هكذا تؤثر الواردات على اقتصاد البلاد؟

كشف ممدوح الولى - الخبير الاقتصادى- إن "تراجع الواردات" جاء بنتائج عكسية منها وجود صعوبات بالاستيراد رغم نقص العديد من السلع المستوردة من مخازن المستوردين، كما أدت الارتفاعات السعرية لضعف الطلب بالسوق مما أصابه بالركود، مشككًا في البيانات الرسمية التي ادعت تراجع "قيمة الواردات السلعية مقارنة بالعام الماضي بنحو 7.3 مليار دولار حسب بيانات جهاز الإحصاء، وبنحو 980 مليون دولار فقط حسب بيانات البنك المركزي؛ حيث يعتمد جهاز الإحصاء في بياناته على أرقام قدوم الواردات عبر الجمارك، بينما يعتمد البنك المركزي على التدفقات المالية الخاصة بالمدفوعات عن الواردات".

كما شكك "الولي" فيما يعلن من تراجع الواردات واعتبرها غير محسومة، وقال: "ورغم تراجع قيمة الواردات بالبيانات الرسمية فإن الأمر ليس محسومًا بشكل نهائي؛ لأن القيمة الحقيقية للواردات تزيد عما يتم إعلانه رسميًا لها، بشهادة البنك المركزي والمستوردين، لأسباب منها لجوء غالبية المستوردين لخفض قيمة فواتير السلع المستوردة، لتقليل مدفوعات الضريبة الجمركية عليها، وكذلك عدم احتساب البيانات الرسمية عمليات التهريب واسعة النطاق، والتى تتم عبر الموانىء والمطارات وبورسعيد، سواء لسلع مشروعة مثل الملابس والموبايلات وأدوات التجميل، ولسلع أخرى غير مشروعة مثل الأسلحة والمخدرات وغيرها".

هل قلت الواردات؟ّ!

وفي إجابته عن سؤال رئيس:هل يمكن فعلا تقليل الواردات؟ خلص "الولي" إلى أنه يبدو من استعراض نوعية السلع المستوردة السابقة، أنه من الصعب الاستغناء عنها لعدم وجود بديل محلى لها، سواء بالكميات أو بالمواصفات".

وأضاف: "يجيب على ذلك بيان التوزيع النسبي للواردات حسب درجة التصنيع والاستخدام خلال العام الماضي، والذي يشير إلى حصول الوقود من بترول خام ومشتقات على نسبة 10% من القيمة الإجمالية للواردات، والمواد الخام من قمح وذرة ودخان وفول صويا وخام حديد على نسبة 8.5%، والسلع الوسيطة من زيوت نباتية وسكر خام وكيماويات ولدائن، وورق صحف وطباعة وإطارت سيارات، وعازلات كهربائية وقطع غيار سيارت على نسبة 36%، والسلع الاستثمارية من محركات ومولدات كهربائية، وأجهزة اتصالات وأجهزة طبية وسيارات نقل بضائع على نسبة 13%، لتتبق نسبة 28% للسلع الاستهلاكية".

محسوبيات الاستيراد

وتحت عنوان "لوبي المستوردين مسنود بالداخل والخارج" قال: "لا يجب إغفال الضغوط التي يمثلها لوبي الاستيراد بما يحققه من مكاسب ضخمة، والذي أصبح يضم جهات سيادية مؤخرًا، ويعزز ذلك ضغوط الدول الأجنبية التي تصرف منتجاتها للسوق المصرية، والتى عبرت عن رفضها لاشتراط الموافقة والتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية الموردة لنا، وأثار وفد من منظمة التجارة العالمية زار مصر مؤخرًا تلك القضية؛ حيث تعتبر الدول المتقدمة أن نسبة 30% من النمو بها تعتمد على الطلب الخارجى على منتجاتها، بما تساهم به من تشغيل للعمالة وتحسين لمستوى معيشة مواطنيها.

وأضاف: "كثير من تلك الدول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، وتهدد بالتعامل مع الصادرات المصرية إليها بنفس الإجراءات، ويبين حجم تلك الواردات بالعام الماضى البالغ 67 مليار دولار، كرقم رسمى بالفواتير المضروبة وبدون احتساب قيمة التهريب، حجم استفادة تلك الدول والتي جاءت الصين على رأسها بنحو 9.2 مليار دولار بالعام الماضي، وألمانيا 6 مليار دولار والولايات المتحدة 3.7 مليار دولار، وإيطاليا 3.6 مليار دولار وكل من السعودية وروسيا 2.7 مليار دولار، وكل من أوكرانيا وتركيا 2.6 مليار دولار وكوريا الجنوبية 2.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن معظم الدول تحقق فائضها تجاريا في تجارتها مع مصر، في ضوء تضاءل قيمة الصادرات المصرية إليها، حتى بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى قيمة الواردات المصرية من الأرجنتين أربعة بالألف فقط، حيث بلغت قيمة الصادرات لها بالعام الماضى أقل من 7 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات منها حوالي 2 مليار دولار.

ومع كل من أوكرانيا وكوريا الجنوبية كانت نسبة تغطية الصادرات إليها للواردات منها 1% فقط، ومع تايوان أقل من 2% ومع اليابان والبرازيل 4% ومع الصين 5%، فهل يمكن أن تتنازل تلك الدول عن تلك الفوائض التجارية بسهولة؟.