أكد الدكتور "أحمد الخولي" الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب الاستقلال أن كل الاتفاقيات التى عقدتها الأممالمتحدة والدولة العثمانية وحتى اتفاقية كامب ديفيد تؤكد أن الجزيرتين "تيران" و"صنافير" تابعتان للسيادة المصرية. وقال "الخولي" في تصريح ل"الشعب" أن هناك دلالات كثيرة ومنطقية تقول أن قائد الانقلاب قد اشترى رضى "المملكة" بحفنه من الأموال والتعهدادت بإقامة مشاريع مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تأسست بشكلها الحالي فقط في عام 1932م ، ولم يكن يملك النظام السعودي شمال الجزيرة العربية ولا غربها قبل ذلك وأن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدولة العثمانية سنة 1906م، وأعطى جزيرتي تيران وصنافير لمصر، والوثائق موجودة وتشهد بذلك. اضاف أمين التنظيم بحزب الاستقلال أنه خلال توقيع مصر معاهدى "رودس" مع الكيان الصهيوني عام 1949 م كانت تتضمن حدود 1906م، في ما عدا قطاع غزة. وأشار "الخولى" إلى أن الأحداث التى وقعت في 15 مارس عام 1949م، حين اخترق الكيان الصهيوني هدنة رودس وتعدى على الحدود البحرية المصرية شرق طابا وغرب إيلات وسيطر على مدينة أم الرشراش جعل النظام السعودي يدعي ملكيته للجزيرتين وترفض مصر وتتمسك بحدود معاهدة 1906م، فتتركها السعودية لمصر لعدم وجود سلاح بحرية لديها لحمايتها. وأضاف الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ب"الاستقلال" أن الصراع على هاتين الجزيرتين هو صراع محورى في صلب قضية التبعية حيث أن الحكومة المصرية قد أعلنت بعد اختراق الهدنة أن "تيران" و"صنافير" هي جزر مصرية ولا بد من إخطار مصر قبل العبور منها، وتحظر مرور السفن الإسرائيلية منها وقد أدى هذا إلى إعلان الكيان الصهيوني تحويل منطقة أم الرشراش المصرية إلى ميناء إيلات كرد فعل على منع عبور السفن الإسرائيلية. وأختتم "الخولي" قوله بأن مصر قد تقدمت بمذكرة رسمية للأمم المتحدة سنة 1954م، متضمنة الخرائط واتفاقية 1906م، وما يثبت وجود قوات مصرية فيها منذ الحرب العالمية الثانية مستشهداً بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة سنة 1954م، أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، ولا تملك السعودية فيهما أي حق تاريخي أو قانوني.
