دفاع عصام سلطان يشكو إخفاءه بظروف صحية متردية

أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المصري، عن منع الزيارة عن موكله منذ واقعة الإغماء التي تعرض لها، مؤخرًا، خلال محاكمته.
وقال إن هيئة الدفاع ستتقدم ببلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام، حول الإهمال الطبي المتعمد، بحق سلطان وتعرضه للتعذيب داخل سجن العقرب، جنوب القاهرة، ومنع الطعام والشراب وزيارات الأسرة والمحامين ".
واضاف ماضي، عبر حسابه على فيسبوك، الخميس، إن "قوات الأمن اقتحمت زنازين المعتقلين بمجموعة من الكلاب البوليسية جردت كافة المحتويات والأكل والشرب، مؤخرا"، موضحا أن سلطان "لم يتناول أي طعام، خاصة أن إدارة السجن أغلقت (الكانتين)، ولم تسمح لأحد بالشراء منه، كما تم منع إدخال الأطعمة والزيارات، وسمح له فقط بأكل السجن (التعيين)، وهو عبارة عن كميات قليلة غير صالحة للأكل".
ولفت إلى أنه "تم الاعتداء على بعض المعتقلين حتى إن أحدهم أصيب في رأسه، بعد أن استخدمت إدارة السجن بعض المواد الحارقة التي قاموا برشها على المعتقلين".
وأشار ماضي إلى أنه عقب إغماء سلطان خلال محاكمته في قضية "إهانة القضاء"، قررت المحكمة تحويله إلى "مستشفى أكاديمية الشرطة"، إلا أن أسرته ومحاميه لا يعلمون مكانه حتى ليل الخميس.
وكان سلطان قد تعرض للإغماء داخل القفص بالمحكمة خلال جلسة القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، والتي يحاكم فيها كذلك الرئيس محمد محمد مرسي و23 آخرون.
وأضاف ماضي: "زيارات المحامين عن الأستاذ عصام مُنعت منذ أكثر من عام، ومنعت الزيارات عن أسرته منذ أكثر من شهر".
وتابع: "منذ صباح الخميس، ذهبت أسرته إلى مستشفى سجن الليمان، ولم يكن موجودًا هناك، وذهبت إلى سجن العقرب فأبلغوهم أنه غير موجود بالسجن وأن الزيارة ممنوعة عن مُجمّع سجون طرة بأكمله".
وكان سلطان كشف، مؤخرا، عن وجود مساومات معه لتأييد النظام العسكري في مصر مع التلويح بإعدامه في حال الرفض.
جاء ذلك في رسالة وجهها سلطان من زنزانته بسجن العقرب إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمته في 21 مارس/ آذار الماضي، بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية".
وقال سلطان إنه "على أثر رفضي المشاركة في مشهد الانقلاب مساء يوم 3 يوليو/ تموز 2013 بمقر وزارة الدفاع، صدر قرار باعتقالي يوم 4 يوليو/ تموز 2013، وبدأت عملية مساومة لإلغاء القرار مقابل تأييدي للانقلاب فرفضت، وبعد أيام تم القبض عليّ بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2013، وتجددت المساومات وتجدد رفضي، بل وإصراري على رفض الانقلاب".
وأوضح أنه "منذ إيداعي سجن العقرب، بما فيه من انتهاك لكافة الحقوق الآدمية من تعذيب ومنع الطعام والشراب والدواء والكتب والزيارة وغير ذلك، والمساومات لا تتوقف، ورفضي يستمر في تأييد الانقلاب العسكري، وكلما أوشكت مدد الحبس الاحتياطي على الانتهاء أصدر الجنرال قائد الانقلاب التعليمات بقضية أخرى".
وبين سلطان توجيه اتهامات جديدة إليه قائلا: "صدرت تعليمات بحبسي سنة بتهمة (السلام عليكم) وإلقاء السلام على جنود الأمن المركزي، لعلي أؤيد الانقلاب، فازددت إصرارا على رفضي، ثم صدرت تعليمات بحبسي سنة أخرى بتهمة ضرب لواء شرطة، لأؤيد الانقلاب فازددت عزما على رفضي كذلك".