بالوثائق والمستندات| الإمارات وشخصيات فلسطينية وعربية بارزة توطد الإستيطان فى البلدة القديمة وتعلن تهويد القدس ( 1 )

الحلقة الأولى

تعرضت فلسطين في كثير من الأوقات لخيانة البعض مما اعتبروا أنفسهم أشقاء وأخوة تجمعهم بفلسطين واهلها رباطٍ مقدس ، رباط الدم واللسان ، ورباط العرق والدين ، ولكن هذا الأمر بات من الواضح انه دعايا فقط لتسويق هذه الأنظمة الخاينه بين شعوبها المخدوعين على كونها أنظمة شريفه مدافعه عن الحقوق واهلها.
وحتى الآن دائماً ما تبيع هذه الأنظمة الحاكمة القضية الفلسطينية، سواء كانت سواء الأرض أو العرض والكرامة ، حتى التاريخ لم يسلم منهم حتى تم بيعه في مزاد الرق العالمي.
وأخر ما تعرضت له فلسطين من هؤلاء هو بيع أغلى قطعة على هذه الأرض ، البقعة التى جذبت الزهاد والعباد ، وتغزل فيها الأدباء والشعراء ، وكانت ملاذاً لكل مهموم ، وفرحاً لكل حزين ، أنها المدينة التى لا تتعدى مساحتها أكثر من 0.9 كيلومتر لكنها تتملك قلوب المسلمين حول العالم لما تحتويه من أثار عقائديه فى تحتوي فى جوفها على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
المؤامرة
وتستخدم بعض الشخصيات العربية والفلسطينية من معدومي الوطنية والاخلاق ممن يحتسبون على العرب بطريق الخطأ نفس أسلوب اليهود في تملك الأرض قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 48 وسلب الحق من أصحابه وبدأو في تحويل المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديموجرافيا لعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة في طريق التسوية أو قل بيع أهم ما تبقى من فلسطين.
ولا يبدو بالنسبة إلى بعض الدول الخليجية ومعها شخصيات عربية وفلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها أن أهل القدس تكفيهم ما تفعله إسرائيل بحقهم في معركة البقاء ليل نهار والهدف هو تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين والتهجير عن القدس. في سبيل حسم معركة البقاء واستكمال الوجه الأخر من أوجه المقاومة تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من الصعوبات اللامتناهية فيما يبادر أولئك إلى "تعزيز" الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف الإسرائيلي المنشود وهو اخضاع كامل المدينة المقدسة لسيطرة اليهود لا شريك لهم فيها.
ومن المضحك المبكي أن إحدى الخطوات العربية ل"تعزيز" صمود أهل القدس هي تسهيل ومساعدة سماسرة أو شخصيات عميله ناشطة على شراء عقارات من مقدسيين في بلدة القدس القديمة تحت عنوان أن شراءها من الذين باتوا لا يستطيعون العيش في البلدة القديمة مما يساعد على التوسع الاستيطاني وعلى حين غرة تباع لجمعيات صهيونيه في وقت مناسب، فيستيقظ أهل الحي على وجود المستوطنين بينهم بدعوى أنهم صاروا ملاكا قانونيين.
تماما كما حدث مع نحو ثلاثين شقة، في وادي حلوة في سلوان، قبل قرابة عامين، أو مثل ما يحدث في حالات بيع مباشرة في الأسبوع الأول من مايو 2016 بعدما بات الأمر سهلًا ولا أحد يلاحق أو يحاسب.
الإمارات تبيع القدس
ووجهت الحركة الإسلامية" (الجناح الشمالي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى توجيه أصابع الاتهام بصوت عالٍ إلى الإمارات بصفتها واقفة خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل "تكشفها الأيام" على مدى تعاون الإمارات وبعض رجال الأعمال العرب لليهود على الاستيطان داخل المدينة المقدسة.
كذلك هددت السلطة الفلسطينية بملاحقة المشترين الفلسطينيين (الطرف الثالث)، دون أن تشير إلى من يقف وراءهم أو ماذا تفعل مع من تمسكه منهم ومنذ ذلك اليوم، يبدو أن هناك من سَكت وهناك من أُسكت.
تكشف وثائق حصلت عليها جريدة "الشعب" أرفقتها فى أخر هذا التقرير عن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عن فضيحة كبيرة تطاول أطرافا عدة. في البداية كانت فرضيات هذا التحقيق مبنية على وقائع سابق، أي أن الوثائق والعقود والسجلات التي تثبت عملية بيع جرت بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية وهذا ما يثبت أن الإمارات متورطة بشكل فعلى فى توطيد الاستيطان.
"عباس" رئيس بدرجة سمسار !
فالعقار محل البيع لم يسلم لمستوطنين حتى صدور التحقيق برغم أن عملية بيعه جرت في الخامس من أكتوبر عام 2014 أي بعد شهر واحد من حادثة اقتحام المستوطنين شقق سلوان في العام نفسه.
كما أن الوسيط الذي اشترى العقار هو شخصية بارزة ومعروفه لدي كلاً من السلطة وإسرائيل والجمهور الفلسطيني وسبب دخوله شخصيا في هذه الصفقة كان مثار استفهام ومن الأسئلة المحيرة في ظل أن مشغّله يستفيد منه في أمور، بالنسبة إليه، أصعب من بيع بيوت القدس لإسرائيل.
بالتدقيق أكثر في العقار والعناوين المقدمة في عقود البيع والشركة التي تقف خلف عملية البيع كان الباب يفتح وراءه عشرة أبواب، والأسماء تتوالى وبرغم ذلك فإن الأسئلة في هذا التحقيق بقيت أكثر من الإجابات ما اضطرنا إلى صياغتها على شكل فرضيات لكنها أسئلة من النوع التي يمكن وصفها بأنها تجيب نفسها بنفسها، خاصة مع تحليل سياقات الأحداث التي تزامنت في أوقات متقاربة، وهو ما أضاف على فريق العمل عبء تحقيقين آخرين.
يمكن لنا ترتيب نتائج التحقيق وفق أكثرها مصابا، لأن بيع بيوت القدس للمستوطني، خاصة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى لم يكن المصيبة الوحيدة.
فبعد التحري تبين أن السلطة الفلسطينية التي توعدت بملاحقة مسربي البيوت وصلت إلى عدد ممن باعوا بيوتهم وفيما اعتقل بعضهم وصدر بحقهم أحكام من دون إثارة أخبار حول ذلك وفق القانون الذي أصدره رئيس السلطة "محمود عباس" بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد تعديل القانون الأردني كان مسؤولون آخرون يجبرون عدداً من مسربي العقارات على تقديم حصة من الأموال التي تلقوها مقابل خيانتهم الأولى، وإلا فإن مصيرهم الاعتقا، كما حدث مع بعضهم، ليضيف هؤلاء خيانة ثانية إلى سجلات القضية مع أنه لا شيء يؤكد هل يعلم عباس بذلك أم لا.
حتى إن الطرف الذي يبلغ هؤلاء المسؤولين بأسماء وبأماكن المقدسيين ممن باعوا البيوت، هو الارتباط المدني الإسرائيلي بعدما يكون عرف بتفاصيل العقود من الجمعيات الاستيطانية.
بل أكثر إحدى العائلات التي تجرأت وتحدثت في الأمر قالت إنها راجعت مسؤولين في السلطة للتأكد من سلامة بيعهم أحد بيوتهم لسمسار أكدوا لهم أنه "نظيف أمنيا" ثم ما لبث أن سلم البيت لمستوطنين وعندما عاودوا مراجعة أولئك المسؤولين قالوا لهم إنهم لم يتوقعوا أن يفعل السمسار ذلك.
ثمة ما هو أدهى وأمر وهي قضية التحقيق المتعلقة بأحد البيوت الذي لم يسلم للمستوطنين رغم أن عملية بيعه كانت منذ عامين، وهو ما ظلّ يلح علينا بالاستفهام عن سبب بقائه على حاله برغم تسجيله على اسم شركة إماراتية، وكذلك عن سبب اختيار هذا الوسيط للشراء دون غيره.
الفرضيات الملحه
انطلق هذا التحقيق من ثلاث فرضيات لا يمكن أن نغض نظرنا عنهم وهم الأولى مستنبطة من تسلسل بيع العقارات في القدس، أي أن هناك من علم بما يفعله بعض مسؤولي السلطة مع جزء ممن باعوا بيوتهم وقايضوهم على جزء من المال وهو على عداء معها ولا يوجد ما يؤكد أن الرئاسة تعرف بأمر المقايضة فقرر أن يفعل مثلما يفعل سماسرة الأرض المقدسة فيشتري عقارا ليسلمه للمستوطنين، منتظرا اتصالا من أحد ما في رام الله يقايضه بحصة من المال، كي يوقع السلطة في فضيحة يمكن العمل عليها إعلاميا وبصورة كبيرة ويتمثل دورًا وطنيًا هو أبعد ما يكون عنه، فضلا عن أن هذه الفرضية تصطدم بطبيعة الشركة التي تنازل لها ومصير الحي الذي اشترى فيه.
أما الفرضية الثانية، وهي أسوأ مما قبلها، فتؤدي إلى أن يُستغل المبنى لأعمال الشركة الإماراتية الشارية، وبالتأكيد هي أعمال لا تسر ولا تبشر بالخير.
وتبقى الفرضية الثالثة على بساطتها ووضوحها: ليست إلا عملية واحدة من عمليات بيع بيوت وأراضي البلدة القديمة الملاصقة للمسجد الأقصى لإسرائيل بأموال إماراتية بانتظار الوقت الملائم للتسليم خاصة أن ثمانية بيوت محيطة بالعقار صارت برسم المستوطنين، و"تعزيز الصمود" لن يكون حتما بشراء بيت دون إسكان فلسطينيين فيه.
بداية الخيانة.. بأموال العرب
القصة بدأت عام 2013 حينما وقع فادي أحمد حسين السلامين، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية عقد تأسيس شركة مع مريم حسين نصار سلامين "عمته" اسمها شركة "السرينا العالمية للتجارة والاستثمار" على أن يدخل في نطاق عملها "الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ" وذلك في العاشر من سبتمبر في تلك السنة.
لكن عام 2013 يعني حدثًا مهما في حياة فادي السلامين، الذي كانت آخر زيارة له إلى مسقط رأسه في الخليل عام 2010؛ والحدث هو مرور سنتين على بدء الخلاف الكبير بينه وبين السلطة الفلسطينية، تحديدا منذ 2011 عندما انقلب فادي على الإشارات الإيجابية التي حوتها صور جمعته برئيس السلطة، محمود عباس عام 2009 في المغرب وبرئيس الوزراء السابق سلام فياض عام 2008 ثم بدأ شن هجوم لاذع على عباس تحديدًا بعدما بات من رجال "محمد دحلان" فكيف أعطي "السلامين" مجالاً لتأسيس شركة وترخيصها في الوقت الذي وصل الخلاف فيه إلى أشده مع السلطة.
وكيف يُمنح الترخيص لشخص يقدم نفسه على أن عنوانه هو بئر السبع في فلسطين المحتلة ويحمل جنسية فلسطينيي ال48 ومهنته "تاجر" وهو يقيم في الولايات المتحدة منذ كان عمره 14 سنة ولا يحمل أي عضوية تجارية فلسطينية؟ علما بأنه يحتاج وفق القانون الفلسطيني إلى موافقة أمنية خاصة ليفتح شركة مرخصة في المناطق التابعة للسلطة بل كيف يحصل على هذه الموافقة في ظل "حرب" معلنة على السلطة ورؤوسها ، والأكثر غرابة أن أوراق التسجيل تظهر أن شريكته "مريم سلامين" تعمل "ربة بيت" ما يؤكد بلا شك أن ثمة يدا خفية أسست وسرعت له هذا الترخيص!
لم يدم الوقت طويلا حتى تبين الهدف من هذه الشركة، الحاصلة على رقم ترخيص 562527804 برأسمال قيمته مئة ألف دينار أردني 49 ألفا لفادي و51 ألفا لمريم ولا يظهر تسجيلها إلا في موقع فلسطيني واحد.
وفي العشرين من أكتوبر من العام نفسه 2013 تظهر وثيقة ثالثة أن السلامين قدم "تنازلا مسبقا" عن العقار المنوي شراؤه في القدس، وذلك لمصلحة شركة إماراتية تدعى "الثريا للاستشارات والبحوث"، ومقرها في أبو ظبي.
الصغار يقاومون.. والكبار يتاجرون
وبينما كان المستوطنون يقتحمون الشقق التي اشتروها في وادي حلوة في سلوان (2/10/2014)، بأموال إماراتية وفق تصريح نائب رئيس "الحركة الإسلامية" كمال الخطيب وفيما كانت تدور العمليات لتسريب شقق وبنايات أخرى، كان العمل يجري على قدم وساق لتوقيع عقد البيع بين السلامين وعائلة جودة الحسيني كما يظهر عقد البيع الموقع بين الطرفين في الخامس من أكتوبر 2014.
يقول عقد البيع في هذه الوثيقة إن كلا من لمياء جودة، وابنها أديب جواد جودة ويحملان أرقام هوية القدس باعا قطعة أرض في البلدة القديمة في القدس وموثقه في سجل 1015 صفحة 3035 إلى فادي السلامين، وعلى هذه الأرض مبنى مكون من ثلاث طوابق يحده من الشمال بيت فتح الله جودة ومن جهتي الجنوب والغرب طريقان، ومن الشرق "ورثة محمد بامية"، وفي الطابق الأول منه صيدلية والثاني مؤسسة "صندوق المرضى" الإسرائيلية، والاثنان مستأجران، وذلك بالاستناد إلى "حصر إرث" عن "المرحوم أديب عبد القادر جودة". وثُمّن العقار بمبلغ 2.5 مليون دولار يُقدم على دفعتين، مع تحمل كل طرف الضرائب الموجبة عليها، خاصة الطرف الثاني (عائلة جودة) الذي يجب أن يدفع ضريبة "الأرنونا" لبلدية الاحتلال في القدس، ثم انتهى العقد بتوقيع الابن أديب.
من هنا تستجد ثلاثة أسئلة: ماذا حلّ بالمبنى المذكور وما الغرض من بيعه إلى شركة إماراتية تعمل في مجال الاستشارات الأمنية والإنقاذ ومكافحة الإرهاب؟ ومن هي لمياء درويش)جودة ومن هو ابنها أديب جواد جودة الحسيني وما هي قضية "حصر الإرث" المذكورة في العقد؟ وهل كانت عائلة جودة تعلم إلى أين سيذهب المبنى والغرض الذي سوف يستخدم فيه؟
وتظهر الخرائط أن المبنى يقع في إطار البلدة القديمة وهو يبعد عن المسجد الأقصى ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام ويمكن الدخول إليه من باب الساهرة، الذي يعتبر من الأبواب المهمة للمسجد الأقصى المبارك ولا يزال العقار على حاله لجهة بقاء الصيدلية والمؤسسة الطبية فيه، في حين أن الطابق الثالث فارغ بدلالة نوافذه المكسورة والمهملة والأبواب المغلقة إلى الأعلى. ويؤكد بعض الجيران أن البيت عائد إلى عائلة جودة، ما يدل على أنهم لا يعلمون بعملية بيعه، كما لم يشر أحد إلى وجود سكان في الطابق الثالث.
الأهم أن نحو ثمانية بيوت من أصل عشرة في الشارع نفسه، سربت إلى المستوطنين على مدار السنوات الماضية، فيما بات هذا الحي "عقبة درويش" والذي يقع ضمن الحي الإسلامي قابلاً للتحول إلى منطقة يهودية في ظل التسريب المتوالي والمباشر لليهود. وخلال سربت عائلة اليوزباشي منزلا في حي السعدية المجاور إلى جمعية "عطيرات كوهنيم" الاستيطانية وهو لا يبعد سوى مئة متر عن المنزل الذي تملّكه فادي السلامين من عائلة جودة، وآل إلى شركة "الثريا" الإماراتية.
والعنوان المقدم في عقد البيع عن عائلة جودة فكما ظهر أن الشركة الإماراتية عنوانها غير دقيق والبحث عنه في الخرائط لا يوصل إلى شيء، فكان عنوان عائلة جودة فيه نوع من اللبس.
العنوان المذكور في عقد البيع هو شارع حاتم الطائي -المبنى رقم 18، فيما بين البحث أن العائلة بيت أديب تقطن في المبنى رقم 25 من الشارع نفسه أما العقار رقم 18 فقادنا إلى بيت يتكون أيضا من ثلاثة طوابق ويطل على طريقين وله مدخلان وكراج سيارات وملحق خارجي غرفة مع باب خارجي وآخر داخلي لها وهو مزود بكاميرات مراقبة جديدة وموزعة جيدا حوله لكن لا يوجد جرس خارجي أو داخلي كما حال البيوت المحيطة به ثم تبين أنه عائد إلى مؤسسة إسبانية دينية اسمها "القديسة تيريزا".
القدس عربية.. والأقصى لنا
وخلال خمس سنوات مقبلة في حال استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين عبر البيع المباشر بأموال إسرائيلية أو الوسطاء بأموال عربية ستتحول أجزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية السكن ما يعني تهويد محيط الأقصى أولا كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيا في ظل أنه مع منتصف هذا العام يكون أكثر من ستين عقارا، كبيرا وصغيرا من الأحياء الملاصقة للأقصى، قد صارت بيد المستوطنين.