النص الكامل لمذكرة اعتقال البشير

بعد أن أصدر المدعى العام لويس أوكامبو مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير، دخلت قضية دارفور فى منحنى جديد سيكون له آثار سياسية متعددة، سواء على الداخل السودانى أو على المستوى العربى والإقليمى والدولى. وتضمنت المذكرة العديد من الأسباب التى استند المدعى العام إليها فى مذكرته، منها تصريحاته الرسمية، واستخدامه للأجهزة الأمنية المختلفة لتضليل الرأى العام، وفيما يلى بيان بما تضمنته مذكرة الاعتقال..
جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان
يبدأ المدعى العام فى شرح أسباب اتهامه للبشير بقوله "إنه منذ بدء التحقيق فى قضية دارفور بتاريخ يوليو 2002 انتهى إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير يتحمل المسئولية الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وقتل أفراد من قبائل الفور والزغاوة والمساليت، وإلحاق أضرار جسدية وعقلية جسيمة لهم، وإخضاع هذه القبائل لأحوال معيشية صعبة، بهدف إهلاكهم جزئيا".
وأدى هذا الهجوم بدوره وفق مذكرة الاعتقال إلى انتشار جرائم القتل العمد والاغتصاب والتعذيب وإبعاد السكان قسراً، ويؤكد النائب العام للمحكمة الدولية لويس أوكامبو، أن طلب توجيه الاتهام يشير إلى أن الرئيس البشير لم يقم بهذه الجرائم بشكل شخصى أو بصورة مباشرة، وإنما ساعد على ارتكابها بعد أن استخدم أجهزة الدولة والقوات المسلحة وميلشيات "الجنجويد"، فبحكم منصبه كرئيس لجمهورية السودان فهو يتحمل المسئولية كاملة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويشير أكامبو "أنه منذ بدء القضية الأولى فى مارس 2003 إلى وقتنا هذا لم تقم حكومة السودان بمقاضاة أى شخص فى هذه القضية".
التحقيق.. نتائج 105 بعثات
يستمر أوكامبو فى سرد تفاصيل أكثر عن إجراءات التحقيق، ويقول فى طلبه للمحكمة "إنه جمع خلال 105 بعثات، زار فيها 18 دولة، جمع عددا كبيرا من الأدلة والبراهين، منها إفادات الشهود التى أدلى بها شهود عيان وضحايا الاعتداءات، ومنها مقابلات مسجلة مع مسئولين سودانيين، وأيضا إفادات لأشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميلشيات الجنجويد، فى النزاع القائم بدارفور، بالإضافة إلى الوثائق وغيرها من المعلومات التى قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب المدعى العام، فضلا عن تقريرى لجنة التحقيق الوطنية السودانية، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
ويؤكد المدعى العام أنه يعمل بالتنسيق مع مكتب متابعة الضحايا، على تدبير الإجراءات الوقائية للحيلولة دون تعرض الشهود لأذى، كما يؤكد أن لديه معلومات قوية تشير إلى أن نظام البشير قد قام بحبس ضباط سودانيين تابعين للقوات المسلحة السودانية، رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية بارتكاب الجرائم الوارد ذكرها سابقاً.
ويكمل أوكامبو تقريره بقوله إنه يعلم أن هناك نزاعا مسلحا فى الإقليم، وأن من حق القوات المسلحة السودانية استخدام القوة فى الدفاع عن نفسها ضد المتمردين، لكن الأضرار التى لحقت بالمدنيين ودفعته لتقديم هذا الطلب ليست بأضرار جانبية أسفرت عنها حمله عسكرية، وإنما حملات منظمة مسئول عنها الرئيس البشير مستهدفا مدنيين ليسوا طرفا فى أى نزاع، وهو الأمر الذى أدى إلى مقتل 35000 شخص، ينتمى أغلبهم للقبائل الثلاثة الزغاوة والمساليت والفور، بالإضافة إلى تشريد أكثر من مليونين وسبعمائة ألف شخص من القبائل الثلاث.
اغتصاب دارفور.. أرضاً ونساءً
يستند المدعى العام إلى جزء من إحدى خطب الرئيس البشير أمام حشد من رجال القوات المسلحة، وأفراد من جيش الدفاع الشعبى بمطار الفاشر فى أبريل 2003، حيث يقول لقواته "أنا لا أرغب إلا فى الأرض".. ثم يستطرد المدعى العام ويقول "إن الهدف النهائى لكل العمليات التى تستهدف المدنيين هو جعل استمرار القبائل على الأرض مستحيلا، لذلك تقوم القوات بتدمير الآبار ومضخات المياه والمحاصيل الزراعية وصوامع الغلال، وأى مبانى تساعد على التجارة والرعى، فى المقابل يتم تسهيل تسكين قبائل أخرى موالية للحكومة، وأغلبها قبائل تتشكل منها ميليشيا الجنجويد".
ويتحدث المدعى العام فى الطلب أن آلافاً من النساء والفتيات اغتصبن على يد القوات الحكومية، ويقول إن ثلث المغتصبات تقريبا من الأطفال، بعضهن لم يتجاوز بعد الخمس سنوات، وهناك حالات اغتصاب جماعى، والذى غالباً ما يتم بحضور آباء وأمهات المغتصبات. ووصفت مذكرة الاعتقال عمليات الاغتصاب بأنها جزء لايتجزء من عملية "الإهلاك" الذى تفرضه الحكومة السودانية على الجماعات المستهدفة، واستشهد بحكم المحكمة الجنائية الدولية السابق فى قضية رواندا والذى ينص على " أن الاغتصاب يستخدم لقتل العزيمة والروح، بل والحياة نفسها".
المسئولية الشخصية لرئيس الدولة
تؤكد مذكرة الاعتقال أن الرئيس البشير يتحمل المسئولية بشكل كامل، حيث إنه أعطى الحصانة للجناة وتستر عليهم، ونفى تعرض المدنيين لهذه الجرائم البشعة من خلال استخدام الأجهزة الأمنية، والمراكز الإعلامية لتضليل الرأى العام المحلى والدولى. ويدعو المدعى العام إلى ضرورة مراقبة المشهد السودانى، ويقول إنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية فى 27 أبريل 2003 الذى يقضى بتسليم أحمد هارون للتحقيق معه، سافر عمر البشير ومعه أحمد هارون إلى دارفور، وأعلنا على الملأ بأنه لن يسلم أحمد هارون، بل على العكس سيستمر أحمد هارون فى منصبة الذى ينفذ من خلاله أوامر البشير، والإبقاء عليه كوزير للشئون الإنسانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان فى جنوب وشمال السودان، وعضو لجنة المراقبة الوطنية لمتابعة أعمال قوات "الويناميد"، وكلها مؤشرات واضحة على أن البشير يوفر الحماية التامة للذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، وهو الأمر الذى يؤكد تورطه الشخصى فى إصدار الأوامر العسكرية والتى أدت لكل هذه الجرائم ضد الإنسانية. يختتم أوكامبو طلبه للمحكمة بجملة شديدة الأهمية، حيث يقول للمحكمة إنه "قد تظهر ظروف تغير من هذا التقييم"..
اليوم السابع ينشر نص مذكرة اعتقال البشير باللغة العربية