صورة أرشيفية للقاء الأحزاب مع الفريق عنان تخلت أقلية من أحزاب المعارضة التى حددها المجلس العسكرى للإلتقاء معها السبت عن أهم مطلب للقوى السياسية وهو إجراء الانتخابات وفقا للقائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد ، ووفقا لنتائج هذا اللقاء فإن قانون الانتخابات المصرى سيصبح أغرب قانون انتخابى فى العالم ، تنقسم فيه الدوائر إلى ثلثين للقوائم وثلث للمقاعد الفردية ، مما يصيب الدوائر بحالة من الاعوجاج والارتباك غير العادى ، خاصة فى حالة وجود بدعة مقعد العمال والفلاحين فى كل دائرة بالاضافة لفرض مقعد للمرأة فى كل قائمة . وتؤدى كل هذه الارباكات إلى اتساع الدوائر الفردية بصورة غير مسبوقة فى التاريخ الانتخابى المصرى ، وتؤدى فى نفس الوقت إلى ضيق نسبى فى وضع القوائم حيث سيتراوح عددها فى الغالب بين 4 و6 مقاعد مما يعقد امكانيات التحالف بين القوى . وبالتالى فإن حزب العمل يرى أن لقاء الأحزاب مع عنان لم يحقق هدفه الأول فى ضبط القانون الانتخابى . أما مسألة المادة الخامسة المتعلقة بحق الأحزاب فى الترشح فى المقاعد الفردى ، فلم تكن تستحق كل هذا العناء ، لأنه كان سيتم خرقها عمليا وعلى أرض الواقع ، ولاشك أن الغاء المادة الخامسة مكسب ولكن ليست هذه أهم نقطة فى القانون الانتخابى ، بل كانت وستظل حكاية الثلثين والثلث غير الموجودة فى أى مكان فى العالم ! كذلك تصلب المجلس العسكرى فى كافة النقاط الأخرى ، وظل متمسكا بقانون الطوارىء ، وبالمحاكم العسكرية. بل وأقحم من جديد مسألة المبادىء الحاكمة للدستور ومعايير اختيار عضوية الجمعية التأسيسية . وفى كل الأحوال ماتزال الأمور معلقة ، بينما الناخبون والمرشحون لايعرفون كيف ستجرى وفى أى دوائر قبل الانتخابات بعشرة أيام ، ولاشك ستشهد الأيام القادمة المزيد من الكر والفر ، ونرى أن العودة للانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد هى المسألة المفصلية ، ولابد من التركيز عليها ، وتوحيد مواقف الأحزاب عليها خاصة وهى متفقة جميعا عليها!