نزيف سيناء يتواصل.. وقف العملية التعليمية وانهيار الاقتصاد ونقص بالغذاء والدواء

• تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالمحافظة بسبب العمليات العسكرية وبالأخص العملية الأخيرة "سيناء 2018".
• توقف الحياة اليومية للمواطنين بالتزامن مع حملات أمنية مكبرة على المنازل والمحال التجارية.
• توقف العملية التعليمية فى المحافظة بكل مراحلها.
• جنون فى أسعار السلع بالتزامن مع شحها بالأسواق هناك.

كتب: حامد عبدالجواد ومختار الدرعمي
واقع مؤلم تعيشه سيناء، بالأخص عقب تصاعد انتهاكات قوات الأمن من الجيش والشرطة هناك، وحتي عيث عناصر تنظيم ولاية سيناء هناك، وذلك منذ عام 2013 م، فالمواطنين المجردين من كل اتهام سوي أنهم أبناء تلك المنطقة، يعناون من نقص الخدمات وتردي الأحوال التعليمية، بالإضافة إلي نقص حاد فى السلع الغذائية والأدوية.
هذا بالإضافة إلي الوضع الإنساني، الذي أشرنا له فى الجزء السابق من نفس الملف، عبر صحيفة "الشعب الجديد".
إقرأ أيضًا: سيناء جرح ينزف فى قلب مصر منذ 2013 .. بالأرقام خسائرالأرواح المصرية حتى الآن
فالخدمات شبه غائبة في شمال سيناء، والوضع الاقتصادي لغالبية سكانها شديد البؤس، فالزراعة المستقرة مستحيلة لفقد المياه، والنشاطات الأخرى قليلة، حيث لا يوجد إلا مصنع وحيد للإسمنت لا يستوعب من العمالة إلا قليلا، كما أن السياحة القليلة تتركز في شرم الشيخ في جنوب سيناء تاركة الشمال فريسة للفقر والعنف.
ونستكمل فى هذا الجزء مآساة الأوضاع المعيشية والإنسانية فى سيناء بالتزامن مع العمليات العسكرية، وتحركات قوات الأمن، وكذلك مسلحي تنظيم ولاية سيناء هناك.
عمليات عسكرية بطعم قطع الخدمات وانهيار الحياة فى سيناء
وتمر الأيام ومع انتشار حركة التنظيمات المسلحة وما أعقب ذلك من صدام بينها وبين قوات الجيش والشرطة تعلن القوات المسلحة المصرية عن بدء عملية "سيناء الشاملة 2018" في التاسع من فبراير، ويصدر المتحدث الرسمي بيانه الأول والذي تضمن صورًا لحشود عسكرية تنقل جوًا وبرًا إلى شمال سيناء للقضاء على التنظيمات المسلحة هناك، تبعه ببيان ثانٍ في الثانية عشر ظهرًا أعلن فيه عن تفاصيل العملية، ليعلم أهالي المحافظة المعزولون عن العالم أنهم أصبحوا فجأة تحت نيران حرب مفتوحة على الإرهاب إلى أجل غير مسمى فكانت صور الحشود العسكرية وطائرات النقل العسكري مرعبة للأهالي، وبدأ القلق يساور الجميع.
في الواحدة ظهرًا تقريبًا، ومع عودة شبكات الاتصالات والإنترنت للعمل مع حجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى بعض أسر العريش اتصالات من ذويهم يخبرونهم أنهم عالقون على الطريق الدولي "العريش-القنطرة"، فيما كان آخرون عالقين على الضفة الغربية لقناة السويس، وجميعهم ممنوعون من الدخول إلى سيناء.
توقف العملية التعليمية وعزل المحافظة بالتزامن مع العملية العسكرية
بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة، أُعلن عن تأجيل الدراسة في الجامعات ومدارس شمال سيناء إلى أجل غير مسمى، وأُغلقت محطات الوقود داخل العريش وعلى الطريق الدولي في اتجاه مدينة بئر العبد بأوامر أمنية، ومنعت قوات الأمن العبور إلى سيناء من الضفة الغربية لقناة السويس، وطالبت الجميع بالعودة بسبب أن معديات القناة مغلقة لدواع أمنية، وفق اتصالات هاتفية تلقاها أهالي سيناء من ذويهم العالقين أمام معديات الضفة الغربية.
