(70) عامًا على القرار الإجرامي للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين

تحل علينا اليوم الذكري السبعون، لقيام الأمم المتحدة ببدء المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني، بعد قرارها الإجرامي بالموافقة على تقسيم فلسطين لدولتين، عربية ويهودية، في عام 1947، وهو ما مكن من تحقيق مشروع ثيودور هرتزل الذي رفضه الخليفة عبد الحميد الثاني آخر الخلفاء العثمانيين في إقامة دولة لليهود على أرض فلسطين.
ففي 29 نوفمبر 1947 أصدرت الأمم المتحدة قرارًا حمل رقم "181"، وعُرف آنذاك باسم قرار "التقسيم"، حيث وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، في حين امتنعت نحو 10 دول عن التصويت للقرار.
وينص قرار التقسيم على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء؛ الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".
أما الجزء الثاني فنص القرار على إقامة دولة يهودية عليه، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب.
ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، تحت الوصاية الدولية.
وكشفت مذكرات الديبلوماسي السويدي، باول موهان، مصمم خريطة قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، تعاطفه الواضح مع الصهيونية وانحيازه لليهود، وازدراءه للبدو العرب في منطقة النقب، وتبين ذلك من خلال دراسة أعدها الباحث الصهيوني إلعاد بن درور، من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة "بار إيلان" الصهيونية.
حيث تم العثور لأول مرة على مذكرات موهان، ممثل السويد في لجنة "يونسكوب"، التي شكلتها الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لدراسة المسألة الفلسطينية وطرح مقترحات لحل مشكلة فلسطين، ومهدت الخريطة المذكورة لإقامة إسرائيل.
وعلى الرغم من أن النظر للخريطة التي أعدها موهان يكفي لاكتشاف انحيازه غير المهني لليهود، إذ منح الأقلية اليهودية الصغيرة جدا نحو 62% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، وتشمل معظم مناطق الساحل بالإضافة إلى المساحات الشاسعة لصحراء النقب، التي قطنتها العشائر العربية البدوية، أكدت المذكرات حرص موهان على حماية المصالح الصهيونية خلال عمل اللجنة.
وفي 14 مايو 1948، أعلن ديفيد بن غوريون قيام كيان العدو الصهيوني مباشرة بعد انتهاء الانتداب البريطاني، واندلعت في اليوم التالي الحرب العربية الصهيونية الأولى.
وفي نهاية النزاع، بات كيان العدو يحتل 78% من أراضي فلسطين تحت الانتداب في حين اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للجوء إلى الدول المجاورة أو إلى الضفة الغربية وغزة.
وفي يونيو 1967، اندلعت الحرب الثانية التي احتل خلالها كيان العدو الصهيوني هضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء التي عادت معدومة السيادة وبشروط سرية مجحفة عام 1982، والضفة الغربية وكذلك القدس الشرقية التي ضمها، وقطاع غزة الذي انسحب منه في 2005 بعد تفكيك المستوطنات.
قليل من المعلومات كثير من اللغط.، هكذا الأمر بالنسبة لما يتواتر من معلومات حول "صفقة القرن" التي ترعاها الإدارة الأمريكية بين العملاء والخونة العرب وكيان العدو الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، واقامة وطن بديل للفلسطينيين برعاية قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو ما يمكن –حسب خبراء- أن يتمم قرار تقسيم فلسطين القديم.
تلك الصفقة التي أكدتها تصريحات وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الصهيونية "جيلا جامليئيل"، بالقول إن سيناء أفضل مكان لدولة الفلسطينيين، وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من العملية الإرهابية التي نفذتها مخابرات السفيه السيسي واستهدفت مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.
ويرى محللون أن اقتراح صفقة القرن بني على محورين الأول أن تقوم سلطات الاحتلال بتهجير أهالي سيناء عبر القتل والتفجيرات، بعدها تنقل تنقل سلطات الانقلاب إلى غزّة مناطق مساحتها نحو 720 كيلومترًا، وتشمل هذه المنطقة جزءًا من الشريط المبني الممتد على طول 24 كيلومترًا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربًا حتى العريش، إضافة إلى شريط يقع غرب كرم سالم جنوبًا، ويمتد على طول الحدود بين الأراضي المحتلة ومصر، وتؤدي هذه الزيادة إلى مضاعفة حجم قطاع غزّة البالغ حاليًا 365 كيلومترًا نحو ثلاث مرات.
والمحور الثاني أن توازي مساحة 720 كيلومترًا حوالي 12% من أراضي الضفة الغربية، مقابل هذه الزيادة على أراضي غزّة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من أراضي الضفة التى سيضمّها كيان العدو الصهيوني إليه.
وحسب الموقع البريطاني، ميديل إيست آي، أوضح دبلوماسى طلب عدم ذكر اسمه أن جاريد كوشنر المستشار الخاص لترامب ورئيس فريقه لعملية السلام زار السعودية أخيرا، وطلب من الأمير محمد بن سلمان إغراء رئيس سلطة رام الله محمود عباس بقبول اتفاق القرن الذي سيتم تنفيذه رسميًا في أوائل عام 2018.