يواصل نظام العسكر انتهاكاته الشديدة بحق الصحف والمواقع الإخبارية التى جرم الدستور حجبها أو منعها دون حكم قضائى، ويستعد الآن للإطاحة برجل النظام الأقوى طوال الفترة التى أعقبت الانقلاب العسكرى، إبراهيم عيسى، ويمهدون إلى غلق صحيفة المقال بالكامل بعدما تم إغلاق برنامجه على فضائية القاهرة والناس. فبعد ححب 21 موقعا إلكترونيا بدعوى الإرهاب ونشر الأفكار التي تهدد الأمن القومي، تقدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، ببلاغ إلى النائب العام ولنقيب الصحفيين، ضد رئيس تحرير جريدة "المقال"، إبراهيم عيسى، يتهمه بإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط وإهانة الدولة والأزهر الشريف، أمس. وقال مكرم محمد أحمد في خطاب وجهه إلى نقيب الصحفيين، "تلقيت ست مقالات بالغة الخطر والتأثير نشرت في صحيفة المقال يوم 27 مايو من شأنها أن تثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وأن تؤكد للمسيحيين أن الدولة عاجزة عن حمايتهم، في الوقت الذي نشرت فيه الصحيفة تسجيلًا كاملًا لأحد أفراد تنظيم داعش يهدد المسيحيين ويعدهم بالويل والثبور، كان المفروض ألا يتم ترويجه، إضافة إلى إهانات بالغة للدولة والأزهر الشريف". وأضاف مكرم في خطابه: "اضطرتني هذه المقالات أن أرسل بلاغا للنائب العام أطلب فيه التحقيق فيما تشمله هذه المقالات، آملًا أن تنظروا بعناية للموضوع". واختتم خطابه قائلًا: "النقابة الجهة الوحيدة المسؤولة عن حساب أعضائها، فإني أترك لمجلسكم الموقر اتخاذ ما ترونه، ابتداءً من رسالة واضحة من المجلس إلى ناشر الجريدة السيد إبراهيم عيسى، بأن الظروف لا تحتمل مثل هذه المعالجات التي تزيد الأمور سوءا أو إحالة الموضوع برمته إلى لجان التحقيق والتأديب، مع إحساسي الشديد بأن واجبنا المهني يلزمنا في هذه الفترة الجادة حساب أنفسنا وضمائرنا تعزيزا لصمود الوطن المصري". يذكر أن إبراهيم عيسى الذي دعم بشدة الانقلاب، و30 يونيو 2013، تحول إلى معارضة النظام في الآونة الأخيرة، حتى إنه تم تقديم أكثر من بلاغ ضده إلى النائب العام، منها البلاغ الذي قدمه ضده رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يتهمه بإهانة المجلس، ووصل الأمر إلى منعه من الظهور على شاشة التلفزيون بقرار من الأمن. البلاغ يراه مراقبون مقدمة لإغلاق جريدة "المقال" بعد حجب وإغلاق معظم المواقع المعارضة. ومن جهة ثانية، من المقرر ان يتم وقف بث قناة صوت الشعب، التي انشات مع برلمان الثورة 2012، لنقل فعاليات مجلس النواب، اليوم 1 يونيو. حيث أكد الإعلامي محمود يوسف، إن قناة صوت الشعب ستكون خارج المنافسة اعتبارا من مطلع شهر يونيو بعد أن قرر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إيقاف القناة. وكل ذلك يراه مراقبون لمنع اثارة قضايا تسليم الجزيرتين للسعودية، التي يتوقع ان تبدأ اليوم، بمناقشة الاتفاقية باللجنة التشريعية ببرلمان السيسي، وكذلك بدء تفعيل صفقة القرن، التي بمقتضاها ستتنازل مصر عن أراضي في سيناء لتوطين فلسطينيين من الضفة الغربية، بالتعاون والتنسيق مع إسرائئيل والادارة الامريكية، بعد أن رفضت حركة حماس أن يتم توسيع القطاع الغزاوي على حساب الأراضي المصرية.. تلك الخيانات وغيرها الكثير يريد أن يردمها السيسي بقمع الاعلام.
