مسئول أثيوبي: سلمنا مصر خطة ملء سد النهضة.. والبلاد ستفقد ربع حصتها من المياه

أكد جديون أصفاو -الممثل الأثيوبي فى اللجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة- أن بلاده سلمت مصر رسميًا خطة ملء خزان سد النهضة، والتي تصل إلي خمس سنوات، يأتي هذا فى الوقت الذي أنكرت فيه الحكومة سابقًا تسلم تلك الخطة ثم صرح مصدر بوزارة الري، أن البلاد تسلمتها بالفعل لكنا مخالفة لاتفاق المبادئ الذي أبرمه "السيسي"، والذي اشترط اجراءا الدراسات الفنية والموافقة عليها ثم تحديد سيناريوهات الملء بعدها.
وقال "أصفاو" فى تصريحات صحافية على هامش الاحتفال بيوم النيل: إن "إثيوبيا سلمت مصر رسميا خطة الملء فى سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمى من وزير المياه الإثيوبى".
وأوضح قائلاً: "قدمنا عددًا من الخيارات يمكن حسمها بعد التشاور مع الممثلين الفنيين من مصر والسودان لاتباع أفضل وسيلة لتحقيق المنفعة المشتركة للدول الثلاث على حد سواء خلال سنوات الملء، دون التسبب فى أى أضرار بالغة"، مشيرا إلى أن الملء سيكون فى مدى زمنى يبدأ من خمس سنوات، ولكن سيحدده أيضا فريق فنى مختص بنظم ونماذج المعادلات الهيدروليكية".
وأضاف أصفاو: "هناك توجيهات جيدة من الرؤساء للجنة الثلاثية للعمل بمبدأ الدولة الواحدة وليس ثلاث دول، والخروج بحلول مبتكرة والتركيز على الملء والتشغيل، وتأكيد استكمال الدراسات فور الانتهاء من اعتماد التقرير الاستهلالى".
من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بالحكومة، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذى شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتى يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات".
وفي تأكيد على عجز النظام ، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.
وأضاف أن هناك تحركات رسمية لتأكيد ضرورة الإسراع بالعملية التفاوضية والدفع باستكمال الدراسات دون أى محاولات لعرقلة هذا المسار، الذى لن يكون له أى بديل فى الوقت الحالى لحسم المسائل العالقة.
إلى هذا، قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة "ديلي فري برس" الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان "السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل".
وتابع: "إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا".
ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه "تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل".
بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.
وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، وزير الري، موضحا أنها تتكلف "900" مليار جنيه على مدار "20" سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.
ونقل التقرير الذي حمل عنوان "سد النهضة يثير القلق بمصر" عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: "تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة".
ومضى يقول: "البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)".
ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.