الحكومة تدرس توقيع اتفاقية جديدة لوضع قواعد تشغيل وملء سد النهضة

تعكف وزارتا الرى والخارجية على اعداد اتفاقية مشتركة جديدة مع اثيوبيا لوضع أسس ومبادئ التشغيل الأول لسد النهضة الاثيوبى على النيل الأزرق بما لا يهدد الحصة المائية المصرية، ويأتى ذلك فى ضوء تكليفات سيادية مباشرة لوزيرى الرى والخارجية بعد استشعار عدم امكانية اتمام الدراسات المعنية باثبات أضرار السد الاثيوبى على مصر قبل موعد تشغيل المرحلة للسد المقررة فى اكتوبر 2016 ومع الاستعدادات الاثيوبية الحالية لبدء الملء الأول لبحيرة السد.
وكشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» أن الاتفاقية الجديدة ستعمل على ترجمة ما جاء باتفاق المبادئ الذى تم توقيعه بين مصر والسودان واثيوبيا مارس الماضى، وبصفة خاصة البند الخامس الذى يشترط مبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد: والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة.
وأضاف المصدر إن بنود الاتفاق الجديد ستضع فى اعتبارها جميع السيناريوهات المختلفة والخطوط الارشادية التى يمكن الاستعانة بها فى قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، ومع وجود بند فى اتفاق المبادئ يعطى الحق لأديس أبابا باعتبارها مالك السد بإعادة ضبط وتغيير نظام التشغيل من وقت لآخر.
وكشف المصدر عن ان بنود الاتفاقية الجديدة تلزم أديس أبابا بإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، كما يجرى العمل على صياغة بند يعمل على ضمان حقوق دولتى المصب مصر والسودان فى أعمال التشغيل السنوية للسدود القائمة داخل حدودها وخزانات المياه بها، وهو ما يضمن عدم الاضرار بنظام تشغيل السد العالى بعد تشغيل سد النهضة الأثيوبى.
وأضاف المصدر إن أهم بنود الاتفاق الجديد الذى يجرى صياغته هو ذلك البند الخاص بسنوات الملء لسد النهضة والتى مازالت مصر تدرس وتراجع موقفها منه وبحيث يتم الملء على فترة سنوات تعمل على تخفيف الأضرار الناجمة عن حجز جزء من مياه فيضان النيل الازرق.