للمرة الثانية | المخابرات تتعاقد مع شركة جديدة لتلميع العسكر في أمريكا.. هل تغيرت صورة النظام فى أعين الأمريكان ؟!

قالت مجلة "بي آر ويك" الأمريكية ، أن المخابرات العامة المصرية تعاقدت مع شركة أمريكية جديدة مختصة في العلاقات العامة ، وذلك عقب أيام من فسخ تعاقدها السابق مع شركة "فيبر شيندويك"، على أساس اتفاق مالي مطابق بنفس الشروط والمهام العملية.
وقالت المجلة: إن شركة ADCO أبرمت تعاقدها الجديد مقابل 300 ألف دولار بشكلٍ ربع سنوي، بما يعني مليون و200 ألف دولار تكلفة سنوية، وذلك لقاء التسويق للعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية أمام وسائل الإعلام وأصحاب المصالح الاقتصادية في الولايات المتحدة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت المجلة الأمريكية عن مؤسسة الشركة الجديدة ومديرتها التنفيذية "مارجري كراوز" قولها: "إن هناك الكثير من اللبس فيما يتعلق بما يحدث في الشرق الأوسط. ، جزء من عملنا هو التأكد من أن الناس لديهم صورة أوضح لما تفعله مصر في سياق علاقتها مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية المتاحة للاستثمار وكذلك في مجال السياحة".
لكن ما هي جدوى التعاقد مع شركة أمريكية جديدة للترويج والعلاقات العامة في الداخل الأمريكي ، بعد فسخ الشركة القديمة تعاقدها مع القاهرة، مضحية ب 1.8 مليون دولار كانت تتقاضاها سنوياً؟.
ملفات شائكة
تشير تصريحات مديرة الشركة الجديدة أن الأرضية التي ستعمل عليها لتجميل صورة النظام العسكري في أمريكا تقلصت بشكل ملحوظ ، فبعد أن كانت الشركة السابقة تهتم بالملف الحقوقي والسياسي ، بالتوازي مع الاقتصادي والسياحي ، يبدو أن الشركة الجديدة قررت أن تركز على الملفين الاستثماري والسياحي ، دون النظر لحقوق الإنسان التى تنادي بها المولايات المتحدة ليل نهار ، أو أى من الملفات الشائكة الآخرى.
كانت وزارة العدل الأمريكية كشفت نهاية فبراير الماضي، عن تعاقد جهاز المخابرات المصرية يوم 18 يناير مع شركة "كاسيدي أند أسوشيتس" مقابل 50 ألف دولار شهريًا؛ للاهتمام بالعلاقات الحكومية، إلى جانب شركة "ويبر شاندويك" مقابل 100 ألف دولار شهريًا؛ للاهتمام بالعلاقات العامة، ما مجموعه 1.8 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وأية مصروفات تتعلق بمهام خاصة، وذلك قبل أن تنهي الشركة الثانية التعاقد بصورة مفاجئة.
فضيحة فى الأوساط الأمريكية
جاء قرار شركة "ويبر شاندويك" بإنهاء العقد بعد أيام من نشر مجلة "ذي أتلانتك" تحقيقًا مطولًا انتقد ممارسات الدولة المصرية ضد حقوق الإنسان ، مشيرًا إلى أن تعاقد الشركة مع النظام العسكري ليس أمرًا غريبًا، في حين يعد قرارها بالتعامل مع جهاز مخابرات أجنبي أمرًا غير تقليدي.
هكذا يبدو النظام العسكري مدركاً لجزء من الأزمة ومتعاملاً مع تبعاتها بأريحية تامة ، متشجعاً بالقناعات المشتركة التي تجمع السيسي بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وبالأرضية المشتركة بينهما، لا سيما في مجال ما يسمى مكافحة "الإرهاب الإسلامي".
غضب أمريكي
أواخر يوليو المنصرم ، كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر؛ احتجاجاً على إقرار قانون مصري يفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية ، مشيرًا إلى أن الساعين لهذا الامر لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن لكن هناك شعوراً بضرورة التحرك؛ رداً على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.
وقال المسؤول: "قلنا لهم مراراً وتكراراً: لا تفعلوا هذا، وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر، لكنهم فعلوها على أية حال ، نبحث كيف نرد".
وأصبح في حكم المؤكد الآن أن غضباً وخيبة أمل تعتري مؤسسات رسمية أمريكية من الملف الحقوقي المصري، لكن الحالة المصرية لن تشهد وقوف ترامب وحيداً أمام المؤسسات الغاضبة، كما في حالة الأزمة الخليجية القطرية مثلاً؛ وذلك بسبب حساسية مصر بالنسبة للولايات المتحدة في هذه الظروف الإقليمية شديدة التعقيد، فواشنطن تعلم جيداً أن عاقبة انفصال القاهرة الآن عن كتلتها النشطة في الشرق الأوسط لن تكون جيدة.