علم "صدى البلد" أن الحكومة تعاقدت مع شركة "جلوفر بارك جروب" الأمريكية التي تعد واحدة من الشركات المهمة في مجال العلاقات العامة، وتتمتع بسمعة ونفوذ كبير مع مراكز صنع القرار بالولاياتالمتحدة. ويعد التعاقد مع شركات العلاقات العامة الأمريكية نهجا متعارفا عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولاياتالمتحدة باعتبارها دولة كبري لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم. وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التي لديها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية كبري معها. ودأبت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولاياتالمتحدة على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة وفقاً للحاجة. ولم توقع الحكومة المصرية السابقة علي عقد مماثل مع إحدي شركات المسايسة أو العلاقات العامة، في حين تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق. وتستهدف الحكومة من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولاياتالمتحدة. وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية.