«جلوفر بارك» الصهيونية تجمل الانقلابيين فى مصر أمام الأمريكان بطرق جماعات الضغط!

«نيويورك تايمز»: «جلوفر بارك» أقوى ذراع للوبى الصهيونى الأكثر تأثيرًا فى أمريكا
سجل الشركة سيئ فى حقوق الإنسان ومسئولوها صهاينة يعملون لصالح «آيباك»
كبرى شركات السلاح فى الكونجرس.. وجهاز أبو ظبى للاستثمار أهم عملائها الأجانب
استكمالا لتعاون الحكومة الحالية وقيادات الانقلاب مع الصهاينة، تعاقدت الحكومة الانقلابية مع شركة مسئولوها صهاينة ويعملون لصالح إسرائيل واللوبى الصهيونى؛ لتحسين صورتها بعد المجازر التى قام بها حكم العسكر فى مصر. وهذا ليس بالغريب على قيادات وضعت أيديها فى أيدى الصهاينة لقتل من سموهم «الإرهابيين فى سيناء» برصاص الأعداء، دون النظر إلى سجل وتاريخ هذه الشركة السيئ فى حقوق الإنسان.
سبب التعاقد مع «جلوفر بارك»
وكانت حكومة الانقلاب قد تعاقدت مع جماعة «جلوفر بارك» الأمريكية؛ لتحسين صورتها فى الولايات المتحدة، وتقديم استشارات دبلوماسية واستراتيجية بما يخدم العلاقة بينها وبين نظيرتها الأمريكية بعد قرار الرئيس باراك أوباما تقليص المساعدات العسكرية للقاهرة من طائرات إف 16 المقاتلة، ودبابات أبرامز وطائرات مروحية مقاتلة من طراز أباتشى، فيما التزمت حكومة الببلاوى الصمت إزاء تلك المزاعم.
«جلوفر بارك» إحدى أذرع اللوبى الصهيونى
وعرفت شركة «جلوفر بارك» بأنها من أبرز جماعات اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة، ويقودها إسرائيليون كانوا يعملون ب«آيباك» لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية، جماعة الضغط الأمريكية الإسرائيلية، التى وصفتها جريدة «نيويورك تايمز» بأنها «أقوى أذرع اللوبى الصهيونى الأكثر تأثيرا فى العلاقات الأمريكية بإسرائيل فى الولايات المتحدة، والأكثر خبرة فى تمثيل الحكومات الأجنبية».
لمحة عن جماعات الضغط «اللوبى الصهيونى»
وكانت جماعات التأييد (المعروفة أيضا باسم جماعات الضغط أو اللوبى أو جماعات الحملات أو جماعات المصالح أو جماعات الاهتمامات الخاصة) تستخدم أشكالا متنوعة من التأييد للتأثير فى الرأى العام أو السياسة؛ قد أدت -ولا تزال تؤدى- دورا مهما فى عملية تطوير الأنظمة السياسية والاجتماعية مع مراعاة المصالح الصهيونية.
ويمكن أن تستند دوافع العمل إلى موقف سياسى أو عقائدى أو أخلاقى أو تجارى مشترك؛ إذ تستخدم هذه الجماعات أساليب مختلفة لمحاولة تحقيق أهدافها بصرف النظر عن مشروعيتها.
وتتضمن الضغط السياسى والحملات الإعلامية، والحيل الدعائية والاستفتاءات، والأبحاث وجلسات إحاطة السياسات، كما تحظى بعض هذه الجماعات بدعم مؤسسات تجارية قوية أو مصالح سياسية وتؤثر فى العملية السياسية تأثيرا كبيرا.
مسئولو الشركة الصهاينة
ويقود «جلوفر بارك» الإسرائيلى «إريك بن تسفى»، الذى تخرج فى جامعة تل أبيب فى العلوم السياسية، وخدم فى الجيش الإسرائيلى وشغل أدوارا استشارية فى الانتخابات برلمانية ومحلية بإسرائيل، إضافة إلى نائبه «جيسون بوكست» الذى شغل فى الماضى منصب نائب مدير السياسة الوطنية للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة باسم «إيباك»، و«مات مانديل» أحد مسئولى الشركة، الذى عمل لسنوات فى القسم القانونى ل«آيباك».
علاقة الشركة بالانقلاب فى مصر
ويذكر أن شركة «آيباك» عملت جاهدة على عدم وصف ما حصل فى مصر بأنه انقلاب عسكرى. ويبدو أن الحكومة التى تعانى من مشكلة توصيف وضعها القانونى فى الولايات المتحدة، قد وجدت ضالتها فى هذه الشركة التى تربط علاقات وطيدة بين عدد من كبار مسئوليها وإسرائيل واللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة.
العقد وبنوده والموقعون عليه
ويأتى إبرام هذا العقد الذى وقعه السفير المصرى فى الولايات المتحدة، عقب استطلاع للرأى أجرته الشركة نفسها مؤخرا، أظهر تراجع شعبية السلطة الحاكمة فى مصر داخل الولايات المتحدة ب18 نقطة.
وأضاف أحد بنود العقد أن أهم المهام المنصوص عليها فى العقد هو تمثيل الشركة الحكومة المصرية فى واشنطن، بمعنى أن تكون المسئولة عن الدبلوماسية المصرية العامة، وتمثيلها أمام الإدارة الأمريكية والكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
كما ينص العقد على أن تشرف الشركة على عمل الحكومة المصرية فى تطبيق خريطة الطريق التى أعلنتها سلطات الانقلاب فى مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو، بما يتضمنه ذلك من تشكيل تحالفات مع جهات معارضة تعطى الانقلاب شكلا ديمقراطيا، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية فى مصر.
كما تقوم الشركة بعدة أنشطة علاقات عامة، وتخطيط استراتيجى، وتواصل مع الإعلام الأمريكى، وإصدار وتوزيع بيانات صحفية، بالإضافة إلى تقديم تحليل للعلاقات المصرية-الأمريكية، والقضايا الأمريكية المهمة بالنسبة إلى الحكومة المصرية، وفتح قنوات اتصال بين أعضاء السفارة المصرية وأعضاء الكونجرس، والعاملين فى الإدارة الأمريكية والوزارات المختلفة.
وتشترط القوانين الأمريكية أن تسجل الشركة صورة تعاقدها، وتفاصيل ما تقوم به لخدمة أى حكومات أجنبية مع وزارة العدل الأمريكية، كما تضطر الشركة إلى عرض سجلها كل 6 أشهر، بشأن تفاصيل ما قامت به من أنشطة، من ضمنها المراسلات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية.
وكانت وزارة الخارجية قد امتنعت من جهتها عن التعليق على استئناف الحكومة التعاقد مع هذه الشركات التى يطلق عليها «شركات اللوبى»، مؤكدة فى ردها على استفسار «الشروق» أنه «ليس لدينا تعليق الآن».
واللافت للنظر فى التعاقد بين الحكومة والشركة الأمريكية، هو عدم توقيع السفير المصرى فى واشنطن محمد توفيق، على العقد، ليحل محله فى التوقيع الرجل الثانى فى السفارة: نائب السفير ياسر النجار، خلاف ما جرت عليه العادة مع سفراء مصر السابقين، ومنهم نبيل فهمى وسامح شكرى.
ووقع العقد عن الشركة الأمريكية جوال جونسون، فيما يشير الموقع الإلكترونى للشركة، إلى أن المدير التنفيذى لها هو إريك بن زيفى إسرائيلى الجنسية. ووفقا للموقع فإن الشركة تقدم خدمات إلى شركات كبرى فى العالم، منها آبل وكوكاكولا، وبعض كبريات شركات السلاح، فى الكونجرس الأمريكى، فيما يعتبر جهاز أبو ظبى للاستثمار أهم عملائها الأجانب، ولها سجل سيئ فى مجال حقوق الإنسان.
تاريخ التعاقدات المصرية مع شركات سيئة السمعة
جدير بالذكر أن الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت على الاستعانة بخدمات من هذا النوع من الشركات، بدءا من عام 1989؛ إذ تعاون نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع شركة بانرمان منذ عام 1989 حتى 2007، لتسهيل عمل الحكومة فى واشنطن، ثم لجأت لاحقا إلى عدد من أكبر شركات اللوبى الأمريكية، منها مجموعة «بى إل إم» التى تتكون من شراكة بين 3 شركات لوبى شهيرة، وتعاقد المكتب الإعلامى التابع لهيئة الاستعلامات مع شركة «سى إل إس» فى عام 2009 ب1.1 مليون دولار لمدة عام.
وخلال سنوات حكم مبارك، كانت شركات اللوبى الأمريكية تتولى تسهيل إجراء اتصالات بأعضاء الكونجرس، ولقاءات صحفية مع رجال الحزب الوطنى، مثل حسام بدراوى، وعبد المنعم سعيد، أو تدفع بمقالات رأى لمسئولين مصريين فى الصحف الأمريكية، كما تولت الدفاع عن نظام مبارك عقب ثورة 25 يناير.
وسار المجلس العسكرى على نهج مبارك خلال فترة توليه الحكم منذ 11 فبراير 2011؛ فقد استعان بشركات اللوبى لتحسين صورته، ودفع خلال الأشهر الستة الأولى له فى الحكم ما يزيد عن نصف مليون دولار لها كما ذكرت مصادر، حسب وثائق وزارة العدل الأمريكية، إلا أن العلاقة انتهت من جانب الشركات، على خلفية قضية منظمات المجتمع المدنى، التى طالت مواطنين أمريكيين، فيما امتنع الرئيس محمد مرسى خلال سنة حكمه عن التعاقد مع هذه الشركات.