"التنسيقية المصرية"تطالب بوقف حكم الإعدام على شباب المنصورة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، تأييد محكمة النقض الرئيسية إعدام ستة من شباب المنصورة ، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"قتل الحارس".
ورأت "التنسيقية" في بيان لها ، أن "القضاء كان لا بد أن ينأى بنفسه عن إزهاق الأرواح في قضايا لها أبعاد سياسية، ولا أن يحكم ويدين وفقًا لما تراه المعطيات السياسية للنظام الحاكم" ، مشددة على أن "أوراق القضية كانت وما تزال تحوي العديد من أسباب الحكم ببراءة الشباب وليس تأييد إعدامهم" ، كما فندت في البيان عدد من الأدلة التى تثبت ذلك.
وتابع البيان: "الأخطر من ذلك بطلان اعترافات المتهمين لأنها وليدة إكراه، وقد كان الطاعنون جميعا قد أبلغوا النيابة بوقوع التعذيب عليهم وإكراههم على الإدلاء بما اعترفوا به من أقوال، في حين لم تلتفت النيابة إلى ذلك جملة".
وأوضحت التنسيقية فى بيانها ، أنه "من الأدلة أيضا التناقض الواضح بين تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان الضحية، مع الأدلة القولية التي أخذت بها المحكمة وذلك فيما يخص وضعية المجني عليه أثناء إصابته بالرصاص، وغير ذلك من الأدلة التي كان من المفترض أن تجزم ببراءة المتهمين لا أن يتم الحكم بمنتهى البساطة بإعدامهم".
وطالبت "التنسيقية" في ختام بيانها، بالإيقاف العاجل لتنفيذ هذا الحكم، وفتح الباب للتقاضي مرة أخرى، كما ناشدت كافة النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني بالتضامن مع هؤلاء الشباب؛ لإنقاذهم من هذا المصير الذي يلطخ ثوب العدالة والقانون في مصر.