على الرغم من الدعوات التى تخرج يومًا تلو الآخر، حول تحسن حالة الاقتصاد تحت قيادة الجنرالات، نجد أن البيانات الرسمية نفسها تُكذب ذلك، وتكشف أن الأحوال فى انهيار مستمر وغير متوقف، بسبب هؤلاء الجنرالات، الذين يقف على رأسهم عبدالفتاح السيسى. فقد سجل العجز الكلي بالموازنة 174.6 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدأ العام المالي في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي. وبلغ العجز الكلي بالموازنة 172.5 مليار جنيه (10.9مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الماضي 2015/2016، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومؤخرًا توقعت وزارة المالية، أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري. ويقدر مشروع الموازنة العامة الناتج المحلي الإجمالي ب 3.2 تريليون جنيه ( 203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178مليار دولار) في العام المالي السابق. وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر، مساء أمس الثلاثاء، إن الإيرادات سجلت 219.8 مليار جنيه (14 مليار دولار) بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 192.3 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) بما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف التقرير، أن "المصروفات بلغت 389.6 مليار جنيه (24.8 مليار دولار) بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 354.6 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) بما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي". وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي ب 319 مليار جنيه (20.3 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/ 2016، مقابل 11.5% في العام المالي السابق عليه.