مني مينا : "الأطباء" حاولت الحصول علي نص قانون التأمين الصحي دون فائدة.. والتسريبات معناها ذبح المريض الفقير

كشفت الدكتورة مني مينا، الأمينة العامة المساعدة عضوة مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة طلبت نص مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي وصفته ب"السري"، بكل الطرق الرسمية والودية، مرارا وتكرارا، دون فائدة.
وقالت الدكتورة مني مينا، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إنه بعد كل المحاولات لم نصل إلا لبعض التسريبات، مثل إلغاء إعفاء أصحاب المعاشات من دفع الإسهامات (المبالغ المطلوبة عند تلقي العلاج)، ورفع قيمة الإسهامات عموما إلى 10% من قيمة الدواء (بحد أقصي 1000 جنيه)، و10% من قيمة الأشعة (دون حد اقصى)، و20% من تكلفة التحاليل (بحد أقصى 1000 جنيه)، و7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية (بحد أقصى 1500 جنيه في المرة الواحدة).
وأضافت "مينا": هذه أول نسخة تفرض إسهامات عند الحجز في المستشفى، وأيضا من مصادر داخل الهيئة ستفرض 10.000 جنيه عند استخراج ترخيص العيادة، و20.000 جنيه عند استخراج ترخيص الصيدلية، و1000 جنيه عند تجديد الترخيص لأي منشأة طبية، أما الاشتراك الذي يدفعه المنتفع بشكل شهري فهو 1% للمشترك الذي يعمل عند صاحب عمل، و3% للزوجة التي لا تعمل، و1% للابن الأول والثاني، و1.5% لكل ابن بعد الثاني، أما من يعمل لدي نفسه، مثل كل المهن الحرة، فسيدفع 5% لنفسه + كل ما سبق لزوجته وأولاده، أي يدفع 10% من دخله الشهري إذا كان عنده زوج وطفلان فقط، ويلزم بعد ذلك بدفع إسهامات عند تلقي العلاج، وإلا فلن يستطيع الانتفاع بالتأمين الصحي.
وأشارت إلي أنه لا يزال مصير المستشفيات التي لن تحوز وأطباؤها وأطقم العاملين فيها الجودة غامضا.
وقالت: "عموما نتمنى أن نفاجأ بنشر المسئولين في مجلس الوزراء أو مجلس النواب نص مشروع قانون مختلف، لأن هذه التسريبات معناها ببساطة "ذبح المريض الفقير"، ومصير غامض ومرعب للمنشآت الصحية والعاملين بها، بالإضافة لجباية غير مقبولة وغير مفهومة السبب من الأطباء والصيادلة تحديدا".