كيف أوقف فضح جرائم الانقلاب إعلاميا عقد المخابرات مع شركة دعاية أمريكية؟

قالت مجلة "بي آر ويك" البريطانية، إن شركة العلاقات العامة الأمريكية "ويبر شاندويك"، التي أبرمت عقدا مع المخابرات العامة المصرية، في 18 يناير الماضي، أنهت عقدها بعد ستة أشهر فقط من توقيع العقد؛ بسبب هجوم وسائل الإعلام الأمريكية عليها، وفضح تعاونها مع "جهاز قمعي عذّب معتقلين ودعّم انقلابًا".
وكشفت واقعة إنهاء التعاقد عن أهمية فضح مخططات الانقلاب القمعية، والدور الفاشي للمخابرات المصرية منذ عهد المخلوع مبارك، باستقبال معتقلين من المخابرات الأمريكية (سي أي إيه) لتعذيبهم في السجون المصرية، حسبما فضح هذا العديد من الكتاب الأمريكان.
ورغم فسخ هذا العقد الذي كان مقابل 300 ألف دولار بشكل ربع سنوي، سيستمر التعاقد المخابراتي المصري مع شركة أخرى "كاسيدي" بمبلغ 150 ألف دولار كل 3 أشهر، بحسب وثائق بوزارة العدل الأمريكية.
وقالت مجلة "بي آر ويك"، المختصة بصناعة العلاقات العامة في الولايات المتحدة، إن شركة "ويبر شاندويك" اضطرت تحت وطأة الهجوم الإعلامي إلى "مراجعة حساباتها مع الحكومات الأجنبية الساعية إلى التأثير على السياسة الأمريكية، وقررت وقف العمل مع الحكومة المصرية".
وجاء إنهاء العقد بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، أوضحت فيه استفادة الحكومة والمخابرات في مصر من حملات العلاقات العامة في خنق المعارضة في الداخل وتزوير الانتخابات، وروت فيه تاريخ المخابرات المصرية في التعاون بالعمليات القذرة مع الإدارات الأمريكية عبر استقبال معتقلين من دول العالم؛ لتعذيبهم في السلخانات المصرية.
وكانت المخابرات العامة قد تعاقدت مع شركة "ويبر"، أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي؛ لتحسين صورة الانقلاب في الولايات المتحدة، وذلك بموجب عقد قيمته 300 ألف دولار لكل ثلاثة أشهر، وأثار ذلك تساؤلات حول أسباب توقيع المخابرات هذا العقد رغم تعاقد مصر والخارجية المصرية مع شركات دعاية أخرى، وإنفاق الملايين للتأثير على نواب الكونجرس لدعم نظام السيسي.
ووفقا لوثائق وزارة العدل الأمريكية، فقد وقع العقد من المخابرات العامة المصرية "اللواء ناصر فهمي"، نيابة عن اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية. وتظهر الوثائق التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية، توقيع اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات المصرية على العقد مع شركة ويبر.
وتضمنت بنود العقد مساهمة الشركة في تحسين صورة النظام المصري في وسائل الإعلام الأمريكية، وتعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.
وكان من ثمار عمل الشركة حملة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار "Egypt Forward"، أي (مصر إلى الأمام)، والتي كانت تسعى لنشر أخبار إيجابية عن مصر في وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، إضافة إلى العمل لتحسين صورة مصر في الكونغرس الأمريكي.
شركتان للدعاية لتسويق السيسي
كشف تقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية وصحيفة واشنطن بوست، 5 مارس الماضي 2017، عن أن جهاز المخابرات المصرية العامة، وقع عقدين مع شركتين للدعاية والبروباجندا (العلاقات العامة) في واشنطن، لاستئجار خدماتهما في الترويج لنفسه وتحسين صورته لدى صناع القرار الأمريكان، في مواجهة تهم انتهاك حقوق الإنسان، حسب المقال.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن قيمة تعاقد جهاز المخابرات العامة المصري مع إحدى الشركتين "لتشكيل جبهة ضغط لصالح مصر في واشنطن"، بلغ 1.2 مليون دولار سنويًا، وهو تصرف وصفته الوكالة بأنه "التحرك العلني الأول من نوعه لأحد أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد".
وأظهرت وثائق اطّلعت عليها وكالة «أسوشيتدبرس» على موقع وزارة العدل الأمريكية، مؤرخة بتاريخ 18 يناير الماضي، أن مصر سجلت ضمن عملاء شركة "ويبر شاندويك" webershandwick.
وأوضح العقد أن "الشركة سوف تساعد مصر في الترويج لاستراتيجياتها للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز التطورات الاقتصادية في مصر، وإبراز مجتمعها المدني، والدعاية لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية".
وتتركز كل نقاط التعاقد على "رغبة نظام عبدالفتاح السيسي في إظهار الجانب الإيجابي واستفادة القوى الأجنبية من حكمه، خاصة مع حليف مثل الولايات المتحدة يقدم لمصر مساعدات عسكرية تقدر ب1.3 مليار دولار سنويًا".
وهو تصرف غريب أن تنفق المخابرات ما يعادل 10% من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا للحصول على هذه المساعدات التي تصل أصلا في صورة معدات.
ويقول الدكتور نايل الشافعي، الخبير المصري في مجال الاتصالات والمقيم في أمريكا: إن "استئجار الكيانات الأجنبية لشركات علاقات عامة بواشنطن هو شيء شائع، ولكن أن يكون الكيان هو جهاز أمني، فذلك ليس بشائع".
وأوضح أن "العقدين يمكن أيضا أن يوطدا العلاقات مع الجهات المناظرة (أجهزة المخابرات الأمريكية المختلفة)؛ تحسبا لزيادة الطلب على ما سبق لها تقديمه من خدمات أمنية في استجواب المعتقلين من الشرق الأوسط".
6 شركات دعاية لتلميع نظام السيسي
ومنذ انقلاب 3 يوليه 2013، سعى نظام السيسي لتوظيف شركات دعاية أجنبية لتلميع صورة نظامه، ولنفي أن ما جرى كان انقلابا وإنما "ثورة"، ووظف في هذا الصدد شركات أمريكية وبريطانية أشهرها: "جلوفر بارك جروب"، و"دبليو بي بي"، و"جي دبليو تي»، و"بوديستا جروب للعلاقات العامة".
وبرغم أن بعض هذه الشركات توسع نشاطها إلى الترويج للسياحة المتدهورة أيضا، وارتكبت أخطاء خطيرة، كما تراجع الاقتصاد وتفاقمت أزمة الدولار، إلا أن حكومة السيسي استمرت في الصرف عليها، مع تقليص قليل في نفقاتها.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، لصحيفة "البديل" تعليقا على ذلك: إن الاستعانة بالشركات الأجنبية لتحسين صورة مصر بالخارج "يعكس مدى القلق لدى النظام"، مؤكدا أن "الأنظمة لا يتم تجميلها من خلال شركات، وإذا استطاعت سيكون الأمر مؤقتا، والمسألة برمتها إهدار أموال لتحقيق مكاسب مؤقتة".