شهدت أسعار الجلود فى مصر موجة من الارتفاع بالتزامن مع اندلاع حرب كلامية وتصريحات متبادلة بين تجار وصناع الجلود بسبب تصدير الجلود الخام واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى وإغراق الأسواق بالجلود الصينية المهربة بما يمثل أزمة أيضا تهدد بإغلاق أكثر من 20 ألف منشأة على مستوى الجمهورية والغريب ان اغراق الاسواق المحلية يتم بمنتجات مستوردة من نفس خامة الجلود المصرية المصدرة فى الاصل !!.. وهناك من يطالب بوقف تصدير «الويت بلو» تماما خلال المرحلة القادمة خاصة ان مشروع مدينة الروبيكى، يحتاج إلى الإنتاج الكلى من الجلود فى مصر وبالتالى سيتم وقف التصدير نهائيا.. خاصة بعد الانخفاض الحاد فى إنتاج الأحذية بنسبة لاتقل عن 06 ٪ وفى المقابل طالب اصحاب المدابغ بضرورة تقديم دعم لصناعة المواد الجلدية من خلال منح تسهيلات بنكية لأصحاب مصانع الجلود فى مصر، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المصانع الجلدية غير الرسمية تعد عائقا يجابه خطط تطوير صناعة الجلود. واوضحوا ان الجلود تصدر بصورة مصنعة بنسبة 90٪ كصناعة مصرية وال10٪ هى مرحلة تشكيل الجلود او اكسابها اللون النهائى فقط وان اغلب اصحاب ورش الدباغة اضطروا الى غلق ورشهم وتحولوا لمستوردىن او لتجار لصعوبة منافسة المنتج الجلدى المستورد الارخص سعرا. واوضح محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ان عدد المصانع بسور مجرى العيون يبلغ 1066 مصنعا تضم 25 الف عامل، مشيرا الى ان تكلفة مدينة الروبيكى بالعاشر من رمضان بلغت 2 مليار جنيه وتم انفاق مليار منها على المرحلتين الاولى والثانية وباقى المبلغ مخصص لاستكمال المنشآت المتبقية. وتوقع حربى ارتفاع حجم صادرات الجلود من 2 مليار جنيه الى 6 مليارات. وقال ان مشروع المدينة الصناعية للجلود بمنطقة العاشر من رمضان (الروبيكى) يضم 100 مصنع باستثمارات 2 مليار جنيه مع العلم ان تكلفة الوحدة الواحدة تزيد على المليون جنيه ضمن البروتوكول الموقع مع اتحاد الصناعات الايطالى. ويضيف ان تصدير الجلود لا يتم كمادة خام كما يعتقد البعض ولكن الحقيقة انه يتم تصدير الجلود فى مراحلها النهائية اى تصدر باعتبارها منتجا نهائيا. واشار الى ان مصر خالية من المصانع المؤهلة لصناعة الجلود التى تعد من اجود خامات الجلود على مستوى العالم وتصديرها كخام اى وصولها لمرحلة «الفنيش النهائى» وعند تصديرها تكون قد وصلت لمرحلة التصنيع قبل النهائى بمرحلة واحدة ولذلك تصدر فقط لتشكيلها او قصها لصنع شنطة او حذاء فقط. وقال ان الجلود تصدر بصورة مصنعة بنسبة 90٪ كصناعة مصرية وال10٪ هى مرحلة تشكيل الجلود او اكسابها اللون النهائى فقط مما ينعكس بالسلب بسبب اعادتها لمصر بأسعار باهظة لذلك يطالب بوجوب وجود اسعار استرشادية لتقنين الاسعار للمنتجات الجلدية التى زادت فى السنوات الماضية خاصة فى موسم المدارس والجامعات. واشار إلى ان الجلود المصرية التى فى مرحلة الفنيش يتم توريدها لبعض التجار بنسبة 10٪ مقابل تعهداتهم بكتابة شيكات لمدة سنتين لانهم لا يشترونها «كاش» ونتيجة الضغوط الحالية اضطر الاغلبية ممن امتهنوا مهنة الجلود إلى غلق ورشهم وتحولوا لمستوردىن او لتجار لصعوبة منافسة المنتج الجلدى المستورد الارخص سعرا. واشار حربى الى ان تصدير الجلود غير مسموح به طبقا للائحة القانون رقم 304 لسنة 2011 الذى ينص على منع تصدير الجلود الا بعد مرحلة الفنيش النهائية لتعظيم القيمة المضافة والمراحل الصناعية التى تتم بمصر بداخل المدابغ ولدخول عملة اجنبية ولحماية وزيادة العمالة المصرية فى هذا المجال مشيرا الى ان التصدير مغامرة ويجب وضع شروط ملزمة للطرفين المصدر والمستورد . ويرى ان قرار حظر الاستيراد العشوائى صائب لانه يعتبره الحل الوحيد للاصلاح بعد ان تحولت مصر الى دولة مستهلكة والغريب ان مصر افضل البلاد المنتجة لافضل انواع القطن الطويل التيلة والجلود وفى نفس الوقت نستورد من الخارج اسوأ المنتجات. واوضح حربى ان نسبة تصدير الجلود تصل الى 90٪ الى ايطاليا واسبانيا والبرتغال وهونج كونج والبرازيل، مشيرا الى ان شعبة الجلود تؤيد قرار نقل الدباغة بسور مجرى العيون الى مدينة الروبيكى لكونه قرارا صائبا ولكن بشرط النقل الآمن للعمال لان منطقة سور مجرى العيون منطقة كاملة قائمة بذاتها نشأت مذ 117 عاما تضم 1000 منشأة منها 400 مسجلة و600 عشوائية وتم تقييم سعر المتر فيها ب 10 الاف جنيه بمساحة اجمالية 2.2 مليون متر مربع وتضم المئات من العمال والمهنيين ومكاتب دباغة وصناعة الجلود ولابد من الاخذ فى الاعتبار ان الحكومة ستنقل مجتمعا او مدينة مهنية كاملة لمدينة جديدة وهى الروبيكى التى يجب توافر متطلبات العمل والمعيشة بها من مستشفيات وبنوك واتاحة خدمات معيشية تضمن حياة مهنية واجتماعية عادلة. ٪90 صادرات يؤكد مهندس عبد الرحمن الجباس عضو مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ان قطاع الجلود ينقسم لقسمين الاول الدباغة والاخر المنتجات الجلدية ويمثل عام 2000 علامة فارقة فى تاريخ صناعة ودباغة الجلود المصرية حيث بدأ التصدير للخارج ويتم تصدير الجلود بنسبة 90٪ وتبقى 10٪ فقط للاستخدام المحلى. ومن اهم مشاكل صناعة الجلود بمصر هى كونها صناعة يدوية تقليدية لا تتطور فمن اهم الاسباب التى تواجهها صناعة ودباغة الجلود هى عدم تحديث وتطوير ماكينات الجلود مع ارتفاع تكاليف الخامات وزيادة اجورالعمالة المصرية ففى مصر حتى الان 95٪ من المصانع اسلوبها يدوى قديم. واشار الى ان قرار نقل منطقة سور مجرى العيون ينقل الصناعة من العشوائية وضيق المساحات وتدنى البنية التحتية والخدمية الى منطقة حضارية ولكن على الحكومة توفير المناخ المناسب للتطوير دون معوقات. واشار الى اهمية اتاحة المنح والتمويل لصغار المنتجين ومساهمة الدولة بتوفير اقامة للعمال ومواصلات لتسهيل تكاليف النقل فمن المفترض تسليمنا المصنع فى الروبيكى عبارة عن اربع حوائط وسقف وبه وصلات كهرباء ومياه وغاز ولكن توصيل كل هذه الامكانيات بالمصنع داخليا يتطلب مبالغ طائلة ولابد من انشاء البنية التحتية للمصنع وتوفير الاقامة للعمال وان تكون الاقامة بجوار مدينة الروبيكى بمدينة بدر حتى لا تضرب المهنة فى مقتل ويجب توافر المدينة الحضارية الجديدة على مستوى لائق. ويضيف الجباس ان تصدير الجلود يتم بعد وصوله لمرحلة الفنيش ويصدر ليأخذ اللون النهائى فقط من الخارج ليتماشى مع اساليب الموديلات سنويا لتنوع الاسطمبات الاوربية للاحذية والشنط ولتشكيل قطع الجلود المختلفة او لجودة الالوان او امكانية تعديلها لعدم توافر مصانع جلود مصرية حديثة، مؤكدا ان مصر متقدمة جدا فى الدباغة ومازالت الورش المصرية تحتفظ بالصناعة الاصيلة والصناعات المتناهية الصغر والتمسك بالاساليب الحرفية القديمة ولكن اذا ما تم انتاج 1000 قدم تقوم الورشة المصرية بانتاج 40 زوجا فقط من الاحذية او 25 شنطة فقط كانتاج اليوم الواحد اما المصانع الالية الاوروبية فيزيد انتاجها ليصل الى 500 زوج لذلك الورشة المصرية والعامل يفتقران إلى اساليب الصناعة الحديثة ومع ارتفاع تكلفة الانتاج يضطر المنتجون لرفع تكلفة المنتج على امل استعادة التكلفة برفع سعر البيع للفاترينة او للتاجر مما ألحق خسائر للمنتج المصرى لارتفاع اسعاره مقابل انخفاض اسعار المنتج المستورد خاصة الصينى. اضاف: بدأت مشاكل معوقات المنتجات الجلدية المصرية بتحديد الصانع المصرى لهامش ربح عال يزيد على 30٪ مقابل انتاج قليل وزيادة فى سعر المنتج المصرى اما المصنع الاجنبى فيضع هامش ربح قليلا بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الانتاج والتسويق واغراق الاسواق الخارجية بمنتجات مستوردة من نفس خامة الجلود المصرية المصدرة فى الاصل مما انعكس فيما بعد على ارتفاع اسعار الجلود المستوردة التى لم تجد لها منافسا بالسوق المصرى فى الاونة الاخيرة ولهذا السبب اختفت الشنطة والحذاء والجاكت المصرى من الفاترينة والسوق المحلى مما ساعد على تفضيل التاجر المصرى السلعة المستوردة الارخص سعرا من المصرى واصبحت الشنطة او الجاكت المصرى لا يعطى هامش ربح عاليا للفاترينة واصبح هامش ربحها اقل بكثير من هامش ربح الشنطة او المنتج الصينى الذى وصل لهامش ربح من 70 الى 90 ٪ . تحايل للتصدير يكشف محمد وصفى عضو شعبة صناعة الجلود ان هناك حيلا للتلاعب بهدف تصدير الجلود، فهناك جلود ممنوع تصديرها واخرى تحصل على دعم صادرات، حيث وضع المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية حافزا على تصدير الجلود المشطبة وما قبل التشطيب مباشرة وهما مرحلتان متقدمتان فى القيمة المضافة للجلود وفى نفس الوقت تم فرض رسم صادر على الجلد الخام فى حين يصدر النصف مشطب بدون قيود، فيأتى تاجر الجلود ويلعب بالمسميات على الورق ويقوم بتسجيل الجلود الخام على انها نصف مشطبة حتى لا يدفع رسم صادر وان يكتب على نصف المشطبة انها فى مرحلة ما قبل التشطيب للحصول على دعم صادرات المقدر ب 8٪ من قيمة الرسالة وهو لا يستحق. وهنا تأتى اهمية تثقيف رجال الجمارك بالفوارق بين انواع الجلود والتفرقة بين مراحلها المختلفة. وقال هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود ان منطقة المدابغ لم تشهد اى اهتمام وتطوير منذ 60 عاما نتيجة التفكير الدائم بنقلها الى العديد من المناطق الصناعية اخرها الروبيكي. ونفى جزر ما يردده البعض من قيام مدبغته بمدينة قويسنا بسحب ما لا يقل عن 80 ٪ من الجلد الخام، مشيرا الى انه ليس هناك احصاء دقيق لمعرفة حجم الانتاج المحلى من الجلود الخام لان هناك نسبة تأتى من الذبح خارج المجازر الرسمية.