493 مليار جنيه أعباء للدين العام خلال العام الماضى
الأجور تستحوذ على 26% من اجمالى المصروفات العامة بموازنة العام الماضى
اعتمد ت وزارة المالية الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2016-2015، بعجز نسبته 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي. وأظهر الحساب الختامى تسجيل الموازنة العامة عجز كلي بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت الحكومة تستهدف عدم تجاوز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5-10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للبيان التمهيدى لموازنة العام الماضى . وأرجع عمرو الجارحى وزير المالية ، زيادة العجز عن المستوي المقدر بالموازنة العامة الي ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الايرادات العامة. وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سداداً لأعباء الدين العام تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات . وأوضح الوزير ان العام المالي الماضي شهد ايضا اعلي مستوي للانفاق علي الاجور التي استحوذت علي 26% من اجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7.7%.
و حققت الايرادات العامة زيادة بقيمة 26.3 مليار جنيه تمثل 5.6% لتصل إلى 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي الماضى . وعزا الوزير هذه الزيادة الي زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه بالإضافة إلى الايرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من اثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه . واضاف ان زيادة الايرادات الضريبية ساعد ايضا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5% أي بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي 2015/2014 . واشار الي ان الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ علي نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليارا عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8.5%. وقال ان دعم الكهرباء ارتفع العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه وايضا ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7% وايضا مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3% كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%.