كشفت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، عن 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد، الذي سيصدق عليه البرلمان خلال الفترة القليلة القادمة. وقالت" مينا": مشروع قانون التأمين الصحي يفرض رسوما على الأطباء كالتي تفرض على السجائر والخمور والأسمنت.. الطبيب ضار جدًا بالصحة. وتركزت انتقادات "أطباء مصر" لمشروع القانون في النقاط التالية: 1- نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي او الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة. . 2- المساهمات (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه.. 10% من قيمة الإشاعات دون حد أقصى.. 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه.. 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على مساهمات لمريض الأقسام الداخلية). 3- يمتدح المروجين للقانون بشدة، النقطة الخاصة بتحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين وإعفائهم من المساهمات، لذلك يصبح من المعيب جدا أن هذه الميزة مفرغة تقريبا من معناها، عن طريق تعريف غير القادرين في القانون، لأنه تعريف طويل مطاط ولا يعطي أي معني محدد. . 4- تفرض النسخة الأخيرة المساهمات على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة) كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. 5- تم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات. واختتم "مينا" حديثها قائلة: لاحظ أن مشروع القانون يعتبر الأطباء "خطر على الصحة أو ملوثين للبيئة".. زي السجائر والخمور والأسمنت والطرق السريعة.. لأن دي الحاجات اللي بتفرض عليها رسوم خاصة لدعم قطاع الصحة في كل دول العالم. ثم أردفت: كلامنا على القانون لازم يكون هدفه ألا يتم "تمرير" سريع للقانون قبل إعلان الدراسة الاكتوارية، وبعد كل ذلك يأتي انتقاد أساسي أننا نناقش القانون دون أن نستطيع الاطلاع على الدراسة الاكتوارية، باختصار "بنشتري سمك في ميه"!.