بالأسماء | شركات أردنية تبيع أراضي فلسطينية ومنازل بالقدس للمستوطنين الصهاينة

زرعت حكومات الأنظمة العربية الخائنة في نفوس شعوبها منذ نكبة فلسطين عام 1948 ، فكرة بيع الفلسطينين أراضيهم ومنازلهم لليهود قبل إعلان الكيان الصهيوني ، في خطوة منهم لتعتيم حيانتهم المتعمدة ، وإهدارهم المشين للدماء التى سالت دافعًا عن الله والوطن ، وتسهيلًا لهم فى إكمال مهامتهم الخبيثة وتسليم كامل الأرض للكيان المغتصب.
وبكل أسف عندما كبرنا وزاد وعينا ، وتعمقنا فى قراءة التاريخ ، وشهدنا خيانة حكامنا بأم أعيننا ، لم نكتشف كذبهو وخداعهم لنا ، كون الفلسطينين لم يبيعوا شبرًا واحد من أرضهم ، بل الأدهى من ذلك أننا أكتشفنا أن الأنظمة العربية هى من باعت ولا تزال تبيع من أراضي فلسطين للكيان المغتصب المحتل ، الأمر ليس مجازًا تعبيرًا بل وبكل أسف حقيقة واقعة.
تعرضت فلسطين في كثير من الأوقات لخيانة البعض مما اعتبروا أنفسهم أشقاء وأخوة تجمعهم بفلسطين واهلها رباطٍ مقدس ، رباط الدم واللسان ، ورباط العرق والدين ، ولكن هذا الأمر بات من الواضح انه دعايا فقط لتسويق هذه الأنظمة الخاينه بين شعوبها المخدوعين على كونها أنظمة شريفه مدافعه عن الحقوق واهلها.
وحتى الآن دائماً ما تبيع هذه الأنظمة الحاكمة القضية الفلسطينية، سواء كانت سواء الأرض أو العرض والكرامة ، حتى التاريخ لم يسلم منهم حتى تم بيعه في مزاد الرق العالمي.
وأخر ما تعرضت له فلسطين من هؤلاء هو بيع أغلى قطعة على هذه الأرض ، البقعة التى جذبت الزهاد والعباد ، وتغزل فيها الأدباء والشعراء ، وكانت ملاذاً لكل مهموم ، وفرحاً لكل حزين ، هو ما نشرته جريدة الشعب ، خلال العام الماضي ، في تقريرًا مفصلًا من حلقتين مدعومًا بالوثائق والعقود وشهادات الشهود عن قيام شركة إماراتية بشراء منازل الفلسطينين بالقدس ومن ثم بيعها للمستوطنين اليهود.
ظن الجميع أن الأمر مقتصرًا على بعض أمراء الخليج الذين لم يدخلوا حربًا مع الكيان ، او تمسهم من اليهود سوءه ، لكن ما تم الكشف عنه مؤخرًا هو قيام بعض رجال الأعمال الأردنيين بالشئ نفسه ، وما خفي كان أغظم ، ولا يبدو بالنسبة إلى بعض الدول الخليجية ومعها شخصيات عربية وفلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها أن أهل القدس تكفيهم ما تفعله حكومة الاحتلال بحقهم في معركة البقاء ليل نهار والهدف هو تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين والتهجير عن القدس. في سبيل حسم معركة البقاء واستكمال الوجه الأخر من أوجه المقاومة تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من الصعوبات اللامتناهية فيما يبادر أولئك إلى "تعزيز" الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف الصهيوني المنشود وهو اخضاع كامل المدينة المقدسة لسيطرة اليهود لا شريك لهم فيها."
الإمارات بدأت المزاد ب"القدس"
سبق وجهت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى توجيه أصابع الاتهام بصوت عالٍ إلى الإمارات بصفتها واقفة خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل "تكشفها الأيام" على مدى تعاون الإمارات وبعض رجال الأعمال العرب لليهود على الاستيطان داخل المدينة المقدسة.
كذلك هددت السلطة الفلسطينية بملاحقة المشترين الفلسطينيين (الطرف الثالث)، دون أن تشير إلى من يقف وراءهم أو ماذا تفعل مع من تمسكه منهم ومنذ ذلك اليوم، يبدو أن هناك من سَكت وهناك من أُسكت.
تكشف وثائق حصلت عليها جريدة "الشعب" أرفقتها فى أخر هذا التقرير عن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عن فضيحة كبيرة تطاول أطرافا عدة. في البداية كانت فرضيات هذا التحقيق مبنية على وقائع سابق، أي أن الوثائق والعقود والسجلات التي تثبت عملية بيع جرت بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية وهذا ما يثبت أن الإمارات متورطة بشكل فعلى فى توطيد الاستيطان.
الأردن تبيع القدس
وفي واقعة خطيرة ، كشف رئيس بلدية "سلواد" شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ، عبد الرحمن صالح ، أن شبكة شركات تتخذ من الأردن مقرًا لها تحاول شراء أراض كانت تقام عليها مستوطنة "عمونا" التي تم إخلاؤها مطلع العام الجاري، وتسريبها للمستوطنين.
وأوضح صالح، أن هذه الشبكة تقوم بدفع مبالغ طائلة وصل سعر الدونم فيها إلى 60 ألف دينار أردني، رغم أن سعره في الحقيقة نحو ألفي دينار فقط، وأن بعض المواطنين ذهبوا إلى الأردن ودفعت لهم تلك المبالغ، وحينما تم التواصل معهم تذرعوا أنهم يشترون أراض فقط، رغم أن هذه الشبكة لها أسبقيات بشراء أراض وعقارات في القدس كذلك.
وأكد صالح ، أن تلك الشركات هي: شركة وطن، وشركة وهيب، وشركة الأرض المقدسة، وأن المسؤولين عنها أردنيون، ومن بينهم نائب في مجلس النواب الأردني، لافتا إلى أنه تم إحباط محاولة من قبل إحدى الشركات وتدعى "وطن" للاستيلاء على إحدى الأراضي من خلال التزوير، ولكن تم رفع قضية ما زالت مستمرة على هذه الشركة، وأحبطت عملية البيع التي كادت أن تتم لأرضٍ في سلواد بمبلغ نصف مليون دولار.
وحذر رئيس بلدية سلواد من أن محاولة الاستيلاء على دونم واحد من أراضي عمونا من شأنه أن يكون موطئ قدم للمستوطنين من أجل السيطرة على المكان، حيث يحاول المستوطنون العودة إلى المستوطنة بأية طريقة.
ولفت إلى أن البلدية وبالتعاون مع العديد من المؤسسات تحاول توعية الأهالي بما يجري، وخطورته على المنطقة، علاوة على التواصل مع الأمن الفلسطيني وإطلاعه على ما يجري، حيث إن بعض أصحاب الأراضي وقّعوا على تعهدات بمنع البيع إلا بعد التشاور مع البلدية.