تسريبات جديدة للإمارات تكشف عن فضيحة آخرى بأمريكا

دفع أموال طائله لمراكز بحثية من أجل التغاضى عن الانتهاكات بأبو ظبى

في فضيحة جديدة أجابت عن أسباب "تجاهل مراكز بحثية أمريكية لسجل الإمارات الحقوقي"، وفضحت تسريبات "ذا إنترسبت" كيف اشترى "يوسف العتيبة" -السفير الإماراتى بواشنطن- أصدقاء له بواشنطن، حيث أوضحت رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، بناء الإمارات علاقة وثيقة مع مراكز الفكر بواشنطن، ليس فقط لتجاهل سجلها في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة، بل لتخدم أجندتها.
وكشف موقع ذا إنترسبت (The Intercept) عن أن الإمارات تقوم بتمويل العديد من هذه المراكز على اختلاف انتماءاتها بين مقرب للجمهوريين أو الديمقراطيين، لذلك نادرا ما تتعرَّض لانتقاداتٍ من المراكز البحثية الأمريكية البارزة، التي لا تغض الطرف عن حقيقة أن الإمارات ديكتاتورية خليجية من الأكثر قمعا في العالم بحق المعارضة الداخلية بوحشية، وأنها تفرِض ظروفا تعسفية على العاملين بها، فضلا عن أنها تلعب دورا رئيسيا في الحرب الدموية الجارية باليمن، حيث تُدير شبكةً من سجون التعذيب في الأجزاء (المُحرَّرة) من البلاد، بل تمنح يوسف العتيبة مرتبةً متميِّزةً كذلك.
وأشار الموقع إلى أن العتيبة يحظى بنفوذٍ كبير في بعض دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، وهو معروفٌ في واشنطن باستخدام أمواله لتجنيد حلفاء يدعمون دولته، وقال "معهد شئون الخليج في واشنطن"، إنَّ السفير الإماراتي لدى واشنطن، دفَع مئات آلاف الدولارات لأحد الشهود الذي أدلى بشهادته في جلسة استماعٍ بالكونجرس حول العلاقات الأمريكية-القطرية، 26 يوليو، مما يُثير الشكوك حول مصداقيته.
وكشفت تسريبات الموقع عن وثائق من بريد "العتيبة"، توضح تأثير نظام ملكي لدولةٍ غنية بالنفط على السياسة الخارجية لواشنطن؛ ومنها وثيقة تظهر حصول "العتيبة" على تأييد بعضٍ من المُخضرمين في إدارة الرئيس "أوباما"، ومن بينهم "ميشيل فلورنوي"، المسئولة البارزة بالبنتاجون ووزيرة الدفاع المُتوقَّعة في حال فوز هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية، مقابل دفع العتيبة أموالا طائلة.
وكانت الوثيقة المسربة عبارة عن فاتورة من مركز الأمن الأمريكي الجديد، وطالبت الفاتورة، المُؤرَّخة بتاريخ 12 يوليو 2016، السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة بدفع 250 ألف دولار، وقعتها "فلورنوي" مقابل تقرير خاص بالنظام القانوني الذي يحكم تصدير الطائرات من دون طيار التي تُستَخدَم لأغراضٍ عسكرية.
أما سمعة مركز "الأمن الأمريكي الجديد" الذي يفترض أنه مؤسسة مستقلة تتمتع ب"الشفافية" لدى تقاضيها أموالا، حيث تعلن عن جهة الأموال ولكنها لا تعلن الغرض من التمويل، لاسيما وأنها تتلق تمويلا من شركات أسلحة، وبعض بنوك وول ستريت؛ بل وحكوماتٍ أجنبية، ورسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها "ذا إنترسبت" تُظهِر وجود علاقةٍ وثيقة بين مركز الأمن الأمريكي الجديد والعتيبة، فضلاً عن دفع العتيبة ثمن أوراقٍ مُحدَّدة، ومناقشة الآراء الواردة في هذه الأوراق مع مُعدِّيها.
وفي خانة الوصف بالفاتورة، ذُكِر أنَّ المبلغ دُفِعَ مقابل "دعم دراسة نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ"، ويُشير هذا النظام إلى اتفاقيةٍ موقَّعة من 35 دولة تحكم تصدير بعض الأسلحة ذات التصنيف العسكري الكبير.
أما عن حيثية الدراسة، فيُمكن للدول التقدُّم بطلب الانضمام إلى هذه الاتفاقية؛ كي تصبح مؤهلةً لشراء هذه الأسلحة. وتُمثِّل هذه الاتفاقية معضلةً لصناعة الطائرات من دون طيار؛ لأنَّ بعض منتجاتها تُصنَّف على أنَّها صواريخ؛ مما يُزيد من صعوبة تصديرها. وقد أثارت هذه الاتفاقية غضب بعض حلفاء الولايات المتحدة، الذين يرغبون في امتلاك طائرات من دون طيار أمريكية هجومية متطورة.
ومنعت إدارة أوباما بيع بعض أنظمة الأسلحة للإمارات؛ لأنَّ الاتفاقية تحظر بيعها إلى أي دولةٍ؛ باستثناء الحلفاء المُقرَّبين، ولكن بعض المُشرِّعين ضغطوا على إدارة ترامب للسماح ببيع هذه الأنظمة.
وتضمَّنَت الحملة الموالية للإمارات السعي للسماح ببيع الطائرات من دون طيار للإمارات جانبا من عمل مراكز بحثية. ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها موقع "ذا إنترسبت"، كلَّف العتيبة مركز الأمن الأمريكي الجديد بإعداد تقرير سري بنظامِ التحكُّمِ في تكنولوجيا الصواريخ.
وفي 24 يونيو 2016، أرسلت "ميشيل" رسالةً إلكترونيةً إلى العتيبة تقول فيها: "يوسف، إليك مُقترَحُ مركزِ الأمن الأمريكي الجديد بمشروعٍ يُحلِّل الفوائد والتكاليف المُحتَمَلة التي ستعود على الإمارات من الانضمام إلى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ، كما ناقشنا. من فضلك، أخبِرني إذا كان هذا هو ما كنت تقصده".
وأفصحت الوزيرة المقترحة في 11 يوليو 2016، عن المبلغ المطلوب "نعتقد أنَّ الدراسة قد تتم مقابل 250 ألف دولار. ويسرُّنا أن نُرسل إليك مقترحا منقَّحا على هذا النحو في غضون هذا الأسبوع إذا وافقت على ذلك".
وتابع الموقع أنه "في شهر نوفمبر 2016، أرسل إيلان جولدنبرج، مدير برنامج الأمن في منطقة الشرق الأوسط بمركز الأمن الأمريكي الجديد، رسالةً إلكترونية إلى العتيبة حادةَ اللهجة، عن دعم الإمارات لمشروع المركز الخاص بنظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.
وقال "جولدنبرج": "بموجب أحدِ البنود الإدارية، اتفقنا مبدئيا على أنَّك ستُرسل الدفعة الثانية من تمويلك للمشروع حين نصل إلى منتصفه، وأعتقد أننا على وشك بلوغ هذه النقطة حاليا، ولذلك، سأُكلِّف أحد أعضاء فريق التطوير لدينا بإرسال بيانات الحساب البنكي والفاتورة إليك خلال الأيام القليلة المقبلة".
و"جولدنبرج" وكيل وزارة الدفاع للسياسات إزاء إيران في إدارة "أوباما"، ويعمل حاليا زميلا بارزا في مركز الأمن الأمريكي الجديد.
ولفت "ذا إنترسبت" إلى أنه في يونيو الماضي، أصدر مركز الأمن الأمريكي الجديد تقريرا عاما يُكرر الاستنتاجات نفسها، بحجة أنَّ "تردُّد الولايات المتحدة في الإمدادِ بالطائرات من دون طيار يُلحق بالمصالح الأمريكية ضررا ملموسا". وعلى وجه التحديد، أكَّد التقرير العام أنَّ بعض الدول بدأت تلجأ الآن إلى الصين بدلاً من الولايات المتحدة للحصول على تكنولوجيا الأسلحة.
وكانت الإمارات قد أُدرجت ضمن قائمة الدول الواردة في التقرير، التي حُرمت من شراء بعض الطائرات من دون طيار، ولجأت إلى الصين. وكان الهدف الواضح من هذا التقرير هو دفع إدارة ترامب لانتهاج سياسةٍ معينة.