الفلسطينيون يحيون الذكرى ال70 لتقسيم دولتهم

أحيا الفلسطينيون فى غزة والضفة والشتات، أمس، الذكرى ال70 لقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين: فلسطينية ويهودية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى 29 نوفمبر عام 1947، كما أحيوا اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، الذى أقر عام 1977، بالتزامن مع أوضاع صعبة، يعيشها الفلسطينيون، وآمال ضعيفة فى إقامة الدولة الفلسطينية. وفى 29 نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم «181»، وعُرف باسم قرار «التقسيم»، ووافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13، وامتنعت 10 دول عن التصويت، وينص على إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين، وتقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء، الأول تقام عليه دولة عربية «تبلغ مساحتها حوالى 4 آلاف و300 ميل مربع، بنحو 43.5% فقط من مساحة دولتهم التاريخية، فى الجليل الغربى وعكا، والضفة والساحل الجنوبى من شمال أشدود حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر.
أما الجزء الثانى، فنص القرار على إقامة دولة يهودية عليه، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، وبحوالى 56.5% من مساحة فلسطين، تقع على السهل الساحلى من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقى، وبحيرة طبريا وإصبع الجليل، وصحراء النقب. ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذى يضم القدس ومدينة بيت لحم والأراضى المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.
ورغم إجحاف القرار حق الفلسطينيين، فلم يطبق على أرض الواقع، حيث سيطرت المنظمات اليهودية عام 1948 على غالبية أراضى فلسطين، ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، فى حين حكمت الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، واحتلت إسرائيل فى يونيو 1967، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأصدر مجلس الأمن، فى نوفمبر 1967، القرار رقم 242، وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلّتها، ورغم مرور 50 عاما على صدور، إلا أن إسرائيل ترفض تنفيذه، وما زالت تحتلّ الضفة الغربية وتحاصر غزة، وضمّت القدس والجولان، وأقامت عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة والقدس يعيش بها نحو 620 ألف مستوطن، وأصبحت تستولى على 85% من أراضى فلسطين التاريخية والبالغة حوالى 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالى 15% فقط من تلك المساحة، كما تسيطر إسرائيل أمنيا على 60% من أراضى الضفة.
كما أحيا الفلسطينيون والأمم المتحدة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، الذى أقرته الجمعية العامة فى 2 ديسمبر 1977، بينما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، كمقدمة لتمكينه من الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وممارسة حقه فى تقرير المصير على أرض وطنه، كما طالبت باعتراف إسرائيل وواشنطن بدولة فلسطين، كما نص عليها قرار التقسيم، واتهمت الوزارة المجتمع الدولى بإغفال إقامة دولة فلسطين، رغم اعترافه بدولة إسرائيل، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، إن التضامن مع الشعب الفلسطينى يجب أن يجسد بخطوات ملموسة وليس مجرد عبارات واحتفالات تضامنية، وأشارت إلى أن قرار التقسيم بداية كارثة الشعب الفلسطينى وجريمة سياسية متواصلة بحق أبناء شعبنا، مشددة على ضرورة التحرك السريع والفورى قبل أن تقوم إسرائيل بالقضاء على احتمالات السلام.
وشارك العشرات من الفلسطينيين فى قطاع غزة ورام الله فى وقفات احتجاجية، ورفعوا لافتات تدين قرار التقسيم. وقال أحمد المدلل، القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى: جئنا لنؤكد رفضنا القاطع لأى قرار يعطى العدو الصهيونى الشرعية على أى شبر من فلسطين، بينما دعت لجنة القدس فى البرلمان، إلى التصدى للمخططات الإسرائيلية التهويدية فى القدس. ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع الأمم المتحدة لأن تعلن إسرائيل عنصرية تمارس جريمة الفصل العنصرى بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها للأراضى العربية، وقبول مبادرة السلام العربية ليتمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته.
وأكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه قيادات مجلس الشيوخ الأمريكى، أهمية تحريك عملية السلام، استنادا إلى حل الدولتين، وشدد على أهمية دور واشنطن فى تحقيق السلام.
فى المقابل، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأضاف فى فعالية بمناسبة ذكرى تقسيم فلسطين أن الأيام التى تتعرض فيها إسرائيل للتقريع فى الأمم المتحدة قد ولت، وأكد أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بتحقيق السلام.