تقرير : منظمات أمريكية تمول الاستيطان الإسرائيلي

رام الله: اتهمت مؤسسة مقدسية منظمات وجمعيات أمريكية يهودية في الولايات المتحدة، بتمويل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في القدس التي قالت إنها تتعرض للخنق بفعل أموال الدعم الأمريكي.
وقالت المؤسسة إنه يجري استخدام جزء من أموال هذه المنظمات في الاستيلاء على عقارات المقدسيين.
وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري لصحيفة "الخليج" الإماراتية أن المؤسسة لديها كل الوثائق التي تؤكد تورط هذه الجمعيات في تمويل الاستيطان.
وأضاف: "إن سكوت الولايات المتحدة على عمل هذه المؤسسات يعني تشريعها للاستيطان بشكل مباشر".
وكان المركز اصدر تقريرا بعنوان "أمريكيون يدعمون ويمولون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً أن هذه التمويل يتم بشكل مخالف للقوانين الأمريكية، مشيراً الى أن جمعيات ومنظمات يهودية عديدة ومن أشهرها مؤسسة CM المملوكة للمليونير الأمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش، التي تقوم بتمويل الاستيطان وصفقات بيع العقارات المشبوهة في القدس المحتلة بطرق التزوير والغش، وقد نجحت المؤسسة، وهي واحدة من أشهر 1000 مؤسسة خاصة في الولايات المتحدة، في تمويل الاستيلاء على 70 عقارا في البلدة القديمة، بواسطة جمعية “عطيرت كوهانيم".
وأكد التقرير أن المشروع الأهم الذي نفذته هذه المنظمات اليهودية الأمريكية هو بناء حي استيطاني في قلب حي رأس العمود قبل أعوام عدة أطلق عليه اسم "معاليه هزيتيم"، وهو لا يبعد سوى 150 مترا عن المسجد الأقصى، يشتمل على 132 وحدة استيطانية.
وأوضح أن "جمعية الأصدقاء الأمريكيين لكلية يهودا والسامرة" تدعي أن منحها المالية تهدف إلى تأمين المال لتعزيز المؤسسات التعليمية في إسرائيل، رغم أن الكلية تقع في مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة. وأكد إرسال هبات إلى "هيلون موري إسرائيل"، و"غوش ايتزيون إسرائيل"، و"فرناي شمرون إسرائيل"، "أفرات إسرائيل" و"بات عاين إسرائيل"، وجميعها منظمات وجمعيات تقع في مستعمرات في الضفة.
وبحسب هذه التقارير فإن مصلحة الضرائب الأمريكية حددت 28 منظمة وجمعية أمريكية أخرى قدمت 4.33 مليون دولار كهبات لا تشملها الضرائب للمستعمرات بين عامي 2004 و،2007 رغم نص قانوني أمريكي يقول إن المساعدات المقدمة لا يمكن استخدامها في الأراضي المحتلة، في حين أن قوانين الضرائب الأمريكية لا تستثني الهبات المقدمة لنشاطات سياسية مثل الاستيطان. ولتجاوز هذه العقبة قامت إسرائيل بفصل المنظمة الصهيونية العالمية عن الوكالة اليهودية شبه الحكومية، وهو ما سمح للمانحين بضخ الأموال إلى المستعمرات من دون خسارة الإعفاء الضريبي.
ووفقا لمعطيات المؤرخ الشرق الأوسطي خوان كول، فإن ربع مستوطني الضفة ومجموعهم حوالي 100 ألف هم أمريكيون.
وتظهر وثائق مصلحة الضرائب الأمريكية ذاتها، وتحقيقات معهد الأبحاث حالات تبييض أموال لتمويل الاحتلال، من ذلك قيام رجل أعمال وعضو في اللوبيات الإسرائيلي جاك ابراموف الذي حكم بالسجن أربع سنوات في العام المنصرم بتبييض الأموال إلى المؤسسة المالية للرياضة وابتياع الأسلحة والبنادق للمستوطنين.