شركات أمريكية لتحسين صورة النظام خارجيًا.. ونافعة: إهدار أموال لمكاسب مؤقتة

كشفت وكالة أسوشيتد برس، أن جهة سيادية مصرية تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية من أجل تحسين صورتها داخل الولايات المتحدة؛ ما يعد أولى الخطوات للتقارب مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأوضحت أن التعاقد بقيمة 1.2 مليون دولار سنويًا.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، في بيان لها أمس، أنها اطلعت على تفاصيل العقد، وتاريخه 28 يناير، على موقع وزارة العدل، الأحد، والذي أظهر أن السلطات المصرية استأجرت شركة علاقات عامة، وتدعى ويبر شاندويك، ستساعد مصر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؛ من خلال تسليط الضوء على تطورها الاقتصادي والترويج للدور القيادي الذي تلعبه مصر في إدارة المخاطر الإقليمية.
بعد ثورة 30 يونيو، حدثت تحركات لعدد من كبار أعضاء الكونجرس ومستشاري الرئيس أوباما من أجل فرض عقوبات على مصر، تضمنت تجميد المساعدات العسكرية، ما جعل الحكومة تبرم تعاقدات مع شركات علاقات عامة في واشنطن لتحسين صورتها لدى صناع القرار في أمريكا.
ففي عام 2013، أعلنت وزارة الخارجية التعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية مشهورة "جلوفر بارك" بهدف تحسين صورتها أمام مراكز صنع القرار فى واشنطن، وبحسب صحيفة المونيتور الأمريكية، فإن الشركة نجحت فى تحقيق أهداف الحكومة المصرية، موضحة أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الكونجرس الموافقة على برنامج المساعدات لعام 2017 المخصص لمصر والبالغ 1.3 مليار دولار دون أي انتقاص، ما يشير إلى أن الرئيس السابق، باراك أوباما، تجاهل نداءات منظمات حقوق الإنسان بربط المساعدات بملف الحريات.
وذكر تقرير سابق لوزارة العدل الأمريكية، أن مصر دفعت في عام 2011 مليون دولار لشركات الضغط، وفي 2013، دفعت حوالي مليون دولار، وفى 2014، دفعت 3 ملايين دولار، وفي 2015، دفعت القاهرة ل"جلوفر بارك" 2.25 مليون دولار، واستطاعت الشركة في العام قبل الماضي، وقف مشروع قانون لتقليص المساعدات العسكرية لمصر.
في 2015، فازت شركة "جي دبليو تي"، بمناقصة الحملة الدعائية لمصر في الأسواق الخارجية لمدة ثلاث سنوات، وفقا لما أعلنته هيئة تنشيط السياحة، وبموجب المناقصة، ستتولى الشركة الترويج لمصر في 27 سوقا سياحية، مقابل 68 مليون دولار، وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن وزارة السياحة دفعت 40 ألف دولار عام 2015 لشركات علاقات عامة من أجل الدعاية وتحسين صورة مصر لجذب السائح الأمريكى.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستعانة بالشركات الأجنبية لتحسين صورة مصر بالخارج يعكس مدى القلق لدى النظام، مؤكدا ل"البديل" أن الأنظمة لايتم تجميلها من خلال شركات، وإذا استطاعت سيكون الأمر مؤقتا، والمسألة برمتها إهدار أموال لتحقيق مكاسب مؤقتة.