منافذ الدخول إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء هي معدية القنطرة للأفراد وأخرى للسيارات، وكوبرى السلام، ومعدية نمرة 6، وكوبري الشهيد أحمد منسي، والذي افتتح مؤخرًا، ونفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس، هذه المنافذ منها ما كان يعمل على مدار الساعة ومنها ما كان يعمل خلال أوقات محددة؛ أغلقت جميعها يوم الجمعة الماضي.
هكذا بدأت "العملية الشاملة"؛ عزل تام لسيناء، وكذلك عزل مدنها عن بعضها البعض، لتبدأ معاناة الأهالي من أجل التغلب على إجراءات غير عادية في عملية بدت لهم على مدار أربعة أيام لا تختلف كثيرًا عما عاشوه منذ بدأت حرب الدولة مع الجماعات المسلحة قبل خمس سنوات.
أما الطلاب المغتربين ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن الحملة الأمنية تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر، حال دون مغادرتهم.
دفعت الأزمة الجامعة لإصدار بيانات توجيهية للطلاب عليهم اتباعها، ومنها التوجه إلى مبنى الجامعة وتسجيل أسمائهم في محاولة من الإدارة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الجامعة سوف توفر لجميع الطلاب ممن يقيمون خارج المدينة الجامعية إقامة لهم مع إمكانية صرف أموال في حالة الضرورة.
في اليوم التالي، الإثنين، أصدرت الجامعة بيانًا مفصلًا، قالت فيه إن 143 طالبًا نُقلوا إلى خارج شمال سيناء، وأن هناك 650 آخرين جاري التنسيق مع الأجهزة الأمنية لنقلهم خارج المحافظة.
أما باقي الطلاب المغتربين في جامعة العريش الحكومية، فقد أعلنت المحافظة أن عليهم تسجيل بياناتهم على استمارة الكترونية للتنسيق لهم بالخروج، وهم ما تم أيضًا مع الطلاب أبناء شمال سيناء ممن يدرسون خارج المحافظة.
بداية من يوم السبت بدأت الحملات الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تستهدف مناطق محددة في رفح، والشيخ زويد، والعريش.
نقص بالسلع الغذائية
وبدأ القلق يسيطر على أهل سيناء. في العريش، ومع حلول الرابعة من عصر الجمعة، بدأ الأهالي في التوافد على المتاجر لشراء ما أمكنهم من السلع الأساسية تحسبًا للأسوأ في حال استمرار إغلاق الطرق ومنع دخول البضائع والسلع.
مع حلول السادسة مساءً، كانت معظم المتاجر المخصصة لبيع المواد الغذائية قد قارب مخزونها من السلع الرئيسية (بيض، منتجات الألبان، معلبات، أرز، دقيق) على النفاد.
تجار خضروات وأصحاب متاجر، استغلوا الأزمة وتهافت الأهالي على الشراء، وقاموا برفع الأسعار لجني أكبر قدر من الأرباح.
يقول مواطنون من العريش إن بعض التجار رفعوا الأسعار بشكل جنوني حتى وصل كيلو الطماطم والبطاطس والخيار مثلًا من 15 إلى 20 جنيهًا، ووصل طبق البيض إلى 60 جنيهًا، وكيلو الفراخ 40 جنيهًا. الأمر الذي دفع القوات المسلحة إلى توزيع عبوات تحتوي على عدد من السلع الأساسية على الأهالي في مناطق شمال ووسط سيناء، بحسب المتحدث العسكري.
بعد انتهاء ساعات حظر التجول في الخامسة من صباح السبت، شهدت المخابز زحامًا شديدًا من المواطنين، بعدها بساعات قليلة فتحت أسواق العريش الرئيسية أبوابها مع عرض كميات قليلة من الخضروات تتهافت عليها أعداد كثيفة من المواطنين.
تسارع المواطنين وتردي الأوضاع الاقتصادية
كان المشهد في أسواق العريش عبثيًا، رجال يحملون على ظهورهم أجولة دقيق وأرز، وآخرون يحملون أكياس كبيرة محملة بالبقوليات والمكرونة ويضعونها في سيارتهم الخاصة. بعض التجار يخرج بين الحين والآخر عددًا من الأجولة المحملة بالخضروات، خاصة الطماطم والبطاطس، لتنفد في دقائق معدودة.
اختفت تمامًا الدواجن من الأسواق بسبب إغلاق مدخل المدينة، بعض الأسر من ميسوري الحال اضطروا لشراء اللحوم على الرغم من ارتفاع أسعارها، وبعض الأسر اتجهت إلى المجمدات من اللحوم لسد الحاجة وانخفاض أسعارها.
كانت الأسماك هي المتواجدة نسبيًا في الأسواق، ولكن يبدو أنها سوف تختفي هي الأخرى بسبب قرار منع الصيد في بحر العريش لمدة 45 يومًا.
حظر تجول "شفوي" دون الاستناد للقانون
صباح السبت الماضي، أقامت قوات الشرطة كمائن متحركة بشكل مكثف على الطريق الساحلي بمدينة العريش وشارع أسيوط، ونبهت على السائقين بالتزام المنازل مع حلول المساء وحتى صباح الإثنين. وفي وسط المدينة، استوقف كمين شرطي متحرك السيارات الملاكي والأجرة، ونبه على الركاب بنفس التحذير، حسب مواطنين من العريش تلقوا تلك التحذيرات بشكل مباشر من الضباط.
وفي المساء اخترقت حملة مكبرة وسط المدينة، حسب شهود العيان أفادوا أن الآليات العسكرية والشرطية استمرت في السير على الطريق الرئيسي وسط العريش "23 يوليو"، لأكثر من 20 دقيقة حتى وصلت إلى ميدان الرفاعي، ومن ثم ترجل منها جنود وضباط طالبوا جميع المحال التجارية بالإغلاق وعدم التواجد في المنطقة حتى رحيل الحملة.
استهدفت الحملة المكبرة جميع الأحياء الواقعة جنوب مدينة العريش وفرضت فيها حظر تجول ومنعت السير في شوارعها وبدأت حملة تفتيش مكبرة استمرت حتى أمس الإثنين.
على الرغم من نفى محافظة شمال سيناء وجود حظر تجول يوم الأحد، لكن الأهالي التزموا بالتعليمات الشفهية التي تلقوها من الضباط وأفراد الأمن على الكمائن المتحركة والثابتة.
وخلت الشوارع تمامًا من المارة صباح الأحد، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت منذ الساعات الأولى للصباح وحتى السابعة مساءً.
مع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها، بدأت تتكشف أزمات جديدة.
مصادرة هواتف وأجهزة المواطنين الإلكترونية
وفي العريش، طوقت قوات مشتركة من الشرطة والجيش جميع أحياء قسم رابع الواقعة جنوب العريش بداية من مساء الأحد وحتى كتابة هذا التقرير.
وأكد سكان في المناطق المستهدفة، أن الحملة ركزت على جمع الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت من جميع المواطنين، وتم تجميعها في أجولة كبيرة ونقلها بواسطة سيارات ربع نقل إلى مديرية الأمن. وأضافوا أن ضباط الحملة أخبروهم أنهم سوف يتسلمونها بعد انتهاء الحملة من مبنى المديرية.
وأفاد مصدر في مديرية الصحة في شمال سيناء، أنه منذ بداية الحملة المكبرة في المحافظة تم الإخطار عن ثلاث إصابات وقتيل من المدنيين.
أزمة بالوقود
لم يتوقف الوضع عند هذا الحد بل امتدت الأزمة لتصل إلى الوقود حيث كانت محطات الوقود في المحافظة قد توقفت عن إمداد السيارات بعد بدء العملية العسكرية، ما نتج عنه خلو الشوارع من السيارات، سواء الملاكي أو الأجرة، داخل مدن المحافظة بالكامل.
من جانبها، نفت وزارة البترول، الثلاثاء الماضي، إغلاق محطات الوقود في شمال سيناء، ووصفت ما تم تداوله بهذا الشأن بأنه شائعات لا أساس لها من الصحة. وبرغم نفي الوزارة، دفعت محافظة شمال سيناء بسيارات النقل الجماعي للعمل على خطوط محددة داخل مدينة العريش بسبب أزمة نقص السيارات وارتفاع التسعيرة التي نتجت عن إغلاق محطات الوقود في المحافظة.