كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، تلك الخاصة بنسبة الديون، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار النظام فى سياسة الاقتراض، لتشكل فوائد الدين ما يقرب من نصف الموازنة العامة للدولة، بسبب ارتفاع نسبة التضخم ونسبة الفوائد البنكية. وتوقع نائب وزير المالية محمد معيط، أن ترتفع فوائد خدمة الدين في الموازنة الحالية إلى 410 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ثلاثين مليار جنيه عن مستهدفات الموازنة بسبب رفع أسعار الفائدة. وأضاف معيط: بأن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأعلى من تقديرات الموازنة والبالغة ستة عشر جنيها للدولار، قد يؤثر أيضا على المستهدفات الخاصة ببند المصروفات في الموازنة الحالية. فيما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي،الثلاثاء الماضى، أن الحكومة رفعت تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9 % في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018. وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن رفع التقديرات من 380 مليار جنيه إلى 410 مليارات جنيه نتيجة رفع أسعار الفائدة مرتين. ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية، مرتين، خلال مايو ويوليو من العام الجاري، بنسبة 4% لتصل إلى %18.75 للإيداع و19.75% للإقراض. وأضاف وزير المالية أن "قرار رفع الفائدة له علاقة بمتطلبات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم"، في الوقت الذي، توقع الجارحي ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5 %، مقابل 9.1 % في مشروع الموازنة العامة. ومع استمرار النظام في سياسة القروض، الذي ختمه بقرض صندوق النقد الدولي الذي وضع شروطا قاسية على الغلابة برفع الدعم عنهم، قال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة نهاية الشهر الجاري لمدة أسبوع، بهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج ما تطلق عليه الحكومة "الإصلاح الاقتصادي". وحصلت سلطات النظام على شريحتين بقيمة إجمالي 4 مليارات دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وتترقب استلام ملياري دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري. ولم تكتف سلطات النظام بالاقتراض الخارجي بل تستمر في سياسة طرح أذون الخزانة، حيث توقع وزير المالية، أن تطرح الحكومة سندات دولية تتراوح بين 3-4 مليارات دولار مطلع العام المقبل، يعقبها طرح سندات باليورو بنحو 1.5 مليار يورو. وأظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار، في يونيو الماضي، نهاية السنة المالية 2016-2017، بزيادة بنحو 41% عن مديونيات العام السابق. وبلغت ديون مصر الخارجية خلال العام المالي 2015-2016 نحو 55.8 مليار دولار. ورغم النمو المُتسارع للديون المصرية فإن البنك المركزي قال في تقريره الصادر أول من أمس، إن تلك المديونيات لا تزال في "الحدود الآمنة" وفقًا للمعايير الدولية، نظرًا إلى أن الدين الخارجي الحالي قصير الأجل يقل عن نصف صافي الاحتياطات الدولية. وأشار التقرير إلى أن الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39% من احتياطات النقد الأجنبي، بينما ترى المعايير الدولية أن الحدود الآمنة لتلك الديون لا تتجاوز القيمة الإجمالية للاحتياطات. وزادت الديون الخارجية المصرية مع لجوء البلاد في 2016 إلى التوسع في الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية وإصدار السندات الدولية لتغطية فجوة في التمويل الخارجي، كما شهدت سوق أذون الخزانة السيادية طفرة في استثمارات الأجانب منذ نوفمبر الماضي مع تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة ب700 نقطة أساس. وجاءت بيانات المركزي المصري للديون الخارجية في العام المالي الماضي، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاق قرض مع البلاد في نوفمبر الماضي، حيث قدر الصندوق، في تقرير أصدره عن البلاد هذا الشهر، أن تبلغ الديون الخارجية في العام المالي 2017 نحو 76 مليار دولار، وتوقع أن تتراجع في العام التالي إلى 74 مليار دولار. يذكر أن أكثر من نصف موازنة الدولة تأتي من خلال إيرادات الضرائب التي قدرت في العام الماضي ب464.4 مليار جنيه، في حين تقدر إجمالي الإيرادات العام الماضي 659.2 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 1.032 تريليون جنيه.
