نبيعها فى مرحلة التشطيب.. السعر هيفرق كتير»، مشيرًا إلى أن الجلد الخام يدخل فى عدة مراحل إنتاجية حتى يصل إلى شكله النهائى سواء أحذية أو حقائب.
وأوضح عضو غرفة صناعة الجلود، أن الغرفة تعتزم إرسال مذكرة لوزير الصناعة تطالب فيها بوقف تصدير الجلد الخام والسماح بتصدير الجلود «المشطبة» فقط، حتى يكون لها مردود إيجابى وقوى على
الاقتصاد المصرى وزيادة العملة الصعبة، فضلاً عن المساهمة فى تخفيض أسعار الجلود فى السوق المحلى التى ارتفعت بشكل جنونى خلال الفترة الماضية وخاصة عقب تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وأشار وصفى إلى أن الأسعار قبل التعويم كانت بالفعل مرتفعة، ولكنها بعد التعويم أصبحت مرتفعة بشكل جنونى، حيث إن قدم الجلد الشعبى كان ب15 جنيهًا وأصبح ب20 جنيهاً، كما وصل سعر قدم الجلد البقرى الذى يدخل فى صناعة الأحذية إلى 45 جنيهاً، ما أثر بشكل سلبى على حجم الإنتاج، قائلاً: «كنا بننتج فى اليوم 50 جوز جزمة ودلوقتى بننتج من 15 إلى 20 جوز فقط». ولفت إلى أن رأس مال أصحاب المدابغ والمصانع انخفضت قيمته إلى أكثر من النصف عقب قرار تعويم الجنيه، ما أدى إلى التأثير على الإنتاج، وأصبح أصحاب المدابغ الصغيرة ليس لديهم القدرة على شراء مستلزمات الإنتاج وخاصة الجلود، بعدما اشترط ملاك الجلود الدفع مقدمًا لشراء الخامات منهم بعدما كان نظام السوق يسير وفقًا للتسهيلات والدفع على مراحل وفى مواعيد محددة، كما أدى ذلك إلى اللجوء إلى الجلد الصناعى الذى يعتبر أرخص ويزيد الإنتاج، لكن مصر ستفقد شهرتها وتميزها بأحذية الجلد الطبيعى إذا استمر المنتجون فى الاعتماد على الجلد الصناعى.
ونتيجة لذلك نطالب الحكومة بضرورة وقف تصدير الجلود، حتى نستفيد الاستفادة القصوى من الخامات المصرية ثم تصديره إلى الخارج وزيادة إيرادات العملة الصعبة، فضلاً عن أن هذا القرار سيساهم فى رفع جودة تشطيب المنتج المصرى لتلافى شكاوى الدول الأوروبية.
وحول مدى إمكانية موافقة الحكومة على طلب الغرفة بوقف التصدير الخام، قال وصفى: هناك صراع كبير قد يجعل الحكومة ترفض هذا الطلب، وهو إيرادات تصدير الجلود الخام التى تدخل إلى الدولة كل عام من العملة الصعبة والتى تعتبر فى أشد الحاجة إليها حاليًا، مشيرًا إلى أن تخوف الحكومة من ضياع موارد تصدير الجلد الطبيعى سيؤثر على قرارها بشكل كبير. وقال: «نحتاج إلى شجاعة فى اتخاذ مثل هذا القرار والنظر إلى المستقبل، لأن وقف التصدير الخام حاليًا يحرم مصر من إيرادات العملة الصعبة ولكن تصدير المنتجات بعد ذلك سيضاعف هذه الإيرادات ويعوض الحكومة عما فقدته.
3 مليارات جنيه حجم المبيعات والمصانع تحصل على %20
اتهامات عديدة طالت عدداً من أعضاء غرفة دباغة الجلود والذين وصفوا بال«10 الكبار»، باحتكارهم السوق والسيطرة على حركة بيع وشراء الجلود ومضارباتهم التى أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، فضلاً عن الاستيلاء على آلاف الأمتار من مدينة الروبيكى والتى من المفترض أن يتم تخصيصها لصغار المنتجين والصناع.
أصحاب المدابغ يرون أن وزارة الصناعة لا تريد الاستجابة لمطالبهم وتسير وفقاً لهوى ال«10 الكبار»، المتهمين بخداع الحكومة واختراق حظر تصدير الجلود الخام والقيام بتصديرها بالمخالفة للقرارات الحكومية من أجل الاستفادة بملايين الدولارات، وفقاً لتصريحات أصحاب المدابغ. ونتيجة الركود الشديد والمشاكل المتعددة التى تواجه دباغة الجلود فى الوقت الحالى، تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لوقف تصدير الجلد الخام لمدة عام والسماح بتصدير الجلود المشطبة فقط، التى بها قيمة مضافة. ويبلغ حجم مبيعات الجلود المدبوغة المنتجة محلياً 3 مليارات جنيه، يتم تصدير 80% منها للخارج بقيمة تتراوح بين 2.2 مليار جنيه و2.4 مليار جنيه، فيما تحصل مصانع المنتجات الجلدية على 20% منها. كشف المجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، عن استهدافه تحقيق صادرات خلال العام الجارى بقيمة 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن الفترة من يناير حتى أغسطس 2017، شهدت تحقيق 63% من ذلك المستهدف. وأوضح المجلس، أن إجمالى صادرات القطاع خلال 8 شهور الأولى من العام الحالى بلغت 80 مليون دولار، مقارنة ب94 مليون دولار، خلال ذات الفترة من العام الماضى بانخفاض بلغت نسبته 15%. ولفت إلى أن حجم الواردات من المنتجات الجلدية، انخفض خلال الربع الأول من العام الحالى لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 58 مليون دولار فى ذات الفترة من 2016.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً ينص على عدم السماح بتصدير كافة أنواع الجلود إلا بعد فحصها بمواقع الإنتاج من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتم حظر تصدير الجلود الخام فى حالتها الأولية (بعد السلخ من الحيوان)، وكذلك الجلود «ويت بلو» غير المشطبة، لكونها خامات ليس بها قيمة مضافة، فيما يقتصر السماح بالتصدير على الجلود الكراست «نصف مشطبة»، والجلود الفينيشج «المشطبة بالكامل»، فيما تحصل الأخيرة على دعم صادرات قدره 7% للمنشآت العادية، و4% للمناطق الحرة العامة والخاصة، بينما تم مؤخراً فرض رسم صادر على الكراست الأبيض «عديم اللون» للحد من تصديره للخارج بقيمة 250 جنيهاً. وتتمثل المطالبات حالياً فى التوقف عن تصدير الجلود كلها عدا المشطب منها حتى يعود النفع على الدولة بقيمة مضافة وإعادة النشاط للسوق المحلى واستقرار الأسعار.
جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، قال إن المطالبات بوقف تصدير الجلد الخام عدا «المشطب» جاءت نتيجة ارتفع أسعار الجلود، حيث ارتفع الجلد الضانى من 8 جنيهات إلى 15 جنيهاً للقدم، والجلد البقرى من 20 إلى 45 جنيهاً، بعد قرار تحرير سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع الطلب من جانب منتجى الأحذية. وأضاف السمالوطى، أن قطاع دباغة الجلود يقوم بتصدير من 80 إلى 85% من إنتاجه ويوجه الباقى إلى السوق المحلى والذى لا يكفى احتياجات مصنعى المنتجات الجلدية، مؤكداً أنه رغم القرار رقم 631 لسنة 2016 والخاص بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون بقيمة 250 جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيهاً على الجلد اللبانى و15 جنيهاً على الجلد الضانى و7.5 جنيه على الماعز و150 جنيهاً على الجملى، إلا أن السوق المحلى لم يستفد من القرار حتى الآن وما زالت الجلود غير متوفرة للاستهلاك المحلى.
وأوضح السمالوطى، أن القطاع يعمل به حالياً 17.6 ألف منشأة بنحو 15% من الطاقة الإنتاجية، منوهاً بأنه فى حالة توافر مستلزمات الإنتاج سيتم العمل بالطاقة القصوى والتى ترفع الإنتاج ليبلغ 750 مليون زوج حذاء سنوياً. وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من الأحذية سنوياً يصل إلى 200 مليون زوج بما يعنى أن حجم احتياجاتنا من الجلود (تمثل 50% من مكونات الإنتاج) تصل إلى 600 مليون قدم منها 300 مليون قدم جلد طبيعى والباقى صناعى.