"المالية" تكشف عن كارثة اقتصادية جديدة وتعلن ارتفاع العجز الكلي

الوزارة كشفت عن أرقام مفزعة للدين العام والعجز الكلى فى الموازنة المالية الجديدة

أعلنت وزارة المالية في حكومة العسكر ، وصول فوائد الدين إلى 183.6 مليار جنيه ، أى ما يعادل 10.2 مليار دولار من إجمالي المصروفات البالغة 532.5 مليار جنيه أى ما يعادل 29.5 مليار دولار ، في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري ، بداية من يوليو الماضي.
وبحسب بيان للوزارة ، فقد بلغت فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري 2017/2016 ، مشيرة إلى أن العجز الكلي بلغ 226.6 مليار جنيه أى ما يعادل 21.5 مليار دولار ، بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه وهو ما يعادل 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات ، وهذا بعدما رفعت حكومة العسكر توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/شباط الماضي.
وقال البيان الرسمي إن الإيرادات بلغت 310.5 مليار جنيه بما يعادل 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 253.2 مليار جنيه أى نحو 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كما بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي يومي 2.416 مليار جنيه، وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.4 تريليون جنيه ، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض الدعم السلعي سواء التمويني أو على المنتجات البترولية، وعدم زيادة أجور الموظفين والعاملين بالحكومة، وخفض الاعتمادات المخصصة للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين.
ومنذ أسبوع أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد بنسبة 40 في المئة خلال عام واحد، وذلك في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.
وأشار البنك المركزي في تقرير له إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى 67.3 مليار دولار، وذلك على أساس سنوي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من 2016، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، عندما بلغ الدين الخارجي نحو 48 مليار دولار.
ويشكل هذا الدين عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ، بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس ، مما يثقل كاهل المواطن البسيط التى احط به شبح الغلاء الفاحش من القرار الفاشل بتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي.