قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي في موزانة العام المالي الجاري إلى ما بين 10.1 أو 10.2%. كانت الحكومة توقعت في بداية العام المالي 2016-2017 أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.8%. وسجل عجز الموازنة في العام المالي الماضي 12.3%. وقال الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن العجز الكلي في الموازنة العامة تراجع إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 6.2% قبل عام. وتوقع الجارحي أن يصل العجز الكلي في الموازنة العامة بنهاية العام المالي الجاري إلى ما ما يتراوح بين 10.1 و 10.2%. وقال "عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري سجل 174 مليار جنيه بما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بقيمة 3.4 تريليون جنيه" . وقال الوزير إن إيرادات الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 14.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 220 مليار جنيه، مقابل 192 مليار جنيه في نفي الفترة من العام الماضي. وأضاف، أن المصروفات زادت بنسبة 10% لتصل إلى 385 مليار جنيه مقابل 355 مليار جنيه. وأضاف الجاحى، "النمو في الإيرادات كان أعلى من النمو في المصروفات وهذا ما نتج عنه تراجعا في نسبة العجز الكلي للموازنة". وأشار الجارحي إلى أن العجز الأولى تراجع في النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 1.1% مقابل 2.1% قبل عام. العجز الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات فيما عدا فوائد الديون. وقال الجارحي إن الحكومة تواجه تحد كبير في السيطرة على العجز خلال النصف الثاني من العام المالي بسبب دعم الطاقة الذي ارتفع بعد تعويم الجنيه. وقال الجارحى "عندنا تحديات في النصف الثاني من العام المالي، لأن مصر تستورد جزء كبير من احتياجاتها البترولية، وأسعار الدولار الحالية تضع ضغوطا كبيرة علينا، إلى جانب استيراد السلع الغذائية الرئيسية" .
