دعوة جديدة لحل مجلس النواب استكمالاً للدفاع عن الجزيرتين

الدعوة أقامها المحامى خالد على لأن البرلمان خالف الدستور (ما بعد الانقلاب) بعد قبوله مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود

معركة جديدة يقودها فريق الدفاع عن جزيرتى تيران وصنافير، الذىين استخرجوا أحكامًا من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، لكن النظام ماضِ قدمًا فى تنفيذ مخططه ببيع الأرض للملكة العربية السعودية مقابل "شوال رز" جديد، يدخل معظمه فى جيوب العسكر، وباقى ما فيه ينقذهم من أزمتهم مؤقتًا.
يجدر بالإشارة أن فريق الدفاع عن الأرض نجح فى اقتناص أكثر من حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، لكن النظام أقام دعاوى مناهضة لذلك الحكم بالمخالفة للقانون وقام بإحالة الاتفاقية للبرلمان تمهيدًا لتمريرها، فى الوقت الذى قام فيه برفع دعوى قضائية أمام الدستورية زاعمًا أن هناك تنازع فى حكمين صادرين من محكمتين مختلفتين.
وكان المحامى والحقوقى خالد على، والمحامية، شوقية الكردى، أقاما طعنا على القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية الجمهورية عن إصدار قرار بوقف عقد جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 137 من الدستور لحل مجلس النواب.
وطالب خالد علي بحل البرلمان لتوافر حالة الضرورة التي تستلزم حله لعدوانه على المبادئ الدستورية بإهدار نصوص الدستور، وتقويض دعائم الحكم الديمقراطي، والعدوان على السلطة القضائية بإهدار حجة الأحكام القضائية النهائية والباتة، في إشارة إلى حكم تيران وصنافير، وتعريض البلاد ووحدة وسلامة أراضيها للخطر بالمخالفة لأكثر من 10 نصوص دستورية.
ويستند الطعن على إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدراية العليا ببطلان الاتفاقية ومصرية تيران وصنافير .
جدير بالذكر أن حكومة العسكر، قد أحالت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية للبرلمان على الرغم من تحذيرات العديد من الخبراء والقانونيين بإن هذا لا يجوز نظرًا لصدور حكم قضائى ببطلانها.