كارثة إقتصادية تضع الشعب المصرى والنظام فى مأزق شديد

وخبير اقتصادى يُحذر من التمادى فى الأمر بعد إعلان رفع سعر الفائدة

كشف البيان الأخير الذى أصدرته وزارة المالية، عن كارثة كبيرة طالما حذر منها الخبراء، وهى ارتفاع خدمة الدين التى بلغت 183.6 مليار جنيه (أى ما يعادل حوالى 10.2 مليار دولار)، وهى حسب وصف الخبراء "كارثة بكل ما تحمل المعانى من كلمة"، هذا بجانب قرار رفع سعر الفائدة، الذى سوف يزيد الأعباء.
كارثة الديون وفوائدها
ووفقاً للأرقام الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، فإن فوائد ديون مصر أصبحت تشكل نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال ثمانية أشهر من العام المالي الجاري 2016/2017.
ولم تكتفى وزارة المالية بتلك الكارثة وحدها، بل إن التمادى فى الأمر أصبح شعار المرحلة، فقد أعلنت أنها تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 342 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري من مارس وحتى يونيو المقبل، بارتفاع 17% عن الربع المماثل من العام السابق، وفي أعلى مستوى على الإطلاق على أساس ربعي.
وأضافت وزارة المالية أن العجز الكلي بلغ 226.6 مليار جنيه تساوي نحو 21.5 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه تساوي 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

مخاطر رفع الفائدة
وكان الدكتور رشاد عبده -الخبير الاقتصادي- وهو أحد الداعمين بشكل أو بآخر للنظام، قد حذر فى تصريحات سابقة من رفع أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترات المقبلة استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بهدف تقليل معدلات التضخم التي بلغت أعلى معدلاتها ل33.6% عقب قرار التعويم، لافتًا إلى أن سلبيات هذا المطلب أكثر من إيجابياته.

وأوضح "عبده" في تصريحات صحفية، أن أسعار الفائدة كانت تمثل 7.5% إلى أن ارتفعت ل12% عقب قرار التعويم وفي حال الاستجابة لتوصيات الصندوق برفعها ل20% سيتحول الأمر لكارثة في ظل حالة الركود الاقتصادي، مضيفًا أن رفع أسعار الفائدة سينتج عنه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ويصيب التنمية والاستثمار في مقتل، وأن البنوك ترفع نسبة الفائدة على القروض ما يسبب عزوف المستثمرين عن الاقتراض وتمويل المشروعات وبالتالي تتوقف حركة الاستثمارات.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري، أن الإيرادات بلغت نحو 310.5 مليار جنيه تساوي نحو 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 253.2 مليار جنيه توازي نحو 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه تساوي نحو 27.7 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 3.3 مليار جنيه تساوي 183 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.