نظر الطعن على إعدام 20 فى مذبحة وادى النطرون

تنظر محكمة النقض حاليا الدائرة "ب" برئاسة المستشار صلاح عطية وعضوية، أولى جلسات الطعن المقدم من عمر الأصمعى محامى المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة وادى النطرون" التى راح ضحيتها 11 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الصراع على قطعة أرض وحكم فيها على 20 بالإعدام.
وحصلت اليوم السابع على مذكرة نيابة النقض فى الطعن والتى جاءت فى 63 ورقة تضمنت رأى نيابة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة للمتهمين وأودعت نيابة النقض رأيها -غير الملزم لمحكمة النقض- 3 أسباب جوهرية لقبول الطعن ونقض الحكم؛ وهى الخطأ فى تطبيق القانون لأن المحكمة أسندت إلى المتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والشروع فى القتل، ما لا يتفق مع سياق القانون والواقع إذ أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة وأن سبق الإصرار المقترن بجناية الشروع لم توضحه المحكمة تفصيليا بل جاءت عباراتها عامة مجملة جمعتها من أقوال الضباط والتحريات دون أن تحدد الأفعال التى ساهم بها كل متهم فى الجريمة وأن عنصر سبق الإصرار هو مفاده أن يكون لدى الجانى ظروفا معنوية وهى إضمار النية والعزم فى نفس كل جانى على إزهاق روح المجنى عليه وهو ما لم توضحه المحكمة لكل متهم على حده.
وأضافت المذكرة أن المحكمة أخلت بحق الدفاع حيث طلب دفاع المتهمين سماع شهود الإثبات، ومنها شهادة النقيب أحمد عبد الرحيم إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك، فضلا عن التفاتها عن طلبات الدفاع بإحالة الطاعن السادس عشر على الطب الشرعى لكونه مصاب بالعمى، مما يشيب الحكم ويستوجب نقضه.
وفجرت نيابة النقض مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أن المحامى محمود حسنين الذى قام بالدفاع عن الطاعن الأول فى 15 مارس 2009 غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة نظرا لعدم تقيده إلا بتاريخ 17 يونيو 2009.
أشارت المذكرة إلى أن هناك فسادا فى الاستدلال حيث المحكمة استندت فى حكمها على تحريات المباحث وأقوال ضباط الشرطة والتى أكدت ضلوع المتهم محمد عثمان على فى ارتكاب الجريمة بينما ثبت للمحكمة بالدليل اليقينى أنه لم يكن متواجدا فى مسرح الجريمة فضلا عن تبرئته مما أسند إليه من اتهام، مما يعد فسادا فى الاستدلال فضلا عن أن تقارير المعمل الجنائى التى تمت فى فحص الأسلحة المستخدمة فى الحادث لم تجزم بأن تلك الأسلحة هى ذاتها التى ارتكبت فى الجريمة المسندة للمتهمين وذلك لعدم استقرار المقذوف النارى.
يذكر أن أحداث القضية بدأت فى مارس 2008 بنزاع على قطعة أرض صحراوية تقع بمحافظة «البحيرة»، يملكها أحد الطيارين مساحتها ألف وخمسمائة فدان واستأجر شخصا يدعى «جمعة» لحراستها، لكن الأخير ادعى أنه اشترى جزءا منها بالاتفاق مع مستشارين، الأمر الذى جعل الأول يتفق مع محام لاستقطاب مجموعة من الخفراء بقرية النواورة، مركز البدارى بأسيوط لحراسة الأرض، بينما استعان جمعة بمجموعة من البلطجية لحمايته، ليدخل الطرفان فى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن سقوط 9 من القتلى.
وبتكثيف التحريات تم القبض على عدد كبير من المتهمين وأحيلوا للمحاكمة، بالرغم من أنهم قرروا أمام النيابة العامة أنهم لم يذهبوا مطلقا إلى مكان الحادث ومنهم من أكد أنه لم يغادر بلدته منذ 10 سنوات، ووصف الحكم بإعدام 24 متهماً بأنه الأول من نوعه الذى تشهده المحاكم المصرية.