تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الأحراز في محاكمة رجل الأعمال المعتقل حسن مالك، و23 آخرين، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وقد ادعت نيابة أمن الدولة العليا أنها حين أمرت بضبط "مالك"، وتفتيش مسكنه، العثور على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. فضلا عن مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها ، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. كما زعمت أنه تم العثور بسكن بعض المعتقلين الآخرين في نفس القضية على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الأخرى بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.