بعد انكشاف الفضيحة.. الانقلابيون يعترفون بالتعاقد مع الشركة الصهيونية

اعترفت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بالتعاقد مع شركة "جلوفر بارك جروب" التي تضم بين مجلس إدارتها أعضاء ينتمون للوبي الاسرائيلي (إيباك).
حيث جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب على صفحتها على الفيس بوك- أن التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأمريكية نهج متعارف عليه بين دول العالم، مشيرة إلى أن عدد كبير من الدول يحرص على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبري لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم. وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التي لديها مصالح سياسية وإقتصادية وتجارية كبري معها.
وأشارت الوزاره تعاقدها مع الشركة بأن الحكومات المصرية المتعاقبة منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة. ولم توقع الحكومة المصرية السابقة علي عقد مماثل مع إحدي شركات المسايسة أو العلاقات العامة.
وبررت الوزارة تعاقدها مع الشركة بزعمها ان جماعة الأخوان المسلمين تعاقدت مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية. كما استمر التعاقد بعد انقلاب 3 يوليو.
وأوضحت الشركة أنها تهدق من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية.
وقال البيان أن شركة "جلوفر بارك جروب" يقتصر على نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، موضحة أن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية