على عبدالعال يصدم المصريين بشأن قضية "تيران وصنافير"

بالرغم من حكم المحكمة إلا أنه أكد استمرار البرلمان من مناقشتها

فى ظل التلاعب الذى يمارسه النظام على الشعب المصرى، بالنسبة لقضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى تنازل بمقتضاها نظام العسكر، عن جزيرتى تيران وصنافير، أكد رئيس نواب الجهات الأمنية، الدكتور على عبدالعال، أن البرلمان سوف يستمر فى نظر الاتفاقية لأنه هو المخول بذلك.
وقد حاول النظام اقتصار أمر نظر الاتفاقية على برلمان الجهات الأمنية، الموالى بالكامل للنظام، وتغاضى نظر الموضوع فى القضايا، إلا ان محاولاته تلك باتت بالفشل.
وقال "عبدالعال": أن هناك مبادئ حاكمه لسير السلطات العامة فى الدولة، وهى النقطة التى يعلم رئيس برلمان العسكر أنها غير صحيحة، حيث يتحكم النظام فى كل المؤسسات، بعد أن قام بتعيين كل الموالين له فيها، وهو ما يفسر كم القوانين والقرارات التى أقرها البرلمان، دون مراجعة، على الرغم من تحذيرات الخبراء، كذلك الأحكام القضائية المبالغ فيها.
وأضاف "عبد العال"، في لقائه مع برنامج "مساء dmc" والمذاع على قناة "dmc": "الدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويُرسي مبدأ الفصل بين السلطات"، لافتًا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود وجزيرتي تيران وصنافير لم يتم ذكرهما في الاتفاقية، والبرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور أم لا".
وأشار "عبد العال" إلى أن حكم الإدارية سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظرها المجلس بشأن الاتفاقية، وله الحق في قبول اتفاقية ترسيم الحدود أو رفضها، مشددًا: "نثق في المؤسسات الدستورية بالدولة، وهذا ينبع من أن كل من حارب لا يعرف التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة".
وتابع: "مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية لا يعني موافقته عليها، ولا يوجد موائمة سياسية لقضية ترسيم الحدود البحرية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سينتهي إليه قرار مجلس النواب حيال تيران وصنافير".
بل إن الجميع يعلم جيدًا ماذا سيألوا إليه الوضع بعد مناقشة البرلمان لتلك الإتفاقية، فإذا زالت الخلافات بين النظام وآل سعود، فسوف يمرر البرلمان تلك الاتفاقية، ويضرب بقرار المحكمة عرض الحائط، وإن لم يحدث هذا وهو أمر مستبعد نظرًا لتلاقى مصالح النظامين، فسوف تتوقف الاتفاقية عند هذا الحد.
وكانت المحكمة الإدارية العليا التي عُقدت أمس، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.