سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاجأة فى دفاع الحكومة عن سعودة الجزيرتين: أم الرشراش مدينة مصرية محتلة كل ما كان يشغل الحكومة فى دفاعها الباطل عن الجزيرتين هو إثبات أنهما سعوديتان لكنهما أكدا أن هناك أراضى مصرية محتلة من قِبل الكيان الصهيونى
سعت حكومة النظام بقيادة شريف إسماعيل، إلى اثبات سعودة جزيرتى تيران وصنافير، بالتزامن مع بدء مناقشتها داخل البرلمان الموالى بالكامل إلى النظام، وفى خضم تلك المعركة الباطلة التى يقودها، وقع فى المحظور، وفجر مفاجأة مدوية، أكد فيها أن مدينة أم الرشراش المصرية احتلها الكيان الصهيونى، وهو الأمر الذى يتغاضى النظام العسكرى منذ ايام مبارك الحديث عنه. "عقب حرب 1948 احتلت إسرائيل ميناء أم الرشراش المصري (إيلات حاليًّا) على خليج العقبة وتخوف الملك عبد العزيز آل سعود آنذاك من احتلال إسرائيل لجزيرتي تيران وصنافير وأوكل حمايتهما لمصر وبحلول 1950 أصبح أمن الجزيرتين جزءًا من أمن مصر رغم سعوديتهما".
كانت هذه الفقرة جزء من سعي مجلس الوزراء للدفاع عن "سعودية" تيران وصنافير، ولكن التقرير الحكومي الرسمي وقع في ورطة حين ذكر من غير أن يتنبه أن ميناء إيلات الصهيونى (ام الرشراش سابقا) أرض ملك لمصر وتحتله اسرائيل، ولم يطالب باستعادتها، رغم سبق قول القاهرة أنه منطقة فلسطينية لا مصرية.
وأثارت هذه المفاجأة تساؤلات دفعت نشطاء للقول إن تقرير المجلس ينطبق عليه المثل الشعبي: "جه يكحلها عماها".
وأصدر "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء 8 يونيو تقريرً بعنوان "أبرز التساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، جاء فيه في الصفحة العاشرة وأثناء الإجابة على السؤال التاسع الذي يسأل عن تبعية الجزر قبل نشأة السعودية؟، تم ذكر "أم الرشراش" كمدينة مصرية محتلة
اعتراف التقرير الحكومي الرسمي في التقرير الخاص بتيران وصنافير، بأن أم الرشراش "مصرية"، يحمل اعتراف من الحكومة لأول مرة باحتلال اسرائيل لمدينة "ايلات" الحالية، وتبعيتها لمصر، والتي كان اسمها "أم الرشراش"، وذلك على عكس ما قاله وزراء خارجية سابقون من أنها ليست تابعة لمصر.
وهذا التقرير الحكومي يمكن أن يستند اليه المحامون وخبراء القانون الذين طالبوا الحكومة عدة مرات باستعادة أم الرشراش، وظلت الحكومات المتعاقبة تنفي أنه تابع لمصر، وقد يفتح باب الجدال ومطالبات مصريين للحكومة باستعادة أم الرشراش مرة أخري. اذا أن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هو أول وثيقة رسمية تعترف فيها الحكومة المصرية بمصرية ميناء إيلات".
واحتل الكيان الصهيونى "أم الرشراش" في مارس 1949، ثم احتلت مضايق تيران وصنافير خلال حربي 1956، و1967، وتراجعت عنها في المرة الأولي ولكنها استمرت في احتلالها لحين توقيع معاهدة السلام المصرية الصهيونية 1979.
وكان الاحتلال الصهيونى الالأول لمضايق تيران بتاريخ 4-11-1956، ومنها وصلت الى قناة السويس مع فرنسا وإنجلترا، وبعد انسحاب العدو منها عادت لاحتلالها من جديد خلال حرب 1967، واستولت أيضا على جزيرة صنافير.
ومنذ احتلال "أم الرشراش" في مارس 1949، لم تطالب بها مصر منذ ذلك الحين، فيما مارست إسرائيل سيادتها عليها وضمتها رسميا لأراضيها، وأقامت عليها مدينة وميناء إيلات الذي يشكل واجهة سياحية وأهمية استراتيجية كبيرة لإسرائيل. وأخر جدال سياسي دار حولها كان عام 2006، حين أثار النائب عن جماعة الإخوان المسلمين محمد العدلي في برلمان عام 2006 قضية "أم الرشراش" بمناسبة ما أعلنته تل أبيب عن شق قناة تربط بين إيلات (أم الرشراش)، والبحر الميت، مؤكدا أنها أرض مصرية طبقا لتقارير إدارة الشؤون السياسية بالجامعة العربية.
ورد السفير عبد العزيز سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية سابقا علي نائب الاخوان بالقول إن أم الرشراش "فلسطينية وليست مصرية"، وفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر عام 1979، واتفق معه في الرأي د. نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية السابق وممثل مصر السابق في محكمة العدل الدولية، الذي حضر الاجتماع حينئذ بصفته خبيرا متخصصا.
وزعم السفير "سيف النصر" حينئذ أن إيلات "لم تكن مطلقا داخل الحدود المصرية"، وأن وزارة الخارجية لا تتقاعس في هذه المسألة، وأن الحدود الدولية المثبتة هي الحدود بين مصر وفلسطين عندما كانت تحت الانتداب.
أيضا زعم احمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأمين الجامعة العربية الحالي، في نهاية عام 2006، ثم 2008، أن "موضوع آم الرشراش يحكمه عدد من النقاط أولها انه كانت هناك دولة مسيطرة على مصر هي بريطانيا، ودولة عثمانية مسيطرة على إقليم فلسطين، وقامتا (بريطانيا والدولة العثمانية) بالتوقيع عام 1906 على اتفاق خططا بمقتضاه الحدود بين الدولة العثمانية وبين مصر الخاضعة للسيطرة البريطانية.
وزعم انه عندما استقلت مصر تم توقيع اتفاق بين حكومة مصر الجديدة وبريطانيا التي أوكل لها الانتداب على إقليم فلسطين بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية عام 1922، وتم وضع نفس الخط الوارد في اتفاق عام 1906 فأصبح هو خط الحدود المصرية مع إقليم فلسطين تحت الانتداب.
واعتبر أبو الغيط حينئذ أن حدود مصر في العصر الحديث هي الواردة في اتفاقي عام 1906 و1922، وان قرية "أم الرشراش" لا تدخل وفقا لهذين الاتفاقين داخل الأراضي المصرية.
وللتدليل علي ما قاله، أوضح "ابو الغيط" حينئذ انه "أن القرار رقم 181 الذي اتخذت الأممالمتحدة في 29 نوفمبر عام 1947 وتم بمقتضاه إنشاء دولتين الأولى اسمها الدولة اليهودية، والثانية اسمها الدولة العربية، حددت خريطة "العربية" مدينة "ام الرشراش" ضمن الأرض المعطاة للدولة الفلسطينية وفقا لهذا القرار.
وقال إن القوات المصرية تواجدت في قرية "أم الرشراش" لعدة أيام عام 1948، وعندما اقترب الجيش الإسرائيلي من العريش ليهددها ويطوق الجيش المصري في قطاع غزة، تم توقيع اتفاق الهدنة خرجت بموجبها القوات المصرية من القرية لخارج الحدود المصرية الفلسطينية، فدخلتها إسرائيل واحتلتها.
وقبل النفي الدبلوماسي المصري عام 2006 و2008، كان د. أسامة الباز المستشار السياسي الراحل للرئيس الاسبق مبارك، أدلى بتصريحات أعلن فيها إن بلاده "سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأساليب التي حررت بها طابا لاستعادة ام الرشراش لأنها من بين القضايا المعلقة بين مصر وإسرائيل".
وفي حوار سابق مع قائد عسكري مصري أكد أن أم الرشراش موجودة في الخرائط المصرية.
وتشير دراسات تاريخية مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون الى الجزيرة العربية يستريحون فيها، وهي منطقة حدودية مع فلسطين.
وكان يقيم بها حوالي 350 فردا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها احدى الوحدات الاسرائيلية وقتلت من فيها واحتلتها في عملية أطلق عليها عملية عوفدا" وقد حدثت تلك المذبحة بعد ساعات من توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر واسرائيل في 24 فبراير1949.
أما تسمية المنطقة أم الرشراش فتعود الى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها.
