ضغوط دولية وأمريكية على السودان بشأن الانتهاكات المزعومة في دارفور

تصاعدت الضغوط الدولية والأمريكية على الحكومة السودانية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة في إقليم دارفور المتوتر غرب السودان.
وقال خليل مشنتف- المسئول بالمكتب الإعلامي- للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية: إن المدعي العام سيوجِّه اتهاماتٍ رسميةً لبعض الأشخاص بالتورُّط في "جرائم دارفور" قبل نهاية فبراير الحالي.
وقال مشنتف إن قائمة الاتهامات تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد وتدمير الممتلكات والترحيل القسري، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام تركز على الحوادث التي وقعت بين عامي 2003م و2004م؛ حيث تحدثت التقارير الدولية عما وصفته ب"جرائم خطيرة في الإقليم" خلال تلك الفترة.
وترفض الحكومة السودانية تسليم أيٍّ من مواطنيها في حالة تعرُّضهم للاتهام من جانب المحكمة وشكّلت في المقابل محاكم خاصة لمحاكمة المشتبَه في تورُّطهم في أعمال العنف بالإقليم.
من جهة أخرى قرَّر أعضاء بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلغاءَ زيارة البعثة للسودان بعد أن انتظرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عدة أيام دون الحصول على تأشيرات دخول من السلطات السودانية، وأعلنت جودي وليامز رئيسة البعثة أن فريقَها سيكتفي بجمع المعلومات ذات الصلة بالوضع في إقليم دارفور من خارج السودان.