قالت وزارة المالية، اليوم، إن عجز الموازنة سجل 223مليار جنيه بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 2015/2016 وذلك في الفترة بين يوليو حتى فبراير الماضيين. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي. وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري، الصادر اليوم إلى أن عجز الموازنة سجل 186مليار جنيه بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015. وأوضحت أن المصروفات بلغت 466.2 مليار جنيه بما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 385.2 مليار جنيه بما يعادل 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وفيما يتعلق بالإيرادات، قال التقرير إنها ارتفعت إلى 253.2 مليار جنيه بما يعادل 8.9% في الفترة ذاتها من العام المالي الجاري، مقابل 208 مليارات جنيه بما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه. وتتوقع الحكومة المصرية عجزا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.