ذكر مسئول إثيوبى أن بلاده سلمت مصر رسميًا خطة الملء بسد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر حكومى أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء. وقال ممثل الجانب الإثيوبى فى اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، جديون أصفاو: إن «إثيوبيا سلمت مصر رسميا خطة الملء فى سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمى من وزير المياه الإثيوبى». وأكد أصفاو، فى تصريح خاص ل«الشروق»، من إثيوبيا على هامش الاحتفال بيوم النيل، أن الخطاب رحب بأى مقترحات من مصر أو السودان، مشيرًا إلى أن الخطاب كان تأكيدًا على التزام إثيوبيا بإعطاء المعلومات وأى خطط تتعلق بالسد، فى محاولة للوصول إلى آلية للملء لا تتسبب فى أى تأثير ذو ضرر على مصر والسودان». وعن تفاصيل خطة الملء، قال أصفاو: «قدمنا عددًا من الخيارات يمكن حسمها بعد التشاور مع الممثلين الفنيين من مصر والسودان لاتباع أفضل وسيلة لتحقيق المنفعة المشتركة للدول الثلاث على حد سواء خلال سنوات الملء، دون التسبب فى أى أضرار بالغة»، مشيرا إلى أن الملء سيكون فى مدى زمنى يبدأ من خمس سنوات ولكن سيحدده أيضا فريق فنى مختص بنظم ونماذج المعادلات الهيدروليكية». كانت القمة الثلاثية بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا المنعقدة فى إثيوبيا نهاية يناير الماضى، قد اتفقت على عقد اجتماع عاجل يضم وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدول الثلاث، للاتفاق على النقاط العالقة بشأن الاتفاق على ملء خزان السد وعملية التشغيل». وأضاف أصفاو: «هناك توجيهات جيدة من الرؤساء للجنة الثلاثية للعمل بمبدأ الدولة الواحدة وليس ثلاث دول، والخروج بحلول مبتكرة والتركيز على الملء والتشغيل، والتأكيد على استكمال الدراسات فور الانتهاء من اعتماد التقرير الاستهلالى». من جانبه أكد مسئول مصرى مطلع على ملف حوض النيل، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق توافق عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء، والذى شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى يقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان والتى يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات». وقال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح ل«الشروق»، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015 وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية. وأكد أن هناك تحركات رسمية للتأكيد على ضرورة الإسراع بالعملية التفاوضية والدفع باستكمال الدراسات دون أى محاولات لعرقلة هذا المسار الذى لن يكون له أى بديل فى الوقت الحالى لحسم المسائل العالقة.
