تورط شركة إماراتية في بيع عقارات بالقدس لليهود

كشفت وثائق عالمية عن فضيحة تورط "شركة إماراتية" في بيع عقارات مقدسية في البلدة القديمة في القدس لمستوطنين يهود.
وبحسب تحقيق نشره موقع "الأخبار" اللبناني، فقد تكررت واقعة استيقاظ أهالي القدس، على وجود المستوطنين بينهم؛ بدعوى أنهم صاروا ملاكًا قانونيين، تماما كما حدث مع نحو ثلاثين شقة، في وادي حلوة في سلوان، قبل قرابة عامين، أو مثل ما يحدث في حالات بيع مباشرة "الأسبوع الأول من مايو 2016"، بعدما بات الأمر سهلا ولا أحد يلاحق أو يحاسب.
وأفاد التقرير بأنه في البداية كانت فرضيات هذا التحقيق مبنية على وقائع سابقة، أي أن الوثائق والعقود والسجلات التي تثبت عملية بيع جرت بين شخص فلسطيني يحمل الهوية "الإسرائيلية"، وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية.
وأوضح التقرير أن تورط شركة إماراتية في شراء العقارات للمستوطنين، بدأت عام 2013، حينما وقّع شخص يدعى "فادي أحمد حسين السلامين"، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، عقد تأسيس شركة مع "مريم حسين نصار سلامين"، اسمها شركة "السرينا العالمية للتجارة والاستثمار"، على أن يدخل في نطاق عملها "الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ"، وذلك في العاشر من سبتمبر من تلك السنة.
لكن عام 2013 يعني حدثًا مهما في حياة "فادي السلامين"، الذي كانت آخر زيارة له إلى مسقط رأسه في الخليل عام 2010، والحدث هو مرور سنتين على بدء الخلاف الكبير بينه وبين السلطة الفلسطينية، تحديدًا منذ 2011 عندما انقلب فادي على الإشارات الإيجابية التي حوتها صور جمعته برئيس السلطة محمود عباس "2009 في المغرب"، وبرئيس الوزراء السابق سلام فياض "2008"، ثم بدأ شن هجوم لاذع على عباس تحديدًا، بعدما بات من رجال محمد دحلان".
ورغم الخلافات، فقد أظهرت الوثائق أنه في السادس والعشرين من الشهر نفسه، سبتمبر 2013، مُنح "السلامين"، فادي ومريم، ترخيص عمل لدى السلطة، صدر عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، فالمسافة الزمنية ما بين التأسيس والتسجيل 16 يوما، قصيرة جدًا، مقارنة بما تحتاجه جمعية خيرية، فضلًا عن أن تكون شركة تجارية، للحصول على تسجيل، قد يمتد إلى ثلاثة أشهر في حال كان صاحبها أجنبيا، بعد التحري والتدقيق والإجراءات الروتينية.
وكانت المفاجأة أن السلامين حصل على الترخيص بالرغم من أنه قدم نفسه على أن عنوانه هو بئر السبع "فلسطين المحتلة"، ويحمل جنسية فلسطينيي ال48 ومهنته "تاجر"، وهو يقيم في الولايات المتحدة منذ كان عمره 14 سنة، ولا يحمل أي عضوية تجارية فلسطينية، علمًا بأنه يحتاج- وفق القانون الفلسطيني- إلى موافقة أمنية خاصة ليفتح شركة مرخصة في المناطق التابعة للسلطة